نمونه لایحه اعاده دادرسی

ریاست محترم شعبه  دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

با کمال احترام، در ارتباط با پرونده شماره مذکور که در شعبه محترم مورد بررسی قرار دارد، با توجه به دریافت پاسخ از طرف متشاکی، موارد زیر را به اطلاع می‌رسانم:

1- در پاسخ به بندهای 1 و 5 لایحه ارائه شده توسط شاکی، لازم به ذکر است که صدور پروانه ساختمانی از سوی بخشدار، با توجه به خارج بودن برخی از املاک مربوطه از حریم روستا، کاملاً قانونی بوده است. همچنین، درخواست اولیه به صورت رسمی به دهیاری ارائه شده بود و به دلیل شرایط ذکر شده و قرار داشتن بخشی از املاک خارج از حریم، مراجعه به بخشداری صورت گرفته است. بنابراین، تمامی ساخت و سازهای انجام شده به طور کامل با مفاد پروانه ساختمانی صادره سازگار است. حتی اضافه بنای مورد ادعای شاکی، به‌گونه‌ای که ایشان مطرح کرده‌اند، وجود ندارد و متراژ بنا مطابق با پروانه ساختمانی بوده و به خاطر مسقف شدن بالکن‌ها به این شکل درآمده است. در این راستا، برای جلوگیری از اطاله کلام، توجه شما را به بخش 1 بند ((پ)) پیوست‌های شماره 3، 4، 7 و 8 دادخواست تقدیمی جلب می‌کنم.

2- در ارتباط با بندهای 2 و 3 لایحه مورد اشاره، باید اشاره کرد که به طور مستند و با دلایل قانع‌کننده، در خصوص رعایت حریم نهر و حریم دریای خزر، در بخش 2 بند ((پ)) دادخواست ارائه شده، توضیحات لازم در پیوست‌های شماره 8، 9 و 10 آن دادخواست ارائه گردیده است.

همچنین در همین راستا توجه حضرت عالی را به موارد ذیل جلب می نمایم:

اولاً:بر اساس نامه شماره ________ مورخ __________ که توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صادر شده و به استعلام اداره ثبت‌اسناد و املاک پاسخ داده است، در بند چهارم این نامه به وضوح بیان شده است که…

در متن حاضر اشاره شده است که بخش قرمز رنگ به مساحت 2168 مترمربع، جزء محدوده فعلی دریا محسوب می‌شود. بر این اساس، با استناد به نقشه کاداستر و تصویر هوایی که به این نامه پیوست شده، در ناحیه قرمز رنگ که نشان‌دهنده حریم دریا است، هیچ‌گونه ساخت‌وسازی صورت نگرفته و مطابق مدارک ارائه شده در دادخواست اولیه، حریم دریا به طور کامل رعایت شده است. (نقشه کاداستر و نامه مرتبط به این لایحه ضمیمه گردیده است.)

ثانیاً:مستند به صورت‌جلسه معاینه محلی اداره ثبت و اسناد و املاک کلاچای، رعایت حریم 60 متری دریا به‌وضوح در سطرهای 15 الی 29 با ذکر مختصات دقیق املاک مورد نظر تبیین شده است. همچنین در سطر 28 تصریح گردیده است که (تجاوزی نسبت به املاک مجاور وجود ندارد). بنابراین، همان‌طور که از این عبارات روشن است، اصلاحیه سند با توجه به نقشه کاداستر و نامه منابع طبیعی، با رعایت حریم دریا و حقوق املاک مجاور و مطابق با قوانین مرتبط انجام شده است. همچنین، سند تک‌برگ زمین نیز بر اساس این صورت‌جلسه صادر گردیده است. در این راستا، مشخص نیست که استدلال طرف شکایت در خصوص عدم رعایت این موارد بر چه اساس قانونی استوار است! (صورت‌جلسه مذکور نیز به این لایحه پیوست شده است).

3-در خصوص بند 4 لایحه ارائه‌شده از سوی شاکی، ابتدا به نظر کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده (پیوست شماره 8 دادخواست) توجه می‌کنیم. سپس به نامه شماره مورخ اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اشاره می‌نماییم که در سطرهای 3 تا 5 آن به‌وضوح به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تأکید شده است. این مطلب به نوعی تأییدکننده نظر کارشناس رسمی دادگستری محسوب می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به عدم بررسی جامع موضوع توسط کمیسیون محترم ماده 99 استانداری، نیاز به رسیدگی مجدد و انجام کارشناسی دقیق‌تر برای رعایت قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق افراد امری ضروری باشد.

در نهایت، باید خاطرنشان کرد که برخلاف ادعای شاکی در مورد وجود بازخوردهای اجتماعی و نامه‌نگاری‌های فراوان از سوی مردم و اعتراضات به این موضوع، تا به امروز هیچ گونه اعتراضی از سوی جامعه مشاهده نشده است. در واقع، با توجه به پروژه‌های ساختمانی انجام‌شده و به تبع آن، رونق کسب‌وکار و تولید به دلیل افزایش جمعیت، استقبال عمومی از این موضوع مشهود است. همچنین لازم است یادآوری شود که در صورت تخریب واحدهای ساخته‌شده، با توجه به پایان کار، خسارات زیادی به افرادی که از اقشار مختلف جامعه در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وارد خواهد شد.