توقف اجرای حکم قطعی
لطفاً بفرمایید چه روش‌هایی برای متوقف کردن اجرای یک حکم قطعی وجود دارد؟ این موضوع می‌تواند شامل احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری باشد.
ابطال اجراییه – ابطال عملیات اجرایی – دستور توقف اجرا
راه های توقف اجرای حکم قطعی چیست ؟
پس از صدور حکم نهایی یا تأیید حکم، به‌طور کلی مسیر مشخص و استانداردی برای اعتراض به رای دادگاه وجود ندارد. بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، دو روش معمول برای شکایت از رای به شکل عادی وجود دارد:
راه های عادی شکایت از رای
1- واخواهی
چنانچه اخطاریه به محکوم علیه به شکل واقعی و قانونی ارسال نشده باشد و او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشده و همچنین هیچ دفاعیه‌ای به دادگاه ارائه نکند، حکم صادر شده به صورت غیابی خواهد بود.
براساس ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار پذیرش واخواهی منجر به متوقف شدن اجرای حکم می‌گردد.
2- تجدیدنظرخواهی
به طور کلی، تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست بررسی دوباره حکمی است که توسط یک دادگاه صادر شده و یکی از روش‌های متداول برای اعتراض به حکم به شمار می‌رود. این فرآیند در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی برای آن تعیین شده است.
درخواست مشاوره
راه های خاص و غیرعادی شکایت از رای
1- اعاده دادرسی
اعاده دادرسی زمانی قابل طرح است که رأی صادره به مرحله قطعی رسیده باشد. در زمینه‌های حقوقی، دادگاهی که حکم نهایی را صادر کرده، مسئول رسیدگی به درخواست‌های مربوطه است. در موارد کیفری، بر اساس ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری، باید درخواست به دیوان عالی کشور ارسال شود.
2- فرجام خواهی
بر اساس اصل 161 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات در محاکم به عهده دیوان عالی کشور قرار دارد. این فرآیند شکایت از آراء زمانی مطرح می‌شود که تصمیمات صادره با قوانین، مقررات و اصول شرعی همخوانی نداشته باشند. با این حال، باید توجه داشت که امکان فرجام‌خواهی نسبت به تمامی آراء وجود ندارد و فقط موارد خاص و محدودی قابل رسیدگی هستند.
3- اعتراض ثالث (اصلی و طاری)
بر اساس ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث به دو دسته کلی اصلی و طاری تقسیم می‌شود. اعتراض اصلی از سوی یک فرد ثالث به طور مستقل مطرح می‌گردد، در حالی که اعتراض طاری زمانی رخ می‌دهد که ابتدا یک دعوا میان دو طرف شکل گرفته و دادگاه حکم یا قراری صادر کرده است. در این حالت، یکی از طرفین در یک دعوای جدید به تصمیم یا حکم قبلی استناد می‌کند.
4- اعتراض ثالث اجرائی
اعتراض ثالث اجرایی زمانی رخ می‌دهد که فردی خارج از دعوا خود را ذینفع احساس کند و در حالی که در جلسه رسیدگی حضور نداشته، حکم نهایی صادر شده است. قانونگذار تدابیری را فراهم کرده است تا این فرد بتواند مجدداً دعوا را به جریان اندازد.
5- درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اعتراض به آرای قطعی، که تحت عنوان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا شکایت به رئیس قوه قضاییه نامیده می‌شود، به شمار می‌آید. در این روش قانونی، تدابیری از سوی قانونگذار اتخاذ شده است تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود و امکان بررسی مجدد آرای محاکم و تطابق آن‌ها با قوانین و اصول شرعی فراهم گردد.
نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که راه‌های عادی برای اعتراض به رای وجود نداشته باشد، آن رای به عنوان قطعی شناخته می‌شود. پس از صدور حکم قطعی، عموماً راه‌های مشخص و معینی برای اعتراض به آن وجود ندارد.
قانونگذار در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، شرایطی را پیش‌بینی کرده است تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. بر اساس این ماده، مأمور اجرای حکم نمی‌تواند به‌طور مستقل اجرای حکم را متوقف یا قطع کند، مگر با اجازه دادگاهی که حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت دستور تأخیر در اجرای حکم را دارد.
علاوه بر این، طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا نهاد دولتی حق تغییر رای یا ممانعت از اجرای احکام صادره در محاکم را ندارد. برای این موضوع، قانونگذار در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی، ضمانت‌های اجرایی مناسبی را پیش‌بینی کرده است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه های توقف اجرای حکم دادگاه
♦ در پاسخ به پرسش شما، باید اشاره کرد که تمامی روش‌های معمول و ویژه برای اعتراض به احکام دادگاه در مطالب پیشین ذکر شده است. همچنین باید در نظر داشت که استفاده از روش‌های غیرمتعارف برای شکایت از آرا نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
♦ به طور کلی، روش‌های ویژه نیز مانع از اجرای احکام نمی‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، توصیه می‌شود با یک وکیل با تجربه مشورت کنید.
مطالب مرتبط:وکیل اعاده دادرسی
اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا – ثالث اجرایی
مستندات قانونی – راه های توقف اجرای حکم
اصل 34 قانون اساسی
حق طلب عدالت، حقی است که هر فردی به آن دسترسی دارد و هر شخص می‌تواند برای پیگیری مطالبات خود به مراجع قضایی معتبر مراجعه کند. تمامی اعضای جامعه باید به این مراجع دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس نمی‌تواند از ورود به دادگاهی که بر اساس قانون حق مراجعه به آن را دارد، ممانعت کند.
اصل 161 قانون اساسی
دیوان عالی کشور برای اطمینان از اجرای درست قوانین در دادگاه‌ها، ایجاد هماهنگی در رویه‌های قضایی و انجام وظایفی که به موجب قانون به آن واگذار شده، تشکیل می‌شود. این تشکیل با رعایت استانداردهایی که رئیس قوه قضاییه معین می‌کند، صورت می‌گیرد.
اصل 166 قانون اساسی
احکام قضایی باید بر پایه دلایل قوی و مستندات قانونی و اصولی که حکم بر اساس آن صادر شده، استوار باشند.
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
مامور اجرا پس از آغاز فرآیند اجرای حکم، مجاز نیست که اقدام به توقف، تعطیلی یا قطع آن نماید، مگر با تأیید دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر در اجرای حکم را دارد. همچنین، این کار تنها در صورت ارائه رسید محکوم‌له مبنی بر دریافت محکوم به یا با رضایت کتبی وی در خصوص توقف یا تأخیر اجرای حکم امکان‌پذیر است.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
هیچ مقام رسمی، نهاد یا سازمان دولتی قادر نیست حکم صادره از سوی دادگاه را دگرگون کند یا مانع از اجرای آن شود، مگر اینکه خود دادگاهی که حکم را صادر کرده یا مرجع بالاتر این کار را انجام دهد و این تنها در مواردی است که قانون به آن اشاره کرده باشد.
ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
مدت زمان واخواهی از احکام غیابی برای افرادی که در داخل کشور زندگی می‌کنند، بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی تعیین شده است، مگر اینکه معترض بتواند ثابت کند که عدم ارائه درخواست واخواهی در این زمان به دلیل وجود عذر موجه بوده است. در این صورت، معترض باید دلایل موجه بودن عذر خود را در دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی ارائه دهد. چنانچه دادگاه، ادعای ارائه شده را موجه تشخیص دهد، اقدام به صدور قرار قبول دادخواست واخواهی خواهد کرد و در نتیجه، اجرای حکم متوقف می‌شود. موارد زیر به عنوان عذر موجه در نظر گرفته می‌شوند:
۱- بیماری که مانع از جابه‌جایی می‌شود.
۲- فوت یکی از والدین، همسر یا فرزندان.
۳- حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله یا آتش‌سوزی که مانع از ارائه دادخواست واخواهی در زمان مقرر گردد.
۴- توقیف یا حبس به گونه‌ای که نتوان در زمان معین اقدام به ارائه دادخواست واخواهی کرد.
مطالب مرتبط: وکیل کیفری تهران
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
دلایل ارائه درخواست تجدیدنظر به شرح زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مدارک ارائه شده به دادگاه.
ب – ادعای نبود شرایط قانونی برای شهادت شهود.
ج – ادعای بی‌توجهی قاضی به استدلال‌های مطرح شده.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاهی که رأی را صادر کرده است.
ه – ادعای مغایرت رأی با اصول شرعی یا قوانین جاری.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر بر اساس یکی از دلایل مطرح شده در این ماده ارائه شده باشد، در صورت وجود دلایل دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن‌ها نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض شخص ثالث به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف – اعتراض اصلی، اعتراضی است که در ابتدا از سوی شخص ثالث مطرح شده باشد.
ب – اعتراض طاری (غیر اصلی)، اعتراضی است که یکی از طرفین دعوا در پاسخ به حکمی که پیش‌تر در یک دادگاه صادر شده، به آن واکنش نشان می‌دهد و طرف مقابل برای مستند ساختن ادعای خود، در جریان دادرسی به آن حکم استناد می‌کند.
مطالب مرتبط: توقف اجرای حکم حقوقی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
دلایل درخواست تجدید نظر به شکل زیر ارائه می‌شود:
الف- ادعای غیر معتبر بودن شواهد یا مدارک استنادی محاکم
ب- ادعای مغایرت رأی صادره با قوانین
پ- ادعای نداشتن صلاحیت توسط دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از دلایل رد قاضی
ت- ادعای بی‌توجهی دادگاه به شواهد ارائه‌شده
تبصره- در صورتی که درخواست تجدید نظر بر اساس یکی از دلایل ذکرشده در این ماده صورت گیرد، در صورت وجود دلایل دیگر، به آن‌ها نیز رسیدگی خواهد شد.
ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری
افراد زیر مجاز به درخواست تجدید نظر در حکم هستند:
الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا عدم حضور محکوم علیه، همسر، وراث قانونی و وصی وی
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مسئول اجرای حکم
اطلاعات تماس و دریافت مشاوره
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که حکمی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضائی با اصول شرع مغایرت دارد، می‌تواند با صدور مجوز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند. در این دیوان، شعب ویژه‌ای که به این منظور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند، به پرونده رسیدگی کرده و رای نهایی صادر خواهند کرد. این شعب بر اساس مغایرت اعلام شده با اصول شرع، حکم قبلی را ابطال کرده و بررسی مجدد، شامل جنبه‌های شکلی و ماهوی، را انجام می‌دهند و رای مناسب را صادر می‌کنند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (چه حقوقی و چه کیفری) شامل احکام و تصمیمات دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشد.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در موضوع اعاده دادرسی و همچنین دستورات موقت دادگاه‌ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضائیه مغایر با شرع تشخیص داده شود، مشمول قوانین این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، حکمی قطعی (اعم از حقوقی یا کیفری) را با اصول شرع مغایر بدانند، می‌توانند با استناد به مستندات، از رئیس قوه قضائیه تقاضای صدور مجوز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره تنها یک بار قابل اجراست، مگر اینکه دلیل جدیدی برای مغایرت با اصول شرع وجود داشته باشد.
مطالب مرتبط: توقف اجرای حکم