دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶
فهرست محتوا
اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶ موضوع اصلی این مقاله ما است. با ما همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم.
همانطور که می‌دانید مراتع جنگل‌ها و بیابان‌ها و نیز سواحل دریا جز اموال عمومی بوده و متعلق به عموم جامعه می‌باشد. در مواقعی که افراد این اراضی را تملک نموده‌اند و آن را به تصرف اختصاصی خود درآورده باشند. دولت جهت احقاق حقوق جامعه و نیز جلوگیری از تخریب جنگل‌ها مراتع و سواحل اقدام به رفع تصرف افراد و منع مداخله‌ی آنها می‌نمایند. البته این اقدامات دولتی هم در قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب ادامه داشته است.
بیشتر بدانید:
قانون مهم
مهم‌ترین قانون در این زمینه قانون ملی شدن اراضی مصوب ۱۳۴۱ می‌باشد. وفق ماده اول این قانون اراضی که در سال ۱۴۳۱، تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (در قالب اصول شش‌گانه انقلاب سفید) تصویب شد. در ماده 1 این تصویب‌نامه در خصوص عرصه‌های منابع طبیعی آماده است که از تاریخ 1341/13/23 عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. همچنین قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف نموده و سند مالکیت گرفته باشند.
همچنین در ماده 2 گفته شده است: حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است. بعد از این قانون جهت حمایت از انفال و اموال عمومی و طبیعی کشور عزیزمان کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام به بررسی اراضی به صورت میدانی و نیز توجه خاص به عکس‌های هوایی نمودند.
چنانکه از ماده کاملا محرز می‌باشد هر گونه تصرف مالکانه و احیا اراضی قبل از سال ۱۳۴۲ محترم شمرده گردیده است. در صورت احیای اراضی قانون‌گذار آنها را از تصرف افراد خارج نمی‌نماید. لیکن عدم سوابق احیا در اراضی بعد از سال ۱۳۴۲ باعث ملی شدن آن و ابطال مالکیت و اسناد مالکان می گردد. وکیل ملکی و وکیل اراضی ملی در تهران و ایران آماده ی کمک به حل مشکلات اراضی بوده و در جهت احقاق حقوق افراد اقدام خواهد نمود.
احیای اراضی
بیشتر بخوانید:
دلایل مهم در اعتراض به ملی شدن اراضی
به گفته محبوبه حجتیان وکیل امور ملکی و ماده ۵۶ در تهران و ایران، اراضی که سوابق احیا در قبل از سال ۱۳۴۲ داشته نبایستی ملی اعلام گردد. مهم‌ترین ابزار و دلیل جهت بررسی ملی یا غير ملی بودن توجه به عکس‌های هوایی در سال ۴۲ و ماقبل آن می‌باشد. با توجه به اینکه برسی عکس‌های هوایی و نقشه‌های تهیه شده امری کاملا فنی بوده و نیازمند کارشناس مربوطه و متخصص می‌باشد.
پس اثبات این قانون مهم کاری فنی بوده و حتی در بیشتر مواقع قضات محترم تنها دلیل اصدار رای خود را بر مبنای نظریه کارشناس محترم می‌گذارند. وکیل ملکی و امور اراضی ادامه می‌دهد، سایر دلایل توجه به سوابق احیاء مانند: چاه آب، قنات، رودخانه، پوشش گیاهی، نوع خاک و نیز سوابق ثبتی می‌باشد.
به هر حال از نظر این وکیل ملکی مهم‌ترین دلیل نظریه کارشناس بوده و وکیل خبره بایستی در این مسیر دلایل و مستندات و نیز حتی نتایج آزمایشگاهی را به دقت بررسی نموده تا امری از نظر کارشناس محترم مغفول نمانده و هر گونه تلاش جهت احقاق حقوق افراد جامعه را انجام دهد.
مطالب مشابه:
اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶
سایر ادله و دلایل به شرح ذیل می‌باشد:
- زمین مورد بررسی در محدود روستایی یا محدوده یک مزرعه واقع شود.
- پیشینه‌ی باغبانی یا کشاورزی در زمین مورد بررسی
- وجود چاه یا قنات و یا رودخانه یا چشمه در زمین مورد بررسی
- قابل کشت بودن و تسطیح بودن در حد متعارف که بتوان در آن کشت و کار و یا باغبانی نمود.
- انجام هر نوع دخالت در زمین و اقدام به تسطیح در زمین و تغییر در شکل سابق زمین و آماده‌سازی زمین برای کشاورزی
- زمین دارای مقیاس باشد و حد و مرز آن مشخص باشد و قابل کشت بودن دارای مرزبندی نسبت به زمین مجاور و یا سند ثبتی یا حداقل عرفی
- داشتن آبراه یا محل آب بری چه به صورت آثار قدیم بر جامانده و یا آبراه‌های جدید
- واقع شدن آبراه زمین در قسمت بالا دست زمین.
- داشتن مسیر آبیاری و وجود درختان سن بالای کشتی در زمین
- قرار داشتن هر نوع بنای ساختمانی مربوط به طویله یا انبار یا خانه باغ یا غیره در زمین مورد بررسی
- زمین‌هایی که آبراه آن به گونه‌ای باشد که آب‌های جاری بهاری بر آبراه مسلط باشد.
- زمینی که پوشش گیاهی آن ناشی از کشت سابق در آن زمین باشد.
- در زمین نشانه‌ای از پوشش گیاهی مرتضی نباشد و مرتع بودن در پیشینه‌ی زمین نباشد.
- زمین‌های که به علت قرار گرفتن در مسیر باغ‌ها درختان زیادی داشته باشد.
- زمینی که در آن آثاری از قدیم مبنی بر واقع شدن آن در مسیر زمین‌های کشاورزی وجود داشته باشد.
- زمین‌هایی که در قدیم مرز بندی و قطعه‌بندی شده باشند.
- زمینی که در محل واقع شدن و عرف منطقه نتوان آن را مرتع نامید.
- زمین‌هایی که پیشینه‌ی کشاورزی و زراعت داشته و در آوار آن نیز مشخص باشد و سوابق آن قابل اثبات باشد.
- زمین‌هایی که در عکس‌های هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند این موضوع مشروط به نظر کارشناسان می‌باشد.
مطالب مرتبط:
استفاده از ملک بر خلاف کاربری آن
ملی شدن اراضی
درخواست مشاوره
چگونگی اعتراض به کمسیون ماده ۵۶
وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان در تهران با توجه به قانونی که در سال ۱۳۴۶ جهت بهره‌برداری و حفاظت از مراتع و جنگل‌ها به تصویب رسیده است. قوانین مربوط به ملی شدن اراضی را در ماده ۵۶ بیان کرده است. زمانی که این کمیسیون با توافق نظر اراضی را ملی بشمارند بلافاصله در رسانه‌های مربوطه آن را اعلام می‌نمایند.
پس از اعلام ملی شدن زمین‌های مربوطه افراد که به این رای اعتراض دارند. باید ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶ را تهیه و به مراجع مربوطه تقدیم نمایند. قانون مرجع خاصی برای ارائه دادخواست در نظر نگرفته است. اما در صورتی که مالکین و ناسقین اراضی یا باغات به رای صادره از این کمیسیون معترض شوند می‌بایست به هیأتی که مرکب از افرادی چون مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره منابع طبیعی، جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، قاضی دادگستری، اعضای شورای شهر یا روستا است مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که این هیات تحت نظر وزارت کشاورزی تشکیل خواهد شد و با حضور پنج نفر از افراد یاد شده رسمیت قانونی خواهد داشت. در صورتی که هیئت مورد نظر رای به وارد بودن اعتراض بر ملی شدن اراضی دهند، شخص می‌تواند پس از یک سال از صدور قانون از کمیسیون به دادگاه عمومی دادخواست خود را مطرح نمایند.
این بدان معناست که علاوه بر اعتراض به کمیسیون فوق می‌توان در دادگاه عمومی نیز تنظیم دادخواست اعتراض نمود. افرادی که قصد تنظیم دادخواست را دارند باید به تهران و یا مراکز استان دادخواست اعتراض خود را مطرح نمایند. علاوه براین باید در نظر داشت که اگر زمینی بر طبق قانون و پس از رسیدگی به دادخواست اعتراض همچنان جزو زمین های ملی محسوب شود. حتی اگر سند و یا نسقی وجود داشته باشد سند باطل خواهد شد و زمین مذکور اموال دولتی به حساب می‌آید.
مطالب برتر:
اعتراض به رای کمیسیون ماده 56
دادگاه تجدید نظر استان [نام استان]
شماره دادنامه: [ شماره دادنامه صادره ]
شماره پرونده: [ شماره پرونده ]
معترض (خواهان/خوانده): [ نام کامل، شماره ملی، آدرس دقیق ]
طرف مقابل (خوانده/خواهان): [ نام کامل، شماره ملی، آدرس دقیق ]
موضوع: اعتراض به رأی صادره کمیسیون ماده (۵۶) قانون شهرداری ها
خواسته: نقض رأی کمیسیون و صدور رأی مقتضی
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان [ نام استان ]
با احترام، به استحضار می‌رساند:
به موجب رأی شماره [ شماره رأی ] مورخ [ تاریخ رأی ] صادره از کمیسیون ماده (۵۶) قانون شهرداری شهر [ نام شهر ]، در خصوص پرونده مربوط به [ مختصری از موضوع پرونده، مثلاً: تخلف ساختمانی، تعیین جریمه، تفکیک اراضی و… ]، به اینجانب [ شرح حکم صادره، مثلاً: محکومیت به پرداخت جریمه، قلع بنا، رد درخواست و… ] ابلاغ گردید.
با کمال احترام به آرای مراجع قضایی و اداری، رأی مذکور به دلایل زیر خلاف موازین قانونی و مستند بهfacts نادرست صادر گردیده است:
دلایل اعتراض:
۱. عدم رعایت تشریفات قانونی:
کمیسیون محترم بدون رعایت [ ذکر مورد خاص، مثلاً: فرصت دادن برای ارائه مدارک، دعوت از کلیه ذی‌نفعان، استماع اظهارات تخصصی کارشناس و… ] اقدام به صدور رأی نموده که این امر مخالف ماده (۵۸) قانون شهرداری ها و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشد.
۲. استناد بهfacts مجهول یا نادرست:
رأی صادره مبتنی بر [ ذکر مورد، مثلاً: گزارش ناقص کارشناس، استناد به سند فاقد اعتبار، عدم بررسی میدانی دقیق و… ] است که با واقعیات پرونده مطابقت ندارد. مستندات صحیح که توسط اینجانب ارائه گردید، [ خلاصه ای از مدارک ارائه شده خود، مثلاً: نقشه های تأیید شده، مجوزهای قبلی، گزارش کارشناسی معتبر و… ] بود که متأسفانه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت.
۳. تفسیر نادرست از قانون:
کمیسیون محترم در تفسیر [ ذکر ماده قانونی مورد اختلاف، مثلاً: ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، تبصره های مربوط به تراکم و… ] دچار اشتباه شده و تفسیر موسع/مضیق نابجا داشته است. تفسیر صحیح قانون به شرح [ توضیح تفسیر درست قانون با استناد به آرای وحدت رویه ] می‌باشد.
۴. عدم توجه به مدارک و دلایل ابرازی:
این جانب مدارک متقن و دلایل محکمه‌پسندی از قبیل [تصاویر ماهواره‌ای، گزارش ناظر ساختمانی، مجوزهای کتبی قبلی از شهرداری، استشهادیه محلی و… ] ارائه نمودم که متأسفانه در رأی صادره کاملاً نادیده گرفته شده‌اند.
۵. نقض اصل تناسب در تعیین جریمه :
مبلغ جریمه تعیین شده نامتناسب با نوع و میزان تخلف بوده و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و تناسب جرم و مجازات می‌باشد. بر اساس [ ذکر ماده قانونی یا مصوبه مربوط به تعرفه جرایم ]، جریمه می‌بایست در حدود [ ذکر حداقل و حداکثر قانونی ] تعیین می‌گردید.
مستندات قانونی اعتراض:
ماده (۵۶) تا (۵۸) قانون شهرداری ها
ماده (۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در مورد موارد نقض قانون)
اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دادرسی عادلانه و حق اعتراض)
آیین‌نامه اجرایی قانون شهرداری ها
خواسته نهایی:
با توجه به مراتب فوق، استدعا دارد دادگاه محترم با نقض رأی مورد اعتراض صادره از کمیسیون ماده (۵۶) قانون شهرداری شهر [ نام شهر ]، و با استماع اظهارات و بررسی مجدد پرونده، رأی مقتضی به نفع اینجانب صادر نماید.
ضمائم:
رونوشت مصدق رأی مورد اعتراض.
رونوشت مصدق کلیه مدارک ارائه شده به کمیسیون.
رونوشت مصدق استشهادیه‌ها و گزارش‌های جدید (در صورت وجود).
کارت ملی معترض.
وکالتنامه (در صورت حضور وکیل).
با سپاس از رسیدگی شما
امضاء:
[ نام و نام خانوادگی معترض ]
تاریخ:
نکات کلیدی برای تکمیل لایحه:
مشخصات دقیق: شماره رأی، تاریخ رأی و مشخصات کمیسیون را دقیق بنویسید.
دلایل عینی: دلایل اعتراض را به صورت مشخص، عینی و مبتنی بر قانون بیان کنید. از کلی‌گویی پرهیز نمایید.
ذکر مواد قانونی: تا حد امکان به مواد قانونی، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌نامه‌های داخلی شهرداری استناد کنید.
مهلت قانونی: حتماً به مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ رأی برای تقدیم اعتراض به دادگاه تجدید نظر توجه داشته باشید.
مشاوره حقوقی: به دلیل تخصصی بودن موضوع، مشاوره با وکیل امور شهرداری اکیداً توصیه می‌شود.
درخواست مشاوره
سخنان پایانی
به نظر وکیل خبره محبوبه حجتیان در تهران با وجود داشتن سند مالکیت زمین که نشان دهنده مالکیت شخص می‌باشد. اما وجود شرایط فوق نیز ثابت خواهد کرد که زمین جزء زمین‌های شخصی محسوب می‌شود. همچنین نباید جزئی از اراضی ملی محاسبه شود و اگر زمین در گذشته ملی اعلام نشده باشد ،می‌توان به این ادله نیز اثبات نمود. حال اگر زمینی ملی شمرده شود یا جزء منابع طبیعی است و یا در زمره زمین‌های مسکن و شهرسازی می‌باشد.
بنا به نظر وکیل خبره محبوبه حجتیان ملک اگر در محدوده شهر واقع شده باشد، مربوط به حوزه شهرسازی و اگر بیرون از محدوده شهر واقع شده باشد مربوط به منابع طبیعی است. این امر در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه‌های محلی و دیگر رسانه‌ها منتشر می‌شود. تا در صورتی که شخص ثالثی به این امر اعتراض داشته باشد از طریق رسانه‌ها مطلع شده و بتواند در زمان مورد نظر دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده ۵۶ را تهیه و ارائه نماید.
وکیل ملکی و وکیل امور اراضی محبوبه حجتیان در تهران در توضیح موارد فوق توضیح می‌نماید که هم‌اکنون این مهلت یک ماهه بعد از صدور آراء مختلف این حق را به افراد داد که خارج از این مهلت نیز حق اعتراض را داشته باشند.