نمونه لایحه شکستن حکم قصاص

ریاست محترم دیوانعالی کشور و مستشاران گرامی

با سلام و دعای خیر

احتراما اینجانب به وکالت از موکل آقای …………………… که به موجب دادنامه شماره …………………. مورخ …………………. صادره از شعبه محترم …………………. کیفری یک استان تهران به اتهام قتل مرحومان …………………. با اسلحه منتهی به قتل به استناد بند الف ماده 291 قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس محکوم گردیده است و دادنامه صادره با فرجام خواهی محکوم علیه عینا در شعبه …………………. محترم دیوانعالی کشور تایید شده است نظر به اینکه دادنامه معترض عنه به شرح دلایل آتی واجد ایرادات متعدد از مصادیق ماده 474 و حتی خلاف بین شرع و قانون می باشد که شایسته تجویز اعمال ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؛ لذا بدین وسیله در شرح و اعلام ایرادات به استحضار عالی می رساند:                                           

عالیجنابان اذعان دارم با توجه به درجات علمی شما بزگواران  استدعا دارم ابتدا لایحه و مدارک و دلایل استنادی را مطالعه و مشاهده بفرمایید امید است که قاطعیت موکل را در دادن اعاده دادرسی مجدد و اصرار بر خلاف قانون و بین شرع بودن رای اصداری  مشخص و روشن شود.

ابتدا از قضات عالم و شریف و عادل و مجتهد دیوانعالی کشور استدعا دارم که با توجه به اینکه حکم صادره قصاص نفس و در مرحله اجرا می باشد مستندا به تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اجرای حکم صادر بفرمایید بعد با مطالعه دقیق پرونده و مشاهده اسناد و مدارک و دلایل قطعی که ثابت کننده این است که  صدور حکم قصاص بر خلاف قانون می باشد چرا که مقتول شروع کننده دعوی با استفاده از الفاظ زشت و سپس پرتاب کردن میلگرد به صورت موکل بوده که مورد جراحت عمدی قرار گرفته او در مقام دفاع از جان خود مستندا به رای وحدت رویه شماره 25 مصوب 1359 مبنی بر اینکه اعاده دادرسی محدود به شقوق ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری یا همان ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد و در صورتی که دیوان عالی کشور به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی محاکم را که نسبت به آن اعاده دادرسی شده است، مخدوش تشخیص دهد قبول اعاده دادرسی بلا مانع است.

ب: بنا بر اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه رای بر خلاف قانون و شرع باشد دیوانعالی کشور می تواند آن را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع دهد.  

شرح اعتراض موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

اکنون با توجه به شرحی که بیان گردید باید اذعان داشت آنچه توسط موکل اینجانب در جهت دفاع از جان خود صورت گرفته تنها اقدامی جهت حفظ جان خود در برابر تجاوز آشکار و مسلم مقتول تحت عنوان دفاع مشروع بوده است، لذا توجه شما عالیجنابان را جهت اثبات مخالفت سریع استدلال و تعیین مجازات بیش از مقرر قانونی موضوع بند چ ماده 474 و منطوق رای اصداری با شرع بین و مسلمات فقهی به شرح ذیل جلب می‌نمایم.

توضیح آنکه امام خمینی رحمت الله در باب موضوع دفاع مشروع می‌فرمایند دفاع بر دو قسم است، قسم اول دفاع عام و قسم دوم دفاع خاص در دفاع به معنای خاص یا دفاع از جان است یا عرض و ناموس یا دفاع از مال (تحریرالوسیله ترجمه فارسی ج ۱ ص ۵۵۵ الی ۵۵۹) 

نظر به اینکه مقتولین با فحاشی و تهدید موکل و پرتاب میلگرد به سمت وی او را از ناحیه صورت دچار جرح و مصدوم شدن وی نموده اند، لذا با وقوع و یا حلول خطر نامشروع از ناحیه مهاجم و هدف قرار دادن جان و یا اعضای مجنی علیه شخص مجاز می شود که با تمسک به فعل دفاعی مشروع جان خود را از مهلکه خطر رهانیده خطر را از خود دور کند.

از طرق دیگر

در اصل وجوب دفاع از نفس خود، اختلافی بین فقهای امامیه جود ندارد و گروه کثیری از فقهای امامیه مثل محقق حلی،  علامه حلی، فاضل هندی، سید علی طباطبایی و امام خمینی دفاع از نفس را مطلقا واجب دانسته و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی‌دانند.

محقق حلی در این زمینه می‌گوید: انسان باید از جان، حریم و مالش به مقداری که استطاعت دارد دفاع کند بلکه در نفس واجب است و بلا اشکال ولو اینکه ظن به سلامت داشته باشد، دفاع از نفس خود و دیگری واجب می‌شود (شرایع فی السلام ج ۴ ص 189)

میر سید علی طباطبایی رحمت الله می‌گوید برای انسان مطلقا لازم است که مهاجم را از نفس خود دفع کند و در دفاع از نفس، فقها قائلند که ولو ظن برتلف نفس هم داشته باشد دفاع از نفس واجب است و دلیل بر این قول اطلاقات نصوص،  حکم عقل به وجوب دفاع از نفس و ارجح  بودن فعل دفاعی بر تسلیم شدن در برابر مهاجم می‌باشد (ریاض المسایل ج ۲ کتاب الحدود)

امام خمینی رحمت الله می‌فرمایند:  اگربر او هجوم آورد که او را به قتل برساند یا بر حریمش هجوم کند واجب است دفاع نماید ولو اینکه بداند که کشته می‌شود چه برسد به اینکه کمتر از کشته شدن باشد و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال کشته شدن بدهد (تحریرالوسیله ترجمه فارسی جلد ۱ صفحه ۵۵۴ مسئله ۱۰)

در پرونده مطروحه، مقتول با تمسک به سلاح گرم و شلیک چندین باره به قصد جان موکل و برادرش و تلاش در راستای قتل ایشان، برای موکل راهی به جز دفاع از خود به منظور حفظ نفس و جان خویش باقی نگذارده بود، حال آنکه در آن شرایط  موکل اینجانب بدون سوءنیت و نقشه‌ ای از پیش طراحی شده صرفاً با زدن یک ضربه چاقو تنها در پی متوقف ساختن مرحوم از شلیک مجدد و فرار از محل نزاع و رسانیدن خود و برادرش به مراکز درمانی بوده است.

لذا رای اصداری  به جهات ذیل در تضاد سریع با مسلمات فقهی و شرع بین بوده و قابل اعتراض می‌باشد:

الف: اطلاقات نصوص در باب وجوب دفاع از نفس:  یکی از دلایلی که بر وجوب مطلق در دفاع از نفس ذکر کرده اند اطلاعات نصوص مربوط به دفاع مشروع می‌باشد که درذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌گردد:

 هیثم بن براء از ابی جعفر علیه السلام روایت می‌کند که به حضرت گفتم دزدی داخل خانه‌ام شده است و قصد جان و مالم را کرده است حضرت فرمود او را بکش و خدا را شاهد می‌گیرم و هر که می‌شنود که ضمان  او بر عهده من است (تهذیب الاحکام جلد ۶ صفحه ۱۵۸ ح ۶ ).

سکونی از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرشان روایت می‌کند که فرمودند: خداوند دشمن بنده ای است که با متجاوزی که وارد خانه اش شده است نجنگد. (همان صفحه ۱۵۷ ح 3)

امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرماید: اگر به متعلقین کسی از قبیل  پسر یا دختر یا پدر یا برادر یا بقیه کسانی که به او تعلق دارند حتی خدمتگزار مرد و زن او هجوم آورد که ظالمانه او را بکشد جایز،  بلکه واجب می‌باشد که از او دفاع کند ولو اینکه به کشته شدن مهاجم منجر شود (تحریر و وسیله ترجمه فارسی ج ۱ ص ۵۵۳  مسئله ۳)

ب: آیات کریمه قرآن عظیم الشأن در خصوص وجوب دفاع از نفس و نهی از القای تهلکه

آیات متعددی از قرآن کریم بر وجوب حفظ نفس و نهی از القای برتهلکه اشاره دارد از آن جمله می‌توان به آیه شریفه ۱۹۴ سوره بقره اشاره نمود که می‌فرماید: «. . . فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم . . . » هر کسی به شما ستم و تجاوزی بنماید مانند خودش با وی رفتار کنید که بیانگر لزوم دفاع در برابر تهاجم می‌باشد.

و نیز می‌توان با آیه ۱۹۵ سوره بقره اشاره نمود که می‌فرماید: «ولا تلفوا بایدیهم الی التهلکه »: با دست خویش خودتان را به هلاکت نیندازید، آیه مذکور عمده دلیلی است که فقهای عامه و امامیه از باب نهی از  منکر قايل به وجوب دفاع از نفس گردیده اند.

ج: وجوب حفظ نفس از نظر عقل  

کثیری از فقهای امامیه و خاصه در وجوب دفاع نفس به دلیل عقلی توسل جستن و از آنجا که ادله عقلی در وجوب حفظ نفس و دفع ضرر از آن اطلاق داشته و مقید به شرطی در وجوب آن نیست، لذا می‌توان دلیلی در وجه تمسک به قول وجوب مطلق در دفاع از نفس باشد چرا که عقل در صورت تحقق خطر نامشروع نسبت به نفس حکم به وجوب دفاع از نفس کرده و تسلیم در برابر دشمن را جایز نمی‌داند و کسی را که قصد جان او را کرده است از خود دور کند تحسین می‌کند همان گونه که در صورت تمکن بر دفع ولو اینکه ظن به تلف  نفس خویش داشته باشد، چاره‌ای جز فعل دفاعی نداشته باشد ولی از خود دفاع نکرده و در نتیجه کشته شود، او را ذم می‌کنند لذا دفاع در برابر خطر مهاجم امری فطری و غیرقابل ایراد می‌باشد.

خ: ارجح بودن فعل دفاعی

نتیجه نهایی فعل دفاعی، احتمال قتل مدافع می‌باشد حال آنکه کشتن مدافع غایت عمل مهاجم می‌باشد در نتیجه دفاع ارجح از تسلیم شدن در برابر مهاجم می باشد. (ریاض المسائل ج ۱۳ ص ۶۲۵ )

د: دفاع مشروع به عنوان علل موجه جرم

عالیجنابان مستحضر هستید که دفاع مشروع به عنوان علل موجهه ی جرم محسوب می‌شود علل موجه جرم از جمله عواملی است که در صورت بروز، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن و مسئولیت کیفری خارج می‌کند در جریان رسیدگی کیفری دفاع‌های مختلفی از جانب موکل اینجانب دایر بر طرح  مسئله دفاع مشروع به جهت حفظ نفس و جان خویش مطرح گردید که علی رغم استناد به شهادت شهود واقع در صحنه نزاع و سایر ادله دیگر من جمله سوابق متعدد مرحوم در استفاده از انواع اسلحه و قدرت نمایی و تهدید اغیار با استفاده از سلاح گرم متاسفانه هیچ گونه توجهی به آنها نگردیده است.

مطابق با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر فردی در مقام دفاع از ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود در صورت اجماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود :

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ  دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد ج ـ  توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان دردفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

مطابق با تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون فوق الاشعار چنانچه نفس دفاع صدق کند؛ ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است ولیکن  مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌گردد. این رویکرد قانونی می‌تواند سه حالت را در دفاع مشروع ایجاد نماید.

حالتی که مرتکب با وجود شرایط حمله و دفاع، اقدام به دفاع از خود می‌نماید که دارای هیچ گونه مسئولیت کیفری نخواهد بود.

حالتی که مرتکب فاقد تمامی شرایط دفاع و حمله بوده و بی‌جهت اقدام به قتل دیگری نموده است که شایسته کیفر قصاص است  حالتی که مرتکب دارای شرایط دفاع و در مقام دفاع بوده است، لیکن به دلیل آنکه از مراتب دفاع تجاوز نموده محکوم به ضمانت اجرایی مالی دیه می‌گردد.

مطابق با نظریه مشورتی شماره 7/93/0289 مورخ 14/02/1392 اداره کلی حقوقی قوه قضاییه جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است و دفاع مشروع به موجب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله موانع مسئولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر ارکان سه گانه و به تبع وجود شرایط مسئولیت کیفری عقل، بلوغ، اختیار و فقدان موانع مسئولیت کیفری نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی است.

بنابراین با احراز مدافع واقع شدن متهم رعایت شرایط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالا وجود مانع قانونی در ایجاد مسئولیت کیفری، مقام قضایی ذی ربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن، زوال مجازات که عنصر قانونی را ضایع می‌کند می‌بایستی مبادرت به صدور قرار منع پیگرد کند و صدور کیفرخواست با فرض بی‌گناه شناختن متهم بر خلاف قانون و البته عدالت و انصاف قضایی است.

مقامات محترم رسیدگی کننده علاوه بر موارد فوق الشعار در آرای متعدد اصداری از شعب مختلف دیوان عالی کشور بر اصل دفاع مشروع و تناسب فی ما بین وسایل تعدی و دفاعی به کرات مورد تایید دستگاه محترم قضایی واقع گردیده است، به عنوان مثال شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 1588 مورخ 15/07/28 چنین عنوان می‌کند دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند، بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه یکدیگر داشته باشد لذا عدم مجازات شخص مدافع به دلیل حسن نیت وی در دفاع از خود است. بنابراین اگه دفاع متناسب باشد به احراز سایر شرایط قتل مشروع تلقی می‌گردد، لذا تناسب فی مابین دو وسیله دفاعی و تهاجمی همواره در آرای مختلف دیوان عالی کشور من جمله رای شماره 980 مورخ 14/09/1371 اصداری از شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور یا رای شماره 71/20 مورخ 1/7/1369 اصداری  از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.

بر اساس دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ 7/5/1381 شعبه فوق الذکر چنانچه مقتول پس از بیرون رفتن متهم و پدرش آنان را تعقیب  نمی‌کرد و درگیر نمی‌شد قضیه رخ نمی‌داد وبه هر تقدیر چون شروع کننده هجمه و حمله به سوی متهمان بوده و از سوی دیگر بر متهم لازم بوده از جان خود و پدرش دفاع نماید که این عمل را نیز انجام داده النهایه در مقام دفاع، تعدی نموده که ضامن دیه می‌باشد و قصاص منتفی است (اداره وحدت رویه ج 9 1385 ، ص 184-185)

 دادنامه شماره 312 مورخ 7/12/1381  شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز در این قابل ذکر است که به موجب آن با توجه به محتویات پرونده معلوم می شود که مهاجم شخص مقتول بوده و در برگ گواهی پزشکی از جراحات وارده به متهم صحبت شده و از این گواهی کاملا معلوم می‌شود که پس از خوردن ضرباتی از مقتول، متهم چاقو درآورده و در نتیجه مورد از موارد دفاع بوده است؛ ولی متهم در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه از سوی مقتول واقع شده انجام می‌دهد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد.

در آرای اصراری هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور نیز استناد به نهاد دفاع مشروع نیز قابل مشاهده است از جمله در رأی اصراری شماره ۱۸ آمده است استدلال دادگاه از جهت محکومیت متهم به قصاص نفس موجه نمی‌باشد؛ زیرا هر چند که شرایط کامل دفاع مشروع در پرونده امر محقق نمی‌باشد ولکن با توجه به اینکه عده‌ای از طایفه مرحوم با توافق و تبانی قبلی به قصد انتقام جویی نیمه شب مسلح به سلاح ناری به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخریب مزرعه ذرت آنها نمودند متهم را درحدی که مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسئول نمی‌داند (دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور ج 2, 1377، 394 )

از جمله رای اصراری شماره ۲۰ مورخ 29/8/1375  و رای اصداری  شماره ۴ مورخ 16/4/1396 که همگی در باب دفاع مشروع می باشند.

در پرونده مطروحه موکل  با استفاده از سلاح سرد و اقدام به مجروح نمودن موکل نمود به سوی موکل اینجانب داشته اند و مقتولین به کرات سعی در قتل آن داشته و موکل تنها تنها در جهت مهار ایشان اقدام نموده تا محل وقوع نزاع را ترک نمایند، لذا حتی در استفاده از صرفا دفاع از نفس خویش با آنچه تاکنون ذکر گردیده امری واجب تلقی می‌شود.

عالی جنابایات محترم رسیدگی کننده

 لذا انسان‌ها در مقابله با خطرات از جمله تجاوز دیگران به دفاع از خود می‌پردازند این دفاع از زمره بدیهی‌ترین حقوق انسان‌هاست و هیچ قانونی نیز نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد از فردی که عالی‌ترین هدیه خداوند به خود یعنی حق حیاتش را در معرض خطر می‌بیند نمی‌توان انتظار سکوت در مقابل مهاجم را داشت زیرا سکوت او به معنای فقدان حیات اوست.

بدون تردید بین کسی که در مقام دفاع لکن  بدون رعایت شرایط آن مرتکب جرمی می‌شود با شخصی که ظالمانه و ناجوانمردانه مرتکب جرم علیه نفس یا عضو دیگری می‌شود تفاوت است در حالت اول اقدام فرد شایسته سرزنش کمتری است در حالت اول منشا ارتکاب جرم و به نوعی محرک ارتکاب جرم خود مهاجم است در حالتی که در حالت دوم چنین نیست و چه بسا که اگر به جای مدافع شخص دیگری با توانایی کمتری بود مهاجم به خواسته‌های خود رسیده و جرم مورد نظر را به اتمام می‌رساند انگیزه‌ های فرد نیز در دو حالت فوق الذکر نیز متفاوت است انگیزه شخص حالت اول دفاع از نفس یا مال و یا ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری است بر همین اساس در موارد دفاع مشروع نمی‌توان منکر عملیات تحریک آمیز مهاجم شد که با اقدامات تهاجمی خود بر علیه ارزش‌های مورد حمایت دیگری جان، مال، ناموس و آزادی تن او را در حالت هیجانات ناشی از تهاجم خود قرار داده و وی با حالت عصبانیت و شاید نداشتن کنترل چندانی بر روی اراده خود مرتکب عملیات دفاعی هرچند با وجود عدم رعایت شرایط دفاع شده است، لذا در دفاع مشروع مدافع نه با سوءنیت که با هدف دفاع از جان خویش مرتکب عمل مجرمانه می‌گردد.

از دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متجاوز از حدود دفاع هرچند قابل سرزنش است، ولی از مسئولیت کیفری کامل هم برخوردار نیست چون او تا آخرین لحظه در حال دفاع از تجاوزی بوده است که نسبت به جان، مال، ناموس یا آزادی تن او انجام شده است، لذا او به سان کسی نیست که ناجوانمردانه و ظالمان مرتکب جرم علیه نفس یا عضو دیگری شده است بلکه اقدامات انجام شده توسط او قبل از هر چیز معلول تجاوز مهاجم نسبت به اوست که تا آخرین لحظات نیز ادامه داشته است اگر تجاوز مهاجم نبود هیچگاه مدافع چنین اقداماتی را انجام نمی‌داد.

لذا اقدام موکل در حکم صیانت ذات و برای دفع تعرض معترض و دفاع در مقابل حمله ای بوده که صورت گرفته است و به هیچ وجه قصد ارتکاب قتل مرحوم را نداشته است و هر کسی جای موکل در آن وضعیت قرار بگیرد جز این کار نخواهد کرد. از طرفی پرتاب میلگرد به سمت کسانی که در حال فرار بودند و هیچ خطر جانی برای وی نداشتند نشانگر سونیت مرحوم و صد در صد به قتل رساندن موکل و برادرش می باشد و ریاست محترم دادگاه  استحضار دارند، عملی که در مقام دفاع صورت می‌گیرد و در شرایطی که موکل در حال دفاع از جان خود و برادرش بوده، ولو منجر به سلب حیات از فرد مهاجم شده است، از نظر شرعی و قانونی نمی توان جرم تلقی کرد. زیرا اقدام موکل دفاع مشروع موضوع ماده ۱۵۶ و بند «ت» ماده ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی بوده است.

 در اظهارات موکل، نکات اساسی وجود دارد که متاسفانه، نه در قرار نهایی بازپرس محترم و نه در کیفرخواست دادسرا و نه در دادگاه محترم قبلی مورد توجه قرار نگرفته است.

موکل درواقع در برابر تهاجم مرحوم که مسلح به سلاح سرد، دفاع مشروع واقعی، انجام داده است. در دفاع مشروع واقعی، تمامی شرایط لازم حمله از سوی مهاجم (مرحوم) و تمامی شرایط لازم برای مدافع (موکل) وجود داشته است.

هیئت محترم دادگاه کیفری یک استان  نیک می‌دانند، در دفاع مشروع دو عنصر مهم وجود دارد:

الف: حمله یا تجاوز از سوی مهاجم

 ب: دفاع مدافع در مقابل آن حمله

در این پرونده، هر دو عنصر مزبور وجود داشته است. هر کدام از عناصر دوگانه فوق، دارای شرایط مستقلی هستند. از جمله این شرایط «داشتن فعلیت یا قریب الوقوع» بودن حمله «غیرقانونی بودن» و نیز «واقعی بودن» حمله از ناحیه مهاجم است.

 هر سه شرط در اقدام مقتولین وجود داشته است.

 شرایط دیگر دفاع مشروع در مدافع، داشتن «ضرورت دفاع» و «تناسب» میان حمله مهاجم و دفاع مدافع است.

این دو شرط هم در پرونده مشهود است .بنابراین صرف نظراز اینکه تناسب کامل بین دفاع و هجمه به وجود آمده کاملا محرزاست با فرض عدم تناسب نیز به دلالت فتوای بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در مسئله 8 تحریرالوسیله باب دفاع و صفحه 469 جلد اول تحریر می فرمایند؛ اگر دفاع نامتناسب بود، احتیاط دیه بدهد صد در صد قصاص وجود ندارد.

8 – شرایط لازم برای تحقق قتل عمدی

1 – قضات شریف دادگاه نیک می دانند، برای عمدی محسوب شدن قتل، هم عمد در رفتار (فعل) مرتکب و هم قصد حصول نتیجه، که همانا خواستن سلب حیات است، لازم و ضروری است. با فقدان هر یک از این دو شرط، قتل از شمول قتل عمدی خارج خواهد بود. از این حیث است که قانونگذار در ماده ۱۴۴ ق.م.ا، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بیان می دارد: «باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد و در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است (مثل جرم قتل) قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز شود.»

موکل در شرایطی که مقتول در حال پرتاب میلگرد و جرح عمدی وی بوده است. ایشان و برادرش نیز او را شدیدا مجروح نموده اند، آیا در آن شرایط خاص، توجه و آگاهی لازم مورد نظر قانونگذار در ماده ۲۹۰ ق.م.ا را داشته است؟

2 – صرف نظر از اینکه در کیفرخواست مشخص نشده که رفتار موکل مشمول کدام بند از ماده ۲۹۰ ق.م.ا است لیکن ضرورت دارد در تصمیم گیری های قضایی به ویژه در پرونده های قتل، به این موضوع عنایت شود که مقنن با به کار گیری واژگانی چون «آگاهی» و «توجه»، موضوع ماده ۲۹۰ و تبصره ذیل آن، نظر به کاهش قتل های مستوجب مجازات سلب حیات را داشته است.

3 – همچنین احراز قصد قتل که مربوط به فعل و انفعالات ذهنی انسان بوده و امری ذهنی است، در صورت عدم اقرار و اذعان مرتکب به داشتن قصد قتل، غیر ممکن است. معلوم نیست قضات محترم دادگاه بدوی قبلی، قصد قتل موکل را بر اساس کدام معیار و مبنای فقهی و یا قانونی احراز فرموده است.

ج) استدعا و کلام آخر

با توجه به شرح مرقوم و با عرض پوزش از تطویل کلام که به ناچار در مقام دفاع از حقوق موکل باید به استحضار دادگاه محترم می رسید، همچنین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موکل آقای ………………………….. در مقام دفاع بوده و قصد کشتن را نداشته که در شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر صحنه درگیری، اقدام به دفاع از جان خود علیرغم جرح عمدی نموده است. لذا ضمن اذعان به مرتبه علمی شما عالیجنابان استدعا دارم با توجه به شرحی که گذشت با پذیرش لایحه موکل اینجانب وفق بند چ ماده 474 آیین دادرسی کیفری؛ ایشان را در چتر حمایتی قانون قرار داده و از تضییع حقوق موکل اینجانب پیشگیری به عمل آورید.

با تشکر و تجدید احترام