پس گرفتن ملک از سوی همسر

نمونه‌ای از چگونگی پس گرفتن ملک از سوی همسر

در این نمونه پرونده مربوط به یک خانمی است که همسرش ملکی را به نام وی زده است، ولی به دلایل اختلافات به وجود آمده، مرد می خواهد آن را پس بگیرد.

جزییات پرونده به این صورت است که سه دانگ یک ملک به اسم مرد و سه دانگ دیگر به اسم زن شده بود، ولی بعد از بروز اختلافات بین آنها، مرد مدعی می شود که آن را بخشیده است و در قالب هبه می خواهد که آن را استرداد کند.

در همین راستا محبوبه حجیتان، وکیل پایه یک دادگستری به بررسی پرونده پرداخته و بعد از تنظیم لایحه های مختلف، ایشان موفق به گرفتن رأی دادگاه به نفع موکل خود شده است.

در ادامه می توانید لایحه تجدیدنظرخواهی این پرونده که توسط محبوبه حجتیان تنظیم شده، ملاحظه کنید. 

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و تحیت، اینجانب محبوبه حجتیان به وکالت از خانم س.الف در مقام دفاع، در برابر اظهارات و ادعاهای تجدیدنظرخواه، موارد ذیل را به عرض می رسانم:

1- وفق نص صریح قانون، خواهانِ طلاق باید حق و حقوق زوجه را «نقداً» پرداخت کند. حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، دادگاه تجدیدنظر قبلی، با عودت پرونده، در واقع مساعدتی در حقِ زوج نموده و دادگاه بدوی (در بررسی مجدد) نیز برای رعایت همین نکته اقدام به تقسیط نموده است. لذا نفس «تقسیط کردن» در شرایطی که زوجِ خواهانِ طلاق موظف به پرداخت «نقدی» بوده، خود مساعدت و لطفی در حق ایشان بوده، فلذا مشخص نیست که ایشان اکنون به چه چیزی «معترض» است.

2-  سوای از آن، «عدالت» یعنی رعایت «تعادل»، اگر دادگاه بدوی غیر از این حکم می کرد در واقع تعادل را بر هم می زد، چرا که آیا زوجه نباید از حداقل کفایت مالی لازم برای تدارکِ یک سرپناه حداقلی برای تداوم زندگی خود و فرزندش بهره مند شود؟ فلسفه وجودی مهریه‌ای که زوج باید بپردازد، فی‌الواقع برای فراهم شدن اسبابِ زندگی زوجه است و نمی توان این مهم را در تعویق و تاخیر انداخت تا وقتی که زوج بخواهد آن را پرداخت کند، چرا که زوجه به عسر و حرج خواهد افتاد.

3- تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی دو مبلغ متفاوت را به عنوان درآمد ماهیانه‌اش اعلام کرده (یک مورد 5 میلیون تومان و مورد دیگر 6 میلیون تومان)؛ طبق ارکان اثباتِ ادعای اعسار، هرگاه در فهرست اموال و یا نحوه امرار معاش مدعی اعسار تردیدی وجود داشته باشد، ادعا رد می شود.در اینجا تردید و تزلزل در قول ایشان بارز و مبرهن است، فلذا پذیرفتنی نیست.

4- اشاره تجدیدنظرخواه به عدم تمکین خاص زوجه اولاً در اینجا فاقد موضوعیت است و ثانیاً اگر هم محلی از اعراب داشته باشد در پاسخ باید گفت صِرف حضور زوجه در منزل مشترک به معنای فراهم شدن شرایط تمکین است، حال عدم اقدام زوج دیگر موضوعی در حوزۀ خصوصی شخصیه‌اش است که دادگاه نه ملزم به ورود است و نه امکان آن را دارد.

5- در نهایت، اینکه زوج از طرفی هم بخواهد طلاق دهد (و احتمالاً تجدید فراشی را تجربه کند) و هم از طرفی دیگر، حق و حقوق زوجه و فرزند را نپردازد، نه تنها عادلانه نیست بلکه عین ظلم آشکار است، فلذا رأی دادگاه بدوی با جمیع ملاحظات فوق نه تنها وفق قانون و آیین دادرسی صادر شده بلکه کاملاً منطبق با روحِ عدالت‌طلبانه قانون است. از همین رو از دادگاه تجدیدنظر رد تجدیدنظرخواهی و تایید حکم بدوی را خواستارم.

در ادامه حکم نهایی دادگاه قابل ملاحظه است.