وکیل کیفری

نحوه درخواست پابند الکترونیکی

نحوه درخواست پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی چیست؟

پابند الکترونیکی وسیله‌ای شبیه به «جی پی اس» است که تحت نظارت یک سیستم مانیتورینگ عمل می‌کند و به مچ پای افراد متصل می‌شود. هدف اصلی این دستگاه، نظارت بر زندانیان در یک محدوده جغرافیایی معین است. در صورتی که زندانی از این محدوده خارج شود، سیستم هشدار می‌دهد. این تکنولوژی به زندانیان این امکان را می‌دهد که در خارج از زندان و تحت مراقبت، فعالیت‌های روزمره خود را انجام دهند و در عین حال مدت زمان محکومیت خود را بگذرانند.

نحوه استفاده از استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟

قانون‌گذار ایرانی در مصوبه سال 1392 قانون مجازات اسلامی، به منظور کاهش شمار افراد محکوم به زندان، تدابیر تخفیف‌دهنده‌ای را در نظر گرفته است. یکی از این تدابیر، مجازات‌های جایگزین حبس است که در صورت وجود شرایط قانونی، فرد محکوم می‌تواند به جای گذراندن دوران زندان، جزای نقدی را پرداخت کند.

طبق اظهارات وکیل متخصص در امور کیفری، یکی از روش‌های کاهش دوران محکومیت در خارج از زندان، استفاده از پابند الکترونیکی است. بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در شرایط قانونی معین، محکوم می‌تواند به جای گذراندن زندان، تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار گیرد. این ماده تصریح می‌کند که استفاده از پابند الکترونیکی تنها برای محکومیت‌های حبس حداکثر پنج سال (حبس تعزیری در درجات 5 تا 8) مجاز است. برای محکومیت‌های بین 5 تا 25 سال نیز، پس از گذراندن حداقل یک چهارم از دوران محکومیت، امکان نظارت الکترونیکی وجود دارد.

درخواست مشاوره

نوع درخواست:(ضروری)

جهت قرار گرفتن تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی، باید وسیله‌ای مانند پابند الکترونیکی به محکوم نصب شود. فرد محکوم در طول مدت استفاده از پابند، ملزم است در محدوده مکانی تعیین‌شده توسط دادگاه حضور داشته باشد.

ماده قانونی پابند الکترونیکی

مستند قانونی مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی، ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی است.

بر اساس این ماده، در جرائم تعزیری با درجات پنج تا هشت، چنانچه شرایط تعیین‌شده در تعویق مراقبتی فراهم باشد، دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم، او را در یک محدوده مشخص و تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱- در مواقع ضروری، دادگاه می‌تواند محکوم را مشمول تدابیر نظارتی یا دستورات مرتبط با تعویق مراقبتی قرار دهد.

تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری، مقررات این ماده درباره حبس‌های تعزیری درجه دو، سه و چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم از مجازات‌های مربوطه قابل اجرا است. در شرایط خاص، دادگاه می‌تواند با رضایت متهم، او را تحت نظارت سامانه الکترونیکی در یک منطقه مشخص قرار دهد. اما در مورد جرایم درجه پنج تا هشت، نیازی به گذراندن این مدت نیست و متهم می‌تواند از همان آغاز محکومیت، حتی پیش از آن، درخواست خود را ارائه دهد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟

برای صدور دستور استفاده از پابند الکترونیکی، رعایت شرایط زیر ضروری است:

اولین شرط به مدت محکومیت زندانی مربوط می‌شود.

استفاده از نظارت الکترونیکی تنها در مورد حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 8، به عبارتی حبس‌های کمتر از 5 سال، امکان‌پذیر است.

همچنین، طبق تبصره ماده 62 قانون مجازات اسلامی، محکومین به حبس‌هایی تا 25 سال نیز می‌توانند پس از گذشت یک چهارم از مدت حبس خود، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه دهند.

مطالب مرتبط: جدیدترین عفو رهبری برای زندانیان مواد مخدر

بر اساس تصریح ماده 62، اعمال مقررات مربوط به پابند الکترونیکی تنها زمانی امکان‌پذیر است که شرایط قانونی لازم برای تعویق مراقبتی برقرار باشد. به عبارت دیگر، شرایط مندرج در مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی نیز باید مد نظر قرار گیرد. برخی از مهم‌ترین این شرایط شامل موارد زیر است:
– وجود علل تخفیف
– پیش‌بینی اصلاح مرتکب
– جبران خسارت یا برقراری ترتیبات جبران
– عدم وجود سابقه کیفری مؤثر

  • یکی از شرایط اساسی برای بهره‌برداری از پابند الکترونیکی این است که محکوم باید دستورها و تدابیر صادره از سوی دادگاه را در طول مدت تحت نظارت رعایت کند. همچنین، قرار گرفتن فرد تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی باید با موافقت او صورت گیرد. به همین دلیل، ارائه یک رضایت‌نامه از سوی محکوم علیه برای استفاده از پابند الکترونیکی ضروری است. بر اساس دستور دادگاه، محکوم ممکن است ملزم به انجام فعالیت‌هایی از قبیل حضور به موقع در زمان و مکان مشخص‌شده توسط مددکار اجتماعی شود.

از نظر اجرایی محکوم علیه چگونه تحت نظارت قرار می گیرد؟

چنانچه شرایط قانونی برای صدور حکم «قرار گرفتن متهم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» مهیا گردد، متهم با نصب پابند یا سایر دستگاه‌های قابل ردیابی بر روی خود، از زندان آزاد خواهد شد. همچنین، دادگاه محدوده مشخصی را برای محکوم تعیین می‌کند که او باید در طول مدت استفاده از پابند الکترونیکی در آن منطقه حضور داشته باشد و از آن خارج نشود. در صورتی که متهم بدون دلیل موجه از محدوده مشخص شده خارج شود، ممکن است حکم استفاده از پابند الکترونیکی لغو و او مجدداً به زندان معرفی شود.

جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس نیازمند پرداخت هزینه مربوط به تجهیزاتی است که به فرد محکوم نصب می‌شود. این مبلغ به‌عنوان امانت از محکوم دریافت و در پایان دوران محکومیت به او بازگردانده خواهد شد. پس از اتمام مدت محکومیت، تجهیزات الکترونیکی باید به واحد اجرای احکام کیفری برگردانده شود.

علاوه بر هزینه‌های مرتبط با استفاده از این تجهیزات، محکوم علیه باید به تشخیص دادگاه، تأمین مورد نیاز برای اجرای دستورات قاضی را به صندوق دادگستری پرداخت کند. بر اساس تبصره ماده 62 قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای قوانین مربوط به استفاده از تجهیزات الکترونیکی از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کند.

نحوه درخواست پابند الکترونیکی

بر اساس ماده 553 از قانون آئین دادرسی کیفری، زندانیانی که شرایط لازم برای دریافت پابند الکترونیکی را دارند، باید درخواست خود را به مددکار مربوطه در زندان ارائه دهند و تمایل خود را برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت تحت نظارت الکترونیکی در محدوده‌ای مشخص اعلام کنند. همچنین افرادی که هنوز به زندان معرفی نشده‌اند، می‌توانند از قاضی اجرای احکام درخواست پابند الکترونیکی نمایند. در این حالت، قاضی اجرای احکام با همراهی پرونده، درخواست زندانی را به قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند.

اطلاعات تماس و دریافت مشاوره

مطالب مرتبط: وکیل کیفری تهران

مراحل دریافت پابند الکترونیکی چیست؟

بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیکی، پس از حضور متهم یا محکوم، مرکز موظف است به شرح زیر مراحل شناسایی را انجام دهد:

– دریافت وثیقه به منظور جبران خسارت‌های ناشی از تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی) و تضمین انجام تعهدات مربوطه؛
– ارائه آموزش‌های لازم به متهم یا محکوم و دریافت تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت قوانین مرتبط؛
– نصب و راه‌اندازی تجهیزات؛
– دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت، بر اساس تعرفه تعیین شده، به صورت ماهیانه یا در صورت درخواست وی به صورت یکجا.

تبصره – مسئولیت دریافت تأمین کیفری از فرد محکوم بر عهده نهاد قضایی بوده و تابع قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری است.

در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد؟

براساس بند 23 آیین‌نامه اجرایی مرتبط با پابند الکترونیکی، افرادی که سازمان زندان‌ها تشخیص دهد قادر به پرداخت کامل یا جزئی از هزینه‌های مربوط به استفاده از این تجهیزات نیستند، از پرداخت هزینه معاف خواهند شد، مشروط به اینکه این معافیت در چارچوب اعتبارات و منابع مالی موجود سازمان قرار گیرد.

مطالب مرتبط: توقف اجرای حکم کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *