حاشیه‌های بازار سلاطین مسکن
شاید تعجب کنید اگر بگوییم جایی که همیشه از بازار و نوسانات اقتصادی تاثیر می‌پذیرد دادگاهها و مراجع قضایی است. با کوچک ترین شروع نوسان در بازار بورس، طلا، بیت‌کوین و… جرم‌هایی با این موضوعات محقق می‌شود. با افزایش انگیزه مردم برای سرمایه گذاری فرصت طلبان در این بازارها جولان می‌دهند. روزی پرونده‌ای با چند هزار شاکی در حوزه طلا، روزی سبد گردانهای بورسی، زمانی بازار رمز ارز و در سال اخیر نیز بازار پر تلاطم سلاطین مسکن.
اما گویا مسکن حسابش کاملا جدا است.
بنگاه‌های املاک که واسطه معاملات در کشور هستند. هدف از اعطای مجوز به آنها تسهیل معاملات بوده در این بازار پر تلاطم داستان دیگری دارند.
پرونده‌ای در همین زمینه
در پرونده‌ای که اخیرا وکالت آن را به عهده گرفته‌ام فردی با سابقه درخشان اقدام به پیش فروش املاک و انعقاد قرارداد مشارکت با مالکین نموده است. متاسفانه هر واحد را به افراد مختلف فروخته یا اصلا واحدی که وجود خارجی نداشته را با دیگران معامله کرده است .
این در حالی است که معرف این فروشنده کسی غیر از بنگاه‌های املاک نبوده متصدی دفتر املاک موظف به بررسی مدارک مالکیت یا قرارداد مشارکت بوده و دانسته یا ندانسته در هر دو صورت متهم است. بنگاه‌هایی که در بهترین و معتبر ترین محله‌های پایتخت با سابقه طولانی اقدام به وساطت در معامله‌ای می‌نمایند که مستندات واقعی ندارد.
جالب‌تر آنکه طبق تعرفه ،یک درصد حق کمیسیون اخذ می‌نماید یعنی اگر میانگین قیمت ملک در تهران را سه میلیارد در نظر بگیریم بنگاه صرفا با انعقاد قرارداد سیصد میلیون تومان دریافت می‌کند و این مبلغ هنگفت وقتی ناعادلانه محسوب می‌شود که این شغل نه مانند یک سرمایه‌گذار سرمایه اولیه می‌خواهد و نه مانند پزشک و وکیل تحصیلات آکادمیک و نه تجربه و سابقه کاری مرتبط می‌خواهد.
سعی کنید یه هیچ وجه مسائل مربوط به ملک را شوخی نگیرید و برای انجام معاملات ملکی، از یک وکیل ملکی حتما مشاوره بگیرید.
سخنان پایانی
متاسفانه تحریر قولنامه‌ها با اشتباهات رایج حقوقی باعث سخت شدن کار دستگاه قضایی شده‌اند. استنباط اراده و توافق اصلی طرفین را دچار ابهام می‌نماید و چه بسا گاها بین آنچه توافق شده و آنکه امضاء شده فرسنگها فاصله است . گره کوری که در این رابطه حقوقی زده شده صرفا بایستی با چنگ و دندان شاکی و متهم و دستگاه قضایی باز شود. همچنین بار تحمل هزینه و وقت بر دوش افراد جامعه و دستگاه قضایی سنگینی نماید.
مطمئنا نظارت بیش از پیش به وضعیت بنگاه‌های املاک، آموزش و توضیح و تفسیر قرارداد به صورت مستمر و متعادل نمودن نرخ کمیسیون با افزایش قیمت مسکن و نیز قراردادن شرایط ویژه جهت اخذ مجوز از راهکارهای پیشگیری در اختلافات قضایی محسوب می‌شود. اهداف پیشگیرانه قوه قضاییه را اجابت نموده و رعایت حقوق شهروندی را به سر منزل مقصود می‌رساند.
برای مطالعه دیگر مقالات ما به صفحه وبلاگ مراجعه فرمائید.
ارتباط با ما
- آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ساختمان ملاصدرا، طبقه 2، واحد 11
- شماره تماس: ۱۵۸۴۰۱۳-۰۹۱۲
- ایمیل: ma.hojjatiyan@gmail.com
- پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید.