با توجه به شرایط نابسامان کنونی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، جامعه به صورت روزانه شاهد افزایش پرونده های قضایی با موضوعات مختلف است. این پرونده های بیشتر شامل مسائل حقوقی (مطالبه های مختلف مثل چک و سفته)، مسائل کیفری (کلاهبرداری، قتل، سرقت و دزدی)، مسائل خانواده (طلاق، نفقه، حضانت، تمکین و..) و سایر موارد مورد بحث است.
علاوه بر شرایط نامساعد جامعه از لحاظ اقتصادی، ناسازگاری و صبر و شکیبایی افراد در حل مشکلات مختلف موجب مراجعه آنها به مراکز قضایی و در نهایت افزایش پرونده های قضایی شده است. عدم شناخت کافی افراد برای حل مسائل حقوقی خود، یکی دیگر از دلایل مراجعه به مراکز قضایی است، بنابراین بهترین کار در این شرایط، مشاوره با وکیل رسمی دادگستری و ارائه راهکار توسط وی است.
عوامل موثر در افزایش پرونده های قضایی
- وضعیت نابسامان اقتصادی
- کاهش آستانه تحمل افراد جامعه
- عدم فرهنگ سازی در جامعه
- عدم فرهنگ اجتماعی و رعایت حقوق یکدیگر
- عدم امنیت روانی در جامعه
- ناآگاهی درباره مسائل حقوقی
- استفاده نکردن از وکیل و مشاور حقوقی
- عدم پیگیری از لحاظ قانونی و روند طولانی آن
- و…
با توجه به تمام عوامل ذکر شده، می توان بیان کرد که تمام موارد بر افزایش پرونده های قضایی تاثیر گذار هستند، البته این نکته نیز قابل توجه است، زمانی که در جامعه ای مسئله حقوقی یا کیفری اتفاق می افتد، تنها فرد مجرم، مسئول آن نخواهد بود، بلکه جامعه و شرایطی که موجب انجام آن جرم شده است، نیز مسئول خواهند بود.
در جامعه ای که برای رعایت حقوق یکدیگر (چه در خانواده و چه در جامعه) فرهنگسازی نشده باشد، به طور قطعا با مسائل حقوقی و کیفری بسیار مواجه خواهد شد. همچنین زمانی که قانونگذاران یک جامعه برای پیگیری مسائل آن چنان که باید به وظیفه خود عمل نمی کنند، قطعا افراد مجرم خیالش از انجام آن کار راحت است و می دانند که مجازاتی در خور جرم انتظار آنها را نخواهد کشید.
صرفا وجود قانون در جامعه، ملاک خوشبتی و اجرای قانون در یک جامعه نخواهد بود، تنها قانونگذاران آن جامعه هستند که می توانند با اجرای آن در برابر مجرمان، از سایر افراد برای احقاق حق آنها دفاع کنند.
مقاله مرتبط: وضعیت قضایی در ایران
ارتباط وضعیت نابسامان با افزایش پرونده های قضایی
با توجه به تورم موجود در جامعه کنونی کشور عزیزمان ایران، به ویژه در چند سال گذشته با وجود تحریم های مختلف از سوی کشورهای ابرقدرت جهان، روزانه شاهد افزایش قیمت در کالا و خدمات مختلف هستیم.
شاید اگر در چند سال گذشته، با تورم سالیانه روبه رو بودیم؛ ولی در حال حاضر تورم سالیانه تبدیل به تورم ماهیانه و روزانه شده است. بنابراین موارد اقتصادی باعث نارضایتی و نبود امنیت روانی در میان افراد جامعه شده است. همچنین موجب کاهش آستانه تحمل افراد در برابر مشکلات مختلف خواهد شد؛ زیرا زندگی فعلی و آینده خود را مبهم و نامعلوم می بینند. بنابراین حاضر به انجام هر کاری هستند تا خود را از این وضعیت رهایی دهند.
در نهایت به علت وضعیت نابسامان، مشکلات بسیاری در میان جامعه بروز خواهد کرد، برای مثال اختلافات خانوادگی و نزاع های کاری، مسائل حقوقی و کیفری، کلاهبرداری (مثل کلاهبرداری اینترنتی با شگردهای وسوسه انگیز و…) به خاطر مشکلات اقتصادی به وجود می آید.
در چنین جامعه ای خصلت های خوب انسانی دیگر وجود نداشته، تمام ارزش های انسانی و هنجارها به ضد ارزش و ناهنجاری تبدیل خواهد شد.
افزایش مراجعه افراد به مراکز قانونی
هنگامی که مشکلات در بین افراد جامعه زیاد می شود، آنها برای گرفتن حق خود به مراکز قانونی مراجعه می کنند، زیرا می پندارند مسائل، فقط توسط این مراکز حل می شوند.
در صورتی که افراد نسبت به مسائل حقوقی اطلاعات کافی ندارند، شاید یک مسئله بدون مراجعه به این مراکز حل شود و گاهی تنها راه حل (به ویژه درباره مسائل کیفری) مراجعه به قانونگذارن کشور است.
اگر افراد بدون آگاهی و استفاده وکیل و مشاور حقوقی به مراکز قانونی مثل دادگاه ها یا شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند، ممکن است آن نتیجه ای که می خواهند دریافت نکنند.
در نتیجه دیگر به قانونگذاران اعتماد نخواهند داشت، زیرا هنگامی که برای احقاق حق خود به آنها مراجعه می کنند، بعد از روند طولانی نه تنها نتیجه نمی گیرند، بلکه ترجیح می دهند از ادامه پیگیری برای حل مسائل صرف نظر کنند.
شما می توانید قبل از مراجعه و اقدام برای حل مسائل حقوقی خود از مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی محبوبه حجتیان استفاده کنید.
وکالت انواع پرونده های قضایی
وکلای موسسه حقوقی حجتیان، تجربه و دانش لازم را برای رسیدگی به پرونده قضایی دارند. این موسسه حقوقی روند قانونی برای این نوع پرونده ها را درک می کند و به شما یاری می رسانند تا در پرونده خود موفق باشید.
موسسه حقوقی حجتیان به سرپرستی وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان اداره می شود که تمام موارد مربوط به مسائل خانواده مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، ملاقات فرزند، حضانت، ترک انفاق، تمکین و داوری در این موسسه انجام می شود.
همچنین تمام مسائل مربوط به قانون کار و حوادث آن، موارد کیفری و سایر موارد حقوقی توسط موسسه حجتیان انجام می گیرد.
موسسه حقوقی حجتیان در سال 1389 شروع به کار کرده است. از زمان شروع به کار این موسسه تا به حال سرمایه این گروه اعتماد و اطمینان به موکلان کاردان و با تجربه است که بهترین سرمایه برای آنها است. در همین راستا موسسه حقوقی حجتیان بر خود میبالد که در تمام سال های فعالیت حقوقی خود پایبند به قسم خود بوده است. همچنین برای دفاع از موکلان و احقاق حق آنها، از هیچ تلاشی دریغ نکرده که نتیجه آن هم جز موفقیت و اعتبار این گروه حقوقی نبوده است.
شما می توانید با این موسسه تماس گرفته و با استفاده از کارشناسان امور حقوقی و وکلای با تجربه، تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.