الزام و تنظیم سند رسمی از مواردی است که برای اثبات مالکیت و مسائل حقوقی مربوط به ملک کاربرد بسیار دارد.

در هنگام خرید و فروش ملک، یکی از مورد بسیار بااهمیت وجود سند رسمی است. بنابراین وقتی قرار باشد بین دو طرف معامله ای (اعم از  خودرو، موتورسیکلت و به خصوص خرید ملک) صورت بگیرد، مسئله انتقال سند رسمی به نام خریدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به این علت که با استناد به سند رسمی می توان بیان کرد که دیگر جایی برای انکار معامله وجود نخواهد داشت. البته در بعضی از موارد به خصوص مباحث کلاهبرداری بعد از انعقاد قرارداد و پرداخت پول از سوی خریدار و انجام معامله، ممکن است فروشنده برای انتقال سند به خریدار امتناع کند. در صورت بروز چنین مسائلی، دعوی الزام و تنظیم سند رسمی از سوی قانون برای گرفتن حق خریدار، مطرح می شود و توسط یک وکیل با تجربه حقوقی قانون برای تنظیم سند رسمی اعمال خواهد شد.

چگونگی الزام و تنظیم سند رسمی

از آنجایی که اسناد به صورت رسمی و غیر رسمی (قولنامه یا مبایعه نامه) وجود دارد، در معاملات از هر دو نوع استفاده می شود، بنابراین لازم است بدانید که برای اقدام قانونی حتما باید بتوانید مالکیت خود را نسبت به ملک خریداری شده، اثبات کنید تا بتوانید خواهان دعوی برای تنظیم سند رسمی باشد. اغلب این کار با سند غیررسمی که در مشاورهای املاک نوشته شده نیز قابل اثبات است.

در اسناد غیر رسمی شرایط و زمان تحویل ملک ذکر شده، بنابراین زمانی که فروشنده نسبت به آن متعهد نباشد، فرد خریدار می تواند برای الزام و تنظیم سند رسمی اقدام کند.

به موجب ماده 220 قانون مدنی، فروشنده بعد از دریافت پول از خریدار، باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد. بر همین اساس خریدار با سند غیر رسمی نیز می تواند دعوی الزام و تنظیم سند رسمی داشته باشد.  

لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

وکیل املاک

برای جلوگیری از تمام مسائل موجود در خرید ملک، می توان از یک وکیل ملکی با تجربه استفاده کنید؛ همچنین برای حل مسائلی مربوط به الزام و تنظیم سند رسمی برای اثبات مالکیت می توان از وکلای حقوقی آشنا به این نوع پرونده های استفاده کرد. 

محبوبه حجتیان، وکیل پایه دادگستری در زمینه های مختلف ملکی، قرارداد، خانواده، کیفری و امور مهاجرت تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است. در همین راستا موجب به نتیجه رساندن پرونده های مختلف و ایجاد کارکرد کاملا تخصصی در این عرصه شده است.