بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی به عنوان گره های کور پرونده های حقوقی فاقد هر گونه مسئولیت و ضوابط قابل بررسی و نظارت گزارش شده است.
یکی از موارد برای علت اختلافات قضایی، مربوط به بنگاه های املاک است که روزانه تعداد پرونده های مربوط به آن در حال افزایش است. دلایل زیادی مانند کمیسیون، نحوه تنظیم قرارداد یا سند برای اختلافات افراد با بنگاه های املاک و مستغلات وجود دارد.
بنگاههای املاکی که خرید یا فروش ملک را انجام می دهند، میتوانند طبق قراردادشان کمیسیون دریافت کنند. اگرچه این یک موضوع نسبتاً ساده به نظر می رسد، اما ممکن است موجب بروز اختلاف بین طرفین معامله شود، به این صورت که در همان ابتدا مقدار کمیسیون مشخص نشده باشد و از هیچ قاعده و قانون خاصی تبیعت نکرده باشد. اغلب کمیسیون با توجه به میزان مبلغ ملک، به صورت درصدی از آن مبلغ درنظر گرفته می شود، ولی ممکن یک بنگاه املاک این قانون را رعایت نکند و موجب بروز اختلافات شود.
این اختلافات تنها نمونه ای از مسائل حقوقی است که ممکن است در حین خرید و فروش ملک ایجاد شود. به این ترتیب، اغلب عاقلانه است که یک وکیل رسمی دادگستری به عنوان مشاوره حقوقی از طرف شما حضور داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که حقوق قانونی شما رعایت میشود.
دعاوی حقوقی املاک مواردی است که توسط و علیه عوامل املاک و واسطه گران، خریداران و فروشندگان و مالکان و مستاجران برای پیگیری حقوق قانونی و جبران خطاهای درک شده یا تجربه شده استفاده می شود.
برای حل اختلاف مسائل حقوقی خود می توانید از مشاوره رایگان محبوبه حجتیان وکیل ملکی پایه یک دادگستری استفاده کنید.
موارد مهم در بنگاه های املاک علت اختلافات قضایی
در این مقاله به بررسی 3 مورد رایج که منجر به اختلافات قضایی در بنگاه های املاک می شود، می پردازیم.
1-نقض قرارداد
نقض قرارداد یکی از رایج ترین دلایلی است که افراد در بازار املاک و مستغلات به دادگاه مراجعه می کنند. در دعویی که ادعای نقض قرارداد وجود دارد، طرف متخلف یا شاکی باید ثابت کند که به تعهدات قراردادی خود عمل کرده است. در حالی که طرف دیگر (خوانده) انجام نداده است. در صورت موفقیت، شاکی مستحق جبران خسارتی است که ممکن است در نتیجه نقض قرارداد متحمل شده باشد. برای جلوگیری از نقض ناخواسته مفاد قرارداد، معمولاً توصیه میشود که یک وکیل ملکی با تجربه قرارداد را بررسی کرده و در صورت لزوم توضیحی در مورد هر یک از بندهای آن ارائه دهد.
2- عدم بیان عیوب اموال
در فروش املاک و مستغلات، فروشنده طبق قانون موظف است هر گونه مشکل اساسی غیرمشهود و شناخته شده را که ممکن است بر ارزش ملک تأثیر بگذارد، افشا کند. اگر خریدار پس از بسته شدن قرارداد عیب و نقصی را که قبل از انعقاد قرارداد بیان نشده بود، کشف کند، می تواند علیه فروشنده با ادعای عدم بیان حقیقت اقدام قانونی کند؛ اما برای اینکه چنین دعویی موفق شود، شاکی باید ثابت کند که نقص برای خوانده شناخته شده است (یا به طور منطقی باید معلوم می شد) و عمداً پنهان شده است.
3- سهل انگاری یا تخطی از وظیفه
این مورد یکی از دلایل رایجی است که احتمال دارد از یک مشاور املاک شکایت شود. نمایندگان و مشاوران املاک از نظر قانونی موظف هستند به نفع مشتریان خود و نه به نفع یک فروشنده یا شخص ثالث عمل کنند. علاوه بر این، آنها باید اطلاعات حساس مشتری خود (مانند هر گونه جزییات مالی) را کاملاً محرمانه نگه دارند. در عین حال، آنها وظیفه دارند هر گونه اطلاعاتی را که ممکن است برای مشتری مفید باشد، افشا کنند. همچنین باید تمام خدمات را در حد دانش و توانایی خود انجام دهد. نشان دادن سهل انگاری در هر یک از این موارد می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب یا زیان برای مشتریان یک مشاور املاک شود و موجب بروز اختلافات شود.
برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله چگونگی انواع قراردادهای حقوقی پیشنهاد می شود.
استفاده از وکیل حقوقی در اختلافات ملکی
اگر خود را در میان یک اختلافات ملکی می بینید، یا اگر در رابطه با معامله املاک و مستغلات به شما ظلم شده است، به یک وکیل حقوقی با تجربه و مورد اعتماد در کنار خود نیاز دارید تا مطمئن شوید که از حقوق شما به دفاع می شود.
وکلای ملکی موسسه حقوقی حجتیان در امور دعاوی مربوط به تمام جنبه های معاملات املاک و مستغلات تجربه دارند.
از آنجایی که بررسی مسائل مربوط به خرید و فروش املاک بسیار حائز اهمیت است، داشتن یک متخصص حقوقی مورد اعتماد می تواند به شما کمک کند تا اطمینان حاصل کنید که در طول هر فرایند قانونی به درستی از حقوق شما محافظت می شود.
موسسه حقوقی حجتیان به سرپرستی وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان اداره می شود که تمام موارد مربوط به مسائل خانواده مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، ملاقات فرزند، حضانت، ترک انفاق، تمکین و داوری در این موسسه انجام می شود.
همچنین تمام مسائل مربوط به املاک و مستغلات، قانون کار و حوادث آن، موارد کیفری و سایر موارد حقوقی توسط موسسه حجتیان انجام می گیرد.
موسسه حقوقی حجتیان در سال 1389 شروع به کار کرده است. از زمان شروع به کار این موسسه تا به حال سرمایه این گروه اعتماد و اطمینان به موکلان کاردان و با تجربه است. در همین راستا موسسه حقوقی حجتیان بر خود میبالد که در تمام سال های فعالیت حقوقی خود پایبند به قسم خود بوده است. همچنین برای دفاع از موکلان و احقاق حق آنها، از هیچ تلاشی دریغ نکرده که نتیجه آن هم جز موفقیت و اعتبار این گروه حقوقی نبوده است.
شما می توانید با این موسسه تماس گرفته و با استفاده از کارشناسان امور حقوقی و وکلای با تجربه، تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.