بررسی مسئله حقوقی حجاب

مسئله عرفی حجاب در جامعه

عرف و قانون کشور اسلامی و فرهنگ جامعه ایرانی این موارد را نمی پذیرد و این عرف یک منبع مسلم و پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است؛ ولی درباره اینکه آیا یک خانم مانتو آن جلوباز باشد یا نباشد، اینکه مانتو آن پایین زانو باشد یا بالا زانو باشد، اینکه جلوی موهای او مشخص باشد یا دیده نشود، چه تاثیری دارد و چقدر اثرگذار است.

واقعا باید با احتیاط و حساسیت ویژه درباره آن نظر داد و اقدام کرد؛ زیرا یکسری قواعد و اصول در قانون مجازات اسلامی و در حقوق کیفری وجود دارد که از قانون هم مهم تر است. اصولی که وجود دارد که سنگ بنای حقوقی کیفری است مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، این مورد از قانون نیز بالاتر است، هر جایی که گرفتار شویم، باید به این مورد توجه داشته باشیم. 

این مسائل مواردی است که قابل خدشه نیست، مانند اصل برائت افراد، اصل تفسیر مضیق، اصل تفسیر به نفع متهم است. این موارد اصولی است که حقوق کیفری ایران براساس آن بنا شده است، حتی از قانون بسیار بالاتر است، هر کجایی که مسئله ای پیش آمد و تردیدی به شک گرفت که اصل است یا استثنا باید به اصل مراجعه کرد. پس در زمانی که تردید وجود دارد که آیا حجاب خانمی، حجاب است یا بی حجابی، باید به اصل تفسیر مضیق رجوع کرد.

در این موارد نباید آن را به صورت موسع بیان کرد، زیرا به ضرر متهم خواهد بود. در حقوق کیفری ایران اصل تفسیر به نفع متهم را پذیرفتیم و نباید از آن عدول کنیم و پا را فراتر بگذاریم؛ چون در این صورت حقوق کیفری و اهداف قانون گذار و عدالت کیفری اجرا نخواهد شد. 

این اصول در تمامی پرونده ها روشن و بدون تردید است، پس جدا کردن یک جرم مانند بدحجابی از سایر جرایم و تفاوت در برخورد دستگاه قضایی باعث احساس تبعیض در جامعه می شود.

ماده 436 قانون مجازات به بحث جرایمی که علیه عفت عمومی است. قبل از آن درباره روزه خواری صحبت می کند، در مرعا و منظر عموم، یعنی اینکه یک جرمی که عملا مخفیانه است و نوع این مجازات در مرعا و منظر عملی دیگر است. برای مثال روزه خواری در خانه ایرادی ندارد؛ ولی اگر در مرعا و منظر باشد، به نظر قانونگذار به نیت برهم زدن نظم عمومی، به نیت عفت عمومی را خدشه دار کند، به طور قطع قابل پیگیری خواهد بود.

در ادامه می توان بیان کرد که تبصره ای وجود دارد برای زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند و از این طریق هنجارشکنی می کنند، به این صورت فحاوی ماده مشخص است، یعنی اینکه اگر یک زن برای بی حجابی و خدشه دار کردن عفت عمومی و نظم عمومی، این عمل را انجام دهد، مشمول قانون بی حجابی خواهد شد.

در تمام جرایم بحث قصد مجرمانه وجود دارد، یعنی اینکه شما در عملی قصد مجرمانه را نداشته باشید.

اینکه آیا موردی که در حال وقوع است به قصد ناهنجاری و بی نظمی انجام می شود یا اصلا قصدی برای آن وجود ندارد. ما باید بپذیریم که سیستم اجتماعی جامعه ایرانی در حال تغییر است. باید بپذیریم عرف جامعه متغیر است، پس آثار و نظم عمومی متفاوت است. یک زمانی است که در یک شهری تمام افراد چادری هستند، بنابراین با وجود یک فرد بدون چادر، عرف و نظم آن به هم می خورد.

ولی در جامعه امروزی، زنان بی حجاب معدود نبوده و آیا سیاست جنایی کشور قرار است با همه برخورد کند آیا به پیامدهای آن توجه شده است؟! پس باید نظم عمومی براساس عرف جامعه در نظر بگیریم؛ زیرا قانون و یکی از منابع مهم براساس عرف قانون جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین باید آن را بپذیریم و نمی توانیم از آن فاصله بگیریم، عرف تغییر کرده و دچار تحول شده است. نمی خواهیم درباره مثبت یا منفی بودن آن صحبت کنیم، اما باید این تغییر را بپذیریم.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله اعاده دادرسی چیست؟ پیشنهاد می شود.

قانون حجاب برای زنان جامعه

مورد دیگر این است که افراد یک جامعه باید براساس تمام اصول حقوقی و قواعد اصول کیفری و اصل قانونی در ماده 436 مبنی بر حجاب و عفاف قدم بردارند.

براساس قانون مجازات جرم بی حجابی تعریف شده است، به این صورت که مجازات این جرم، ده تا دو ماه حبس یا جزای نقدی است، یعنی اینکه یکی از موارد اعمال می شود، بنابراین ما می دانیم که مجازات زیر 3 ماه قاعدتا تبدیل به جزای نقدی می شود. پس در مسئله بی حجابی حبس نداریم، فقط جریمه نقدی داریم.

حالا این جرم، در دسته بندی قانون مجازات، جزو جرایم درجه پایین است. کمترین جرم و مجازات است، بدون ورود دادسرا، بعد از تشکیل پرونده مستقیم دادگاه به آن رسیدگی می کند، اصولا بدون تشریفات قانونی رسیدگی و حکم برای آن صادر می شود؛ زیرا فقط یک جریمه نقدی است. بنابراین جرم آنقدر خفیف است، پس این جرم خفیف که فقط جریمه نقدی دارد، قطعا یک پروسه ای دارد، از لحاظ وزن و میزان جرم مانند رانندگی بدون گواهینامه است.

جرم رانندگی بدون گواهینامه این است که وقتی پلیس رویت می کند که گواهینامه ندارد، یک صورت جلسه می فرستد و اعلام می کند به دادسرا که آن فرد بدون گواهینامه رانندگی کرده است، در قدم اول برای او ابلاغیه صادر می شود که به دادگاه برود و از خود دفاع کند. در نهایت آن را ارشاد می کند که بروند گواهی نامه بگیرند و جریمه ای هم برای او صادر می شود.

این موارد یک روال قانونی است که منطقی هم هست، وقتی کسی بی حجابی کرد، درست آن این است شما اعلام کنید به دادگاه یا دادسرا که بدون حجاب یا کم حجاب است، ابلاغیه برای او می فرستاد که بیایید دفاع کند، در دادگاه از او پرسیده می شود که علت بی حجابی چیست و ارشاد خواهد شد، این مورد چیزی است که در قانون مجازات اسلامی بررسی و بیان شده است.

در مورد اینکه ضابط دادگستری برای بی حجابی به طور مستقیم اقدام می کند، باید بگویم تنها جایی که باید ضابط دادگستری ورود پیدا کند، بحث جرایم مشهود و غیر مشهود است، به این معنا که در هیچ موردی ضابط دادگستری بدون دستور مقام قضایی حق ورود و دخالت و امر و نهی کردن یا بازداشت کردن و یا هیچ کار دیگری را ندارد.

مگر در جرایم مشهود است که یکسری وقت ها ضابط دادگستری در مرعا و منظر عموم یک جرمی را مشاهده شود، برای مثال مامور کلانتری می بیند که یک فردی در حال حمله به فردی دیگری با چاقو است. این مورد چون اهمیت آن خیلی بالا است، ممکن است متهم فرار کند یا آثار و ادوات و دلایل از بین برود یا دو متهم با یکدیگر تبانی کنند.

قانونگذار می گوید در این موارد خاص به صورت استثنا ضابط دادگستری باید ادله و ادوات را جمع آوری کند یا اینکه متهم را بازجویی کند، برای اینکه آثار جرم از بین نرود یا حقوق اشخاص ضایع نشود، می گوید که این کار را انجام دهد که به این مورد جرم مشهود می گویند، درباره آن باید به صورت فوری اقدام شود تا یکسری آثار آن از بین نرود.

بنابراین یکسری جرایم خاص وجود دارد که قانونگذار آن را قبول کرده است که در مورد آن اقدام فوری انجام شود، این مورد را نیز نمی توان به بحث بی حجابی تعمیم داد. شما می خواهید کدام آثار و ادوات را جمع آوری کرده یا کدام تبانی را می خواهید گردآوری کنید و کدام فرار متهم را می خواهید مانع آن شوید.

این موارد اصلا مربوط به قانون جرم مشهود نبوده و به طور کلی با یکدیگر متفاوت است، پس به آن جرم غیرمشهود می گویند. درباره جرم غیرمشهود نیز بدون دستور مقام قضایی نمی توان به آن ورود پیدا کرد. یعنی بی قانونی در بی قانونی، یعنی اینکه ما برای رسیدگی و عدم رسیدگی به بحث بی حجابی قانون صراحا تبیین نموده و‌ تفکیک برخورد با جرم بدحجابی از سایر جرایم باعث اعمال سلیقه نداریم. چه برسد به اینکه ضابط دادگستری بخواهد به آن ورود پیدا کند و درباره آن اقدامی انجام دهد.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله مطالبه های حقوقی پیشنهاد می شود.