نمونه لایحه ابطال رهن
ریاست محترم دادگاه
با سلام و تحیت
اینجانب محبوبه حجتیان به وکالت از …. در راستای خواسته مطروحه (ابطال عملیات اجرایی) نکات زیر را به عرض می رسانم که بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد اساساً رای قابلیت اجرا نداشته است:
1- خواسته خواهان …. در دادخواست بدوی ناظر بر «ابطال سند رهن» اصولاً مسموع نمی بوده چرا که یا باید خوانده ردیف اول (….) را «الزام به فک رهن» می کرده و یا خواهان «ابطال عقد رهن» و متعاقب آن «ابطال سند رهن» می شده است چرا که «ابطال سند فرع بر ابطال مبنای سند» است.
2- در اثبات بقای عقد رهن ذکر این نکته بی وجه نیست که طبق استعلام ثبتی و ادعای خواهان کل عرصه پلاک ثبتی مادر در رهن مرتهن بوده در حالی که خواهان در یکی از قطعات تفکیکی اعیان مالکیت داشته، فلذا در هر حالت عقد رهن ابطال نمی شده است.
3- هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/1351 با تاکید بر اینکه سند عادی (در اینجا: قولنامه پیش فروش آپارتمان) راجع به معامله اموال غیرمنقول در هیچ یک از محاکم مورد پذیرش نبوده و تاب تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. عمل شخصی را که بدواً با سند عادی ملک را منتقل نموده و سپس معامله معارض با آن را با سند رسمی انجام می دهد. مصداق معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت) ندانسته بنا بر استدلال و استنباط قانونی مذکور معاملات راجع به اموال غیرمنقول که با سند عادی انجام شود.
اساساً معامله محسوب نمی گردد، به ویژه آن که برابر مفاد 73 و 72 ثبت دادگاه مکلف به اعتبار دادن به سند رسمی ثبت شده است و عدم توجه به این تکلیف قانونی موجب مسئولیت انتظامی و مدنی است؛ لذا در مانحن فیه که قولنامه پیش فروش عادی بوده و با تشریفات قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب سال 1389 انجام نشده، نمی تواند معارض با عقد رهنی باشد که به صورت رسمی انجام شده است.
4- مطابق قانون …. خواسته و موضوع دادخواست می بایست یا هم منشا باشند یا ارتباط کامل با هم داشته باشند که در این دادخواست منشا الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه یا قرارداد است. در حالی که منشا ابطال سند رهنی «بحث تضمین» در سند رسمی می باشد و از باب ابطال این سند رهنی خسارتی بالغ بر دو میلیارد تومان بر راهن (موکل- سجاد بهرامی) وارد شده است.
5- دادنامه دادگاه محترم در حالی که خواسته «ابطال سند رهن» بوده ورود به ماهیت «عقد رهن» کرده و آن را فضولی دانسته که خارج از خواسته است.
6- اما با عنایت به نظر علمای علم حقوق از جمله ناصر کاتوزیان و سیدحسن امامی که «فروش عین مرهونه را منافی حقوق مرتهن» نمی دانند، لذا فرضِ مخالف آن نیز پذیرفتنی و مقبول است که با انتقال مالکیت از خوانده ردیف اول به خواهان حقوق مرتهن ساقط نمی شود؛ لذا با تحفظ بر اینکه مالکیت منتقل می شود ولی عقد رهن باقی است فلذا باید سند قطعه تفکیکی شماره 6 که به نام خواهان شده به رهن مرتهن بازگردد.
7- خواهان در دادخواست بدوی «….» را خوانده قرار داده در حالی که طبق استعلام از حوزه ثبتی ….، مرتهن «….» می باشد و در هیچ مرجعی اساساً شرکتی به نام «….» ثبت نشده است.
8- اصل نسبی بودن قراردادها اشعار می دارد قرارداد فقط نسبت به متعاملین یا قائم مقام آنها جاری است، لذا در حالی که …. طرفین قرارداد بوده اند، خوانده قرار دادن خواندگان ردیف 2 تا 5 و محکوم کردن آنها تخئی از این اصل بوده است.
لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر ابطال آن بخش از اجراییه مربوط به سند رهنی مورد استدعاست. سند باید به رهن مرتهن سابق بازگردد، چرا که «عقد رهن» به قوت خود باقی است.
برای آگاهی بیشتر: لایحه دفاعیه دیوان عدالت اداری
نمونه لایحه ابطال رهن بیان شده، یکی از لایحه های تنظیم شده توسط محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری است. برای تنظیم لایحه های حقوقی خود می توانید از ایشان کمک بگیرید یا اینکه تنظیم آن را به وی بسپارید. این کار موجب موفقیت پرونده حقوقی شما می شود.
محبوبه حجتیان، یکی از بهترین وکلای با تجربه در دعاوی اداری، ملکی، خانواده، کیفری و جنایی است که با استفاده از راهکارهای ایشان می توانید روند قضایی پرونده خود را بهتر سپری کنید و به نتیجه مطلوبی برسید.
ایشان تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است و با به نتیجه رساندن پرونده های مختلف با کارکرد کاملا تخصصی، رویکردی متفاوتی را در این عرصه به وجود آورده است.
تالیف کتاب های مختلف، انجام دوره های آموزشی برای وکلا و کارآموزان و ایجاد بسترهای جدید کاری و خدمات حقوقی برخی از فعالیت های محبوبه حجتیان است.
در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی ایشان برای امور حقوقی، تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.