عباراتی نظیر مهدور الدم و محقون الدم و همچنین مفهومی مانند قتل بدون قصاص می‌تواند توجه هر فردی را به خود جلب کند. آیا ممکن است فردی به قتل برسد بدون اینکه مجازات قصاص یا حتی تعزیر شامل حال او شود؟ آیا این وضعیت تحت حمایت قانون مجازات قرار دارد یا تنها نتیجه‌ای از انتقام‌جویی و خصومت‌های شخصی است؟
باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع در چارچوب قانون مجازات اسلامی مورد تأیید قرار گرفته و در این زمینه به عنوان مهدور الدم مطرح شده است. این مفهوم در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در این مقاله از مجله حقوقی حجتیان، قصد داریم شما را با این قانون آشنا کنیم. اما قبل از آن، ضروری است که به تعریف عناوین مهدور الدم و محقون الدم بپردازیم و سپس به بررسی ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی بپردازیم.
تعریف مهدور الدم:
مهدور الدم به معنای بی‌ارزشی و بی‌اعتباری خون یک فرد است، به این معنا که در نظر خداوند، خون آن شخص هیچ اهمیتی ندارد و قتل او موجب قصاص یا پرداخت دیه نخواهد شد.
با این حال، لازم است که به مفهوم مخالف این موضوع نیز بپردازیم و واژه محقون الدم را مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف محقون الدم:
محقون الدم به شخصی اطلاق می‌شود که جان و خون او تحت حفاظت قوانین قرار دارد و هرگونه اقدام به قتل او باید متوقف گردد. در صورت وقوع قتل این فرد، مجازات قصاص در پی خواهد داشت.
ضروری است که تعیین کنیم چه کسانی مهدور الدم و چه کسانی محقون الدم به شمار می‌آیند. به طور کلی، خون افراد محترم است و باید از جان و زندگی آنان به خوبی دفاع شود. در صورت قتل این افراد، قاتل با مجازات قصاص و دیه روبرو خواهد شد. طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، تنها افرادی که مهدور الدم هستند، شامل این موارد می‌شوند.
نکته مهم دیگر این است که باید توجه داشت که قانون‌گذار از جان تمامی افراد حفاظت می‌کند و هرگونه قتل یا آسیب به آنها مجازات قانونی مخصوص به خود را دارد.
انواع مهدور الدم چیست؟
مهدور الدم مطلق:
به این معناست که زندگی این شخص برای دیگران مجاز است، یعنی اگر هر کسی او را به قتل برساند، مجازات قصاص و دیه شامل حال قاتل نمی‌شود. این موضوع مشابه دشنام دادن به پیامبر (ساب النبی) است؛ در این حالت نیز اگر کسی به خاطر دشنام، فرد متخلف را به قتل برساند، عواقب قانونی از جمله قصاص و دیه برای او لحاظ نمی‌شود.
مهدور الدم نسبی:
در این سناریو، خون یک فرد نسبت به برخی اشخاص حرام و نسبت به دیگران محترم است. به این معنا که اگر شخصی به عمد دیگری را به قتل برساند، تنها نسبت به اولیای دم آن فرد، خونش مهدور الدم تلقی می‌شود. اما اگر شخص دیگری او را به قتل برساند، در این صورت خونش به عنوان محقون الدم شناخته می‌شود و ارزش دارد، و مرتکب آن قتل مستوجب قصاص یا پرداخت دیه خواهد بود.
درخواست مشاوره
شرایط و نکات مربوط به مهدورالدم
الف) مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. منظور از جرم، حدی مستوجب سلب حیات، زنای موجب رجم یا اعدام، لواط، سب النبی، سرقت برای بار چهارم، محاربه، بغی و فساد فی الارض و موارد مشمول ماده 220 میباشد.
ب) مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، به این شرط که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی وی نباشد. در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد، حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
جرم حدی مستوجب قطع عضو یعنی سرقت حدی در مرتبه اول و دوم و جرم محاربه.
پ) مستحق قصاص نفس یا عضو ،فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت) متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 156جنایتی بر او وارد شود.
افراد مشمول بندهای الف ب و ت مهدورالدم مطلق یا غیر معصوم بالاصل هستند که خون آنها بر همه هدر است. اما افراد مشمول بندهای پ و ث مهدورالدم نسبی می‌باشند و خون آنها فقط در برابر افراد مذکور هدر است.
مطالب مشابه:
خواندن جزئیات
اقدام در مورد بندهای الف ب و پ بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. منظور از این تبصره تنها در بند پ میباشد. زیرا دادگاه اصلا اجازه‌ی صدور مجوز به غیر افراد مسئول و مجری در بندهای الف و ب را نمی‌دهد و مرتکب تعزیر می‌شود ولی در بند پ وصف مجرمانه با اجازه‌ی دادگاه زایل می‌گردد.
در بند “ت” چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است. ولی مرتکب، طبق نظر قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.
برای اینکه طبق این بند دفاع مرتکب جنایت مشروع قلمداد شود، احراز شرایط دفاع شروع ماده 156 ضروری است.
ث) زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار طبق قانون.
این بند اختصاص به شوهری دارد که زن خود را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند و اکراه و اضطراری هم در کار نباشد.
اگر شوهر در این حالت مرتکب قتل زن خود یا اجنبی شود از قصاص و دیه معاف است.
موارد معافیت مذکور در این بند فقط برای شوهر است نه نامزد، شوهر قبلی، برادر یا پدر، زوجیت نیز می‌تواند دایم باشد یا منقطع.
با توجه به رای شماره 2863 دیوان عالی کشور، زوجه در صورت مشاهده زنای زوج با بیگانه و قتل زوج از مجازات معاف نمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
مواردی که شوهر برای معافیت خود از قصاص باید اثبات کند
- وقوع زنا را ثابت کند ( اعالی کمتر از آن موجب قصاص است. )
- مشاهده واقعه را اثبات نماید یعنی مشاهده ناگهانی باشد.
- آمیزش ناشی از اکراه نباشد. اگر زن مکره به زنا باشد شوهر قصاص می‌شود.
- فقدان اضطرار زن: یعنی علم به تمکین زن داشته (عدم اضطرار و اکراه) و در همان حال آنها را بکشد.
قتل همسر توسط شوهر در زنا
بیشتر بخوانید:
مصادیق زنای اضطراری زن
بر اساس ماده 227 موارد خروج از احصان به این شرح است:
- مسافرت
- حبس
- حیض
- نفاس
- بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل باشد مثل ایدز.
اگر شوهر دارای یکی از این حالاتی که در مورد مردان ممکن است، باشد همسر وی در زنای با غیر مضطر محسوب شده و شوهر با قتل وی از قصاص معاف نمی‌گردد.
در دیدگاه دوم با توجه به ماده 152 قانون مجازات اسلامی زنای اضطراری توجیه می‌شود. مهم‌ترین مانع در پذیرش این دیدگاه آن است که در ماده 152 ارزش‌های مورد حمایت قانون گذار به نفس یا مال محدود شده است و بنابراین در فرضی که زن برای دفاع از حیثیت دخترش به زنا با متجاوزینی که به عنف وارد منزل او شده‌اند تن دهد نمی‌تواند به ماده 152 متوسل شود.
ماده ی 152 قانون مجازات اسلامی
هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست.
مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره
کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به صفحه اخبار حقوقی، مطالب حقوقی بیشتری را مطالعه کنید.