مقالات, وکیل حقوقی

افراد فاقد شناسنامه

افراد فاقد شناسنامه وکیل حقوقی

افراد فاقد شناسنامه

دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی هستند، منعی ندارد. طبق قوانین و رویه‌های موجود قضایی کسی که درخواست صدور شناسنامه را دارد بایستی ابتدا شناسنامه والدین را ارائه داده تا به درخواست وی رسیدگی شود.

این مصوبه در زمانی که والدین فاقد شناسنامه باشند فرزند را با مانع جدی رو به رو می‌سازد. همچنین باعث می‌شود از حق قانونی و شهروندی خود یعنی داشتن شناسنامه محروم بماند. بر همین اساس دیوان عدالت اداری با ابطال این مصوبه وضعیت اخذ شناسنامه را تسهیل نمود.

به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای امنیت وزارت کشور و درخواست ابطال بند ۸ مصوبه ۶/۱/۴۶۸۹۴ هـ ش مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مبنی بر اینکه افراد فاقد شناسنامه را به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آن‌ها از تشکیل پرونده برای دریافت شناسنامه منع نموده بود، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

بیشتر بخوانید:

نگهداری سگ و گربه جرم است؟

 

صدور شناسنامه

صدور شناسنامه

 

مطالب مشابه:

  1. مهدورالدم
  2. لایحه دفاعیه طلاق

در نهایت پس از بحث و بررسی:

اولا؛

براساس ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳، هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

ثانیا؛

مطابق بند الف دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش بینی شده است. محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تامین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی می باشد.

ثالثا؛

یکی از طرق احراز تابعیت برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. بدون وجود آن شخص امکان برخورداری از هیچ یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت.

بنابراین ممنوعیت مندرج در مصوبه مذکور منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان شده و ابطال می‌گردد.

از سایر مقالات وب‌سایت موسسه حجتیان در اخبار حقوقی دیدن فرمایید. همچنین پیج ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *