نمونه لایحه اعاده دادرسی
فهرست محتوا
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت
احتراما اینجانب محبوبه حجتیان به وکالت از آقای …………. نسبت به صدور دادنامه شماره ………… موضوع پرونده شماره ……………. مورخ ………. صادره از شعبه ………. دادگاه کیفری ……… مجتمع قضایی ………… ، مطابق با بند”ث”ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری معترض بوده و درخواست صدور توقف اجرای حکم صادره و ارجاع دعوی به مرجع هم عرض به شرح ذیل مورد استدعاست :
دادگاه محترم در حالی موکل اینجانب را مجرم تشخیص داده که اساس اثبات این ادعا را بر شهادت یکی از متهمین (……………) قرار داده است که طبق اسناد و مدارک موجود اساساً قابل اثبات نیست و در کمال تعجب شهادت و اقاریر فاعلِ بزه مجرمانه مستند اثبات جرم متهمین دیگر واقع شده است .
بازپرس شعبه یک ناحیه چهار در قرار جلب دادرسی ، قرار منع تعقیب ایشان را با این استدلال که «عدم احراز سوء نیت» ایشان مسجل نشده ! صادر کرده در حالی که متهم (…………………) وکالتنامه را به نام خودش صادر کرده و آن را برای گرفتن سند المثنی مورد استفاده قرار داده و به اقرار خودش (که طبق قاعدۀ الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز ، بی تردید خدشه ناپذیر است)
وقتی با متهمین دیگر به اختلاف خورده (احتمالاً برای انتقام گرفتن از آنها) موضوع را به حفاظت قوه قضاییه اطلاع داده است . حال پرسش اینجاست که چگونه کسی که در وکالتنامه جعلی وکیل بوده (یک جرم) و آن را (مستند به تقاضانامه ای که به امضای ایشان برای گرفتن سند المثنی به اداره ثبت ارائه شده) وسیله‌ای برای اخذ سند المثنی قرار داده (جرم دوم) بَری از سوء نیت بوده؟
و همچنین شهادتش می تواند اولاً ایشان را ذیل حاکمیت اصل برائت قرار دهد (با چه تفسیری از اصل برائت؟!) و ثانیاً دلیلی برای مجرمیّت دیگر متهمین باشد ؟ و ثالثاً ، همکاری ایشان با حفاظت قوه صرفاً می تواند از جهاتِ مُخففه در مجازات باشد و نه اینکه دلیلی برای تبرئه شان و محکومیّت بقیه متهمین .
نکتۀ دیگر آن که وفق دلایل کیفرخواست ، به غیر از مورد چهارم (عدم حضور دیگر متهمین) ، هر سه دلیل دیگر دقیقاً علیه همان متهمی است که راساً فعل مجرمانه را انجام داده است و هیچکدام ابداً نمی تواند در مسیر این پرونده بزه انتسابی به موکل اینجانب را اثبات نماید .
ادعای آقای ……………. که صرفاً «آلتِ فعل» بوده است اولاً نمی تواند رافع مسئولیت ایشان باشد و او را تبرئه نماید . در ثانی چگونه ایشان هم وکیل شده و هم تقاضای سند المثنی کرده و هم چک را تحویل گرفته و در نهایت (طبق صورتجلسه اظهارات شان) نقشِ آدم فداکاری را بازی می کند که برای نجات مال مردم جان خودش را به خطر انداخته است ؟ آیا این داستانی که متهم روایت کرده ، زیاد از حد تخیلی نیست؟
درخواست مشاوره
بنابراین ، نظر آن مقام محترم قضایی را به این نکته بسیار حائز اهمیت جلب می نمایم که طبق بندهای «ج» (ذینفع نبودن در موضوع) [چرا که با مجرم قلمداد کردن دیگری ، می کوشیده موجبات برائت خودش را فراهم کند] و «چ» (نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها )
[چرا که به اقرار خودش ، بر سر مسائل مالی با دیگر افراد پرونده خصومت پیدا کرده بوده] از مادۀ 177 قانون مجازات اسلامی ، شاهد اصلی در این پرونده که خود هم فاعل بزه مجرمانه بوده و هم با دیگر افراد پرونده دچار درگیری و خصومت شده ، اساساً معتبر نیست و نمی تواند محل استناد باشد .
سوای از آن ، باید اساساً به این نکته توجه داشت که موکل اینجانب نه تنها در این فرآیند هیچ اقدامی انجام نداده ، بلکه در پرونده هیچ سند و مدرکی دال بر این که چنین افعال مجرمانه‌ای را مرتکب شده باشد ، وجود ندارد و همگی مدارک و مستندات انتساب بزه به ایشان صرفاً به شهادت آقای …………….. تقلیل پیدا کرده که اساس رای صادره را مخدوش و استواری آن را متزلزل می کند .
در نهایت به فرض صحت منطقی تمامی این روایت و مستندات حداکثر جایگاه مجرمانه موکل «معاونت» در فعل است و «مباشرت» فعل توسط کسی انجام شده که با شهادتش و اثبات «سوءنیت» اَش!
تبرئه شده و کسی که در نهایت و با اثبات بالاترین حد اتهام می تواند صرفاً معاون باشد به عنوان مباشر اصلی محکوم شده است که هم شواهد و قرائن آن را تایید نمی کند و هم این که خلاف عدالت است . لذا با عنایت به مطالب معروضه نقض دادنامه صادره و صدور رای مقتضی مورد استدعاست .
نمونه لایحه اعاده دادرسی بیان شده ، یکی از لایحه های تنظیم شده توسط محبوبه حجتیان ، وکیل پایه یک دادگستری است . برای تنظیم لایحه های دفاعی خود می توانید از ایشان کمک گرفته و یا تنظیم آن را به وی بسپارید . این کار موجب موفقیت پرونده حقوقی شما می شود .
محبوبه حجتیان، یکی از بهترین وکلای با تجربه در دعاوی اداری ، ملکی ، وکیل خانواده ، کیفری و جنایی است که با استفاده از راهکارهای ایشان می توانید روند قضایی پرونده خود را بهتر سپری نموده و به نتیجه مطلوبی برسید .
ایشان تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است و با به نتیجه رساندن پرونده های مختلف با کارکرد کاملا تخصصی ، رویکردی متفاوتی را در این عرصه به وجود آورده است .
تالیف کتاب های مختلف ، انجام دوره های آموزشی برای وکلا و کارآموزان و ایجاد بسترهای جدید کاری و خدمات حقوقی برخی از فعالیت های محبوبه حجتیان است .
در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی ایشان برای امور حقوقی ، تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید .
مطالب مرتبط: وکیل اعاده دادرسی
نمونه لایحه اعاده دادرسی
ریاست محترم شعبه دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
با کمال احترام، در ارتباط با پرونده شماره مذکور که در شعبه محترم مورد بررسی قرار دارد، با توجه به دریافت پاسخ از طرف متشاکی، موارد زیر را به اطلاع می‌رسانم:
1- در پاسخ به بندهای 1 و 5 لایحه ارائه شده توسط شاکی، لازم به ذکر است که صدور پروانه ساختمانی از سوی بخشدار، با توجه به خارج بودن برخی از املاک مربوطه از حریم روستا، کاملاً قانونی بوده است. همچنین، درخواست اولیه به صورت رسمی به دهیاری ارائه شده بود و به دلیل شرایط ذکر شده و قرار داشتن بخشی از املاک خارج از حریم، مراجعه به بخشداری صورت گرفته است. بنابراین، تمامی ساخت و سازهای انجام شده به طور کامل با مفاد پروانه ساختمانی صادره سازگار است. حتی اضافه بنای مورد ادعای شاکی، به‌گونه‌ای که ایشان مطرح کرده‌اند، وجود ندارد و متراژ بنا مطابق با پروانه ساختمانی بوده و به خاطر مسقف شدن بالکن‌ها به این شکل درآمده است. در این راستا، برای جلوگیری از اطاله کلام، توجه شما را به بخش 1 بند ((پ)) پیوست‌های شماره 3، 4، 7 و 8 دادخواست تقدیمی جلب میکنم.
2- در ارتباط با بندهای 2 و 3 لایحه مورد اشاره، باید اشاره کرد که به طور مستند و با دلایل قانع‌کننده، در خصوص رعایت حریم نهر و حریم دریای خزر، در بخش 2 بند ((پ)) دادخواست ارائه شده، توضیحات لازم در پیوست‌های شماره 8، 9 و 10 آن دادخواست ارائه گردیده است.
همچنین در همین راستا توجه حضرت عالی را به موارد ذیل جلب می نمایم:
اولاً:بر اساس نامه شماره ________ مورخ __________ که توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صادر شده و به استعلام اداره ثبت‌اسناد و املاک پاسخ داده است، در بند چهارم این نامه به وضوح بیان شده است که…
در متن حاضر اشاره شده است که بخش قرمز رنگ به مساحت 2168 مترمربع، جزء محدوده فعلی دریا محسوب می‌شود. بر این اساس، با استناد به نقشه کاداستر و تصویر هوایی که به این نامه پیوست شده، در ناحیه قرمز رنگ که نشان‌دهنده حریم دریا است، هیچ‌گونه ساخت‌وسازی صورت نگرفته و مطابق مدارک ارائه شده در دادخواست اولیه، حریم دریا به طور کامل رعایت شده است. (نقشه کاداستر و نامه مرتبط به این لایحه ضمیمه گردیده است.)
ثانیاً:مستند به صورتجلسه معاینه محلی اداره ثبت و اسناد و املاک کلاچای، رعایت حریم 60 متری دریا به‌وضوح در سطرهای 15 الی 29 با ذکر مختصات دقیق املاک مورد نظر تبیین شده است. همچنین در سطر 28 تصریح گردیده است که (تجاوزی نسبت به املاک مجاور وجود ندارد). بنابراین، همان‌طور که از این عبارات روشن است، اصلاحیه سند با توجه به نقشه کاداستر و نامه منابع طبیعی، با رعایت حریم دریا و حقوق املاک مجاور و مطابق با قوانین مرتبط انجام شده است. همچنین، سند تک‌برگ زمین نیز بر اساس این صورتجلسه صادر گردیده است. در این راستا، مشخص نیست که استدلال طرف شکایت در خصوص عدم رعایت این موارد بر چه اساس قانونی استوار است! (صورتجلسه مذکور نیز به این لایحه پیوست شده است).
3-در خصوص بند 4 لایحه ارائه‌شده از سوی شاکی، ابتدا به نظر کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده (پیوست شماره 8 دادخواست) توجه می‌کنیم. سپس به نامه شماره مورخ اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اشاره می‌نماییم که در سطرهای 3 تا 5 آن به‌وضوح به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تأکید شده است. این مطلب به نوعی تأییدکننده نظر کارشناس رسمی دادگستری محسوب می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به عدم بررسی جامع موضوع توسط کمیسیون محترم ماده 99 استانداری، نیاز به رسیدگی مجدد و انجام کارشناسی دقیق‌تر برای رعایت قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق افراد امری ضروری باشد.
در نهایت، باید خاطرنشان کرد که برخلاف ادعای شاکی در مورد وجود بازخوردهای اجتماعی و نامه‌نگاری‌های فراوان از سوی مردم و اعتراضات به این موضوع، تا به امروز هیچ گونه اعتراضی از سوی جامعه مشاهده نشده است. در واقع، با توجه به پروژه‌های ساختمانی انجام‌شده و به تبع آن، رونق کسب‌وکار و تولید به دلیل افزایش جمعیت، استقبال عمومی از این موضوع مشهود است. همچنین لازم است یادآوری شود که در صورت تخریب واحدهای ساخته‌شده، با توجه به پایان کار، خسارات زیادی به افرادی که از اقشار مختلف جامعه در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وارد خواهد شد.
اطلاعات تماس و دریافت مشاوره
اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
تقدیم دادخواست اعاده دادرسی محدود به دادگاه‌های بدوی نیست و در دادگاه تجدیدنظر نیز افراد می‌توانند بر اساس قوانین موجود، درخواست خود را ارائه دهند. مرجع رسیدگی به این درخواست همان دادگاهی است که به پرونده رسیدگی کرده است. بنابراین، اگر حکم در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، افراد باید به همان دادگاه مراجعه کنند تا دادخواست اعاده دادرسی خود را تسلیم نمایند.
این درخواست موجب می‌شود که پرونده دوباره مورد بررسی قرار گیرد و حکم جدیدی صادر شود. به عبارت دیگر، امکان ارائه دادخواست اعاده دادرسی تنها به دادگاه‌های بدوی محدود نمی‌شود و در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز این فرصت برای افراد در نظر گرفته شده است.
آشنایی با مهلت اعاده دادرسی
یکی از مسائلی که در روند ارائه دادخواست اعاده دادرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، مهلت‌های تعیین شده است. بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت برای افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، ۲۰ روز و برای کسانی که در خارج از کشور هستند، ۶۰ روز می‌باشد. این زمان از تاریخ ابلاغ آرای حضوری و قطعی آغاز می‌شود، در حالی که برای آرای غیابی، محاسبه از تاریخ پایان مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
در برخی موارد، ممکن است فرد به دلایلی موجه نتواند دادخواست خود را در زمان مقرر ارائه دهد. در این شرایط، قانون‌گذار تبصره‌هایی را مد نظر قرار داده است. فرد موظف است در کنار دادخواست اعاده دادرسی، دلایل موجه خود را ذکر کند. دادگاه این دلایل را بررسی کرده و اگر موجه تشخیص دهد، درخواست را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. از جمله دلایل پذیرفته شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– در بازداشت بودن یا بیماری درخواست‌دهنده
– فوت یکی از اعضای خانواده
– وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله
تمامی موارد ذکر شده به ارائه دادخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی مربوط می‌شود. در مورد دادخواست اعاده دادرسی کیفری، متقاضی می‌تواند در هر زمان که بخواهد درخواست خود را ثبت کند. قانون برای افراد بی‌گناه تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است تا از مجازات ناعادلانه جلوگیری شود. آشنایی با مراحل قانونی این درخواست به متقاضی کمک می‌کند تا در چارچوب مشخص تصمیمات مناسبی اتخاذ کند.
شناخت انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به معنای درخواست تجدیدنظر در حکم نهایی دادگاه است و به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. هر یک از این دسته‌ها دارای قوانین خاصی هستند که لازم است افراد پیش از اقدام به هر چیزی، آگاهی لازم را درباره آنها کسب کنند. در ادامه، به تحلیل انواع اعاده دادرسی خواهیم پرداخت.
• اعاده دادرسی حقوقی
بر اساس ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص می‌توانند درخواست اعاده دادرسی حقوقی را زمانی ارائه دهند که شرایط زیر وجود داشته باشد:
1. موضوع پرونده مربوط به ادعای خواهان نباشد.
2. حکم صادره به اندازه‌ای بیشتر از خواسته اولیه باشد.
3. رأی صادر شده بر اساس اصول مواد متضاد قانونی اتخاذ شده باشد.
4. رأی صادره با حکمی دیگر که در همان دادگاه و پرونده صادر شده، در تضاد باشد.
5. حکم دادگاه بر مبنای سندی باشد که پس از صدور، جعلی بودن آن ثابت شده باشد.
6. پس از صدور رأی، مدارکی به دست دادگاه برسد که حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی را اثبات کند.
7. فرد درخواست‌کننده اعاده دادرسی از تقلب و فریب در ارائه اطلاعات خود استفاده کرده باشد.
هر یک از این شرایط می‌تواند زمینه‌ای برای اعتراض به حکم قطعی صادره از سوی دادگاه فراهم کند. این موضوع منجر به بررسی دوباره رأی صادر شده خواهد شد.
• اعاده دادرسی کیفری
طبق قوانین حقوقی، در زمینه‌های کیفی نیز قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط خاصی، امکان اعتراض به آرای صادر شده را فراهم کرده است. بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، افراد در صورت وجود شرایط زیر مجاز به اعتراض به احکام دادگاه هستند:
1. اگر فردی به اتهام قتل محکوم شود و پس از مدتی زنده بودن مقتول اثبات گردد.
2. اگر چند نفر به طور همزمان به ارتکاب یک جرم محکوم شوند، اما عمل مجرمانه به گونه‌ای باشد که فقط یک نفر قادر به انجام آن بوده باشد.
3. اگر شخصی به دلیل انتساب یک جرم محکوم گردد و همزمان فرد دیگری به دلیل انتساب همان جرم در مراجع قضایی دیگر محکوم شود.
4. اگر عمل انجام شده جرم نباشد یا مجازات تعیین شده برای مجرم متناسب نباشد.
5. اگر در دادگاه ثابت شود که مدارک ارائه شده به عنوان شهادت، خلاف واقعیت گواهان بوده‌اند و بر اساس آنها حکم صادر شده است.
6. اگر پس از صدور حکم قطعی دادگاه، واقعیت جدیدی مطرح شود که به اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه منجر گردد.
این موارد به صورت قانونی موجب می‌شود که آرای قطعی مورد بازنگری قرار گیرند. در صورت وجود شرایط مذکور، افراد می‌توانند درخواست اعاده دادرسی کیفری را نسبت به حکم صادر شده مطرح نمایند. لازم به ذکر است که ارائه درخواست اعاده دادرسی کیفری نسبت به نوع حقوقی آن، نیازمند دقت و حساسیت بیشتری است؛ بنابراین، افراد باید در زمان تهیه و ارائه درخواست خود احتیاط بیشتری به خرج دهند.
عرض سلام آیا میتوان به ابلاغیه ای که بانک ملی فرستاده ویکسال بعد بروز رسانی شده وهمان ابلاغیه به اظهارنامه تعغبر کرده اعتراض کرد درصورت نوشتن اعتراض به چه مرجعی میتوان اعتراض را ارسال کرد که بدونم واقعا رسیدگی میکنن همینطور به دیوان عدالت اداری چناچه هدف دیوان رسیدگی به نامهای ازطرف اداره تخلفات اداری باشد وپس از پیگیری مشخص شد که ابلاغیه صحت نداشته چطور دیوان عدالت اداری به ابلاغیه ای رسیدگی کرد که وجودنداشته وصرفا دروغهایی بوده که حراست نوشته وهدف اخراج کارمند بوده که اول بازخرید کردن وبدون اعتراض نوشتن جلسه ای تحت عنوان رسیدگی به اعتراض تشکیل دادن وآن رارد کردن برای اعتراض بهشعبه ای ازدیوان عدالت اداری به کجا باید اعتراض نوشت وارسال کرد حتما باید مرجعی بالاتر ازدیوان عدالت اداری باشد تا بتوانند به آن رسیدگی کنند با ارسال ابلاعیههای دروغین ازطرف حراست اداره ودیوان عدالت اداری ونیز بانک ملی درنهایت موفق به بازخرید کردن کارمندی شدن که باداشتن مدرک کارشناسی ارشد وراضی بودن دانش آموزان ددرزمانیکه کارمند تصادف کرده ودربیمارستان جهت انجام عمل جراحی بستری بود خواهش میکنم راهنمایی کنید بدلیل فشارهای مالی ونداشتن حقوق فرزندانش ازادامه تحصیل محروم شدن این نهایت بی عدالتی هست که درحق این کارمند رواشده
با سلام جهت دریافت مشاوره با شماره 09121584013 تماس حاصل نمائید