امروزه در پی افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران، بازار اجاره کارت ملی برای خرید ارز با نرخ توافقی از صرافی ها هم رونق گرفته است. به طوری که می دانید هر نفر در ایران به صورت سالانه می تواند یک بار با کارت ملی خود تا سقف دو هزار دلار از صرافی های کشور با نرخ توافقی ارز خریداری نماید.
با توجه به اختلافی که قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی ها با دلار به نرخ توافقی دارد، برخی افراد نسبت به اجاره دادن کارت ملی خود در ازای مبلغی اقدام می کنند. با توجه به اینکه این کار امری غیر قانونی و کلاهبرداری است، قصد داریم در این مقاله به موضوع کلاهبرداری خرید و فروش ارز با اجاره کارت ملی بپردازیم.
محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری به شما دارندگان کارت ملی توصیه می کند که به هیچ وجه کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا این کار غیرقانونی است و جرم محسوب می شود.
چگونگی کلاهبرداری اجاره کارت ملی برای خرید ارز
همان طور که در بالا به آن اشاره شد هر شخص در ایران می تواند سالانه یک بار با کارت ملی خود ارز دولتی خریداری نماید که مقدار آن 2000 دلار می باشد. این موضوع باعث سوء استفاده های زیادی از این زمینه شده و برخی افراد که نیاز مالی دارند یا روابط دوستانه ای با هم دارند، اقدام به اجاره کارت ملی خود در ازای مبلغی می کنند و فرد اجاره گیرنده نسبت به دریافت 2000 دلار با کارت ملی فرد اجاره دهنده اقدام می کند.
اجاره دادن کارت ملی به هر عنوان می تواند خطرات زیادی داشته باشد؛ چرا که برای بسیاری از کارهای دولتی و اداری نیاز به ارائه کارت ملی می باشد و فرد با در اختیار گذاشتن کارت ملی خود در اختیار دیگری ممکن است دردسرهایی برای خود فراهم آورد. در قوانین ما اجاره دادن کارت ملی برای خرید ارز کاری غیر قانونی است و اگر فرد در این زمینه دچار مشکلاتی شود نمی تواند پیگیری قضایی نماید چرا که اقدام به یک کار غیر قانونی کرده است.
اجاره دادن کارت ملی برای دریافت ارز غیر از اینکه تخلف محسوب می شود و هر شخصی خودش باید این کار را انجام دهد ممکن است موجب سوءاستفاده فرد شود و در خصوص اخذ مالیات یا دیگر محاسبات پرداختی و… درگیر یک پروسه قضایی مشکل دار شود.
در صورت اجاره کارت ملی و بروز مشکلات بعدی ، اولین متهم خود شخصی است که نسبت به اجاره کارت ملی خود اقدام نموده است پس عاقلانه نیست که در ازای مبلغی ناچیز خود را دچار پرونده قضایی و مشکلات پس از آن کنید؛ زیرا در قانون اجاره دادن کارت ملی در هیچ شرایطی جایز نیست و فقط دردسری است که ارزش مادی ندارد.
مقاله مرتبط: تنظیم لایحه
اجاره دادن کارت ملی برای خرید ارز جرم است
خرید و فروش ارز خارج از چارچوب قانونی جرم است و مساعدت و همکاری در جرم قاچاق ارز را میتوان به عنوان معاونت یا مباشرت مورد تحلیل و بررسی قرار داد و مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفت. در ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا قانونگذار می گوید: «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد …»
علاوه بر این تبصره 2 همین ماده می گوید: «مجازات معاونت در جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون ، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است».
و تبصره 3 که می گوید: «چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی ، دستور یا سفارش ارتکاب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد ، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می شود. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.»
از آن جا که فرد به نام خود و بحساب دیگری اقدام به خرید دلار و ارز یارانه ای میکند پس طبق ماده 357 قانون تجارت که می گوید: «حق العمل کار کسی است که به نام خود ، ولی به حساب آمر معامله می کند و در برابر این عمل ، حق الزحمه (حق العمل) دریافت می کند.»
می توان عمل اجاره دادن کارت ملی را یک نوع حق العمل کاری برای امری نامشروع به حساب آورد زیرا هر چیزی که به صورت شفاهی یا کتبی برای انجام معامله یا مبادله بین آمر و حق العمل کار توافق شود الزاما سوای از رعایت ماده 190 قانون مدنی بایستی مطابق نظم عمومی، قوانین آمره و اخلاق حسنه نیز باشد و هر چیزی که بر خلاف این باشد در عرف حقوقی به آن قرارداد نامشروع می گویند.
در نتیجه اجاره دادن کارت ملی و قرار دادن اطلاعات هویتی به افراد سودجو خارج از شبکه صرافی و بانکی کشور جرم محسوب می شود و خرید و فروش ارز و دلار خارج از این چرخه با توجه به اینکه در دسته اعمال مجرمانه با چهره مباشرت و معاونت جای می گیرد. از طرف دیگر مشخصات خریداران ارز برای سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان هدفمندی یارانه ها نیز ارسال می شود و ضرری که از این بابت متوجه فرد اجاره دهنده کارت ملی می شود بسیار بیشتر از منفعتی است که در قبال اجاره کارت ملی به دست آورده است .
در نهایت عدم رعایت قوانین و مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی نیز به عهده صاحب کارت ملی و اجاره دهنده آن است.
مطلب مرتبط: تنظیم دادخواست
قطع یارانه با خرید دلار توافقی و سهمیه ای
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به سوالی که آیا یارانه افرادی که کارت ملی خود را اجاره می دهند، قطع می شود گفت آنچه واضح است این است که اطلاعات خریداران ارز برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین برای سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام می شود. اگر خانواده ای مثلا چهار نفر عضو داشته باشد که کارت ملی خود را برای دریافت ارز سهمیه ای اجاره داده باشند این کار به عنوان فعالیتی اقتصادی در آن خانوار ثبت شده و به عنوان اطلاعات اقتصادی خانوار در سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز ثبت می شود و با توجه به اینکه دهک خانواده را ارتقاء می دهد امکان حذف یارانه آنها بسیار زیاد است.
محبوبه حجتیان ، وکیل پایه یک دادگستری
وکیل محبوبه حجتیان در زمینه های مختلف حقوقی، وکیل ملکی، قرارداد، وکیل خانواده، کیفری و امور مهاجرت خدمات حقوقی ارائه می دهد تا شما بتوانید روند قانونی مسائل خود را بهتر سپری کنید و به نتیجه مطلوب تری برسید.
من کارت ملی رواجاره میدم بخاطرخریددارو