نمونه رای دفاع مشروع
دفاع مشروع یکی از اصول بنیادی حقوق بشر و حقوق کیفری است که در شرایط خاصی به فرد اجازه می‌دهد تا از خود یا دیگران در برابر خطرات جدی و قریب‌الوقوع دفاع کند. برای مثال، فرض کنید فردی در یک خیابان تاریک در حال قدم زدن است و ناگهان مورد حمله یک مهاجم قرار می‌گیرد. در این لحظه، او می‌تواند از حق دفاع مشروع خود بهره‌برداری کند و با استفاده از هر وسیله‌ای که در دسترس دارد، به منظور حفظ جان خود اقدام کند. این نوع واکنش نه تنها قانونی است بلکه به عنوان یک حق طبیعی در نظر گرفته می‌شود که به فرد امکان می‌دهد تا در برابر تهدیدهای جدی ایستادگی کند.
در مورد دیگر، تصور کنید که یک پدر در خانه‌اش متوجه می‌شود که یک فرد بیگانه به صورت غیرمجاز وارد خانه‌اش شده و قصد آسیب رساندن به خانواده‌اش را دارد. در این شرایط، پدر می‌تواند با استفاده از دفاع مشروع، ابتدا از اعضای خانواده‌اش محافظت کند و سپس در صورت لزوم با متجاوز مقابله کند. این نوع واکنش نه تنها در راستای حفظ امنیت خانواده است، بلکه نشان‌دهنده آن است که جامعه نیز باید چنین اقداماتی را در چارچوب قانونی مورد حمایت قرار دهد. دفاع مشروع نه تنها به عنوان یک حق فردی، بلکه به عنوان ابزاری برای تأمین امنیت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم در نظر گرفته می‌شود.
مطالب مرتبط: دفاع مشروع در ضرب و جرح
درخواست مشاوره
نمونه رای دفاع مشروع
پس از صدور گزارش و دادنامه شماره 9300305-07/07/93 از شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر نقض دادنامه شماره 9200192-27/12/92 از شعبه اول دادگاه کیفری استان …. به دلیل نواقص و تعیین موارد آن و ارجاع پرونده به دادگاه اولیه اشاره دارد (صفحات 502 تا 508)، دادگاه مربوطه پس از انجام مراحل قضایی لازم و شنیدن شهادت وراث یکی از متوفیان، همچنین دفاعیات متهم و وکیلش، در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و با صدور دادنامه شماره 9400010-02/02/94 چنین رأی صادر کرد: «متن رأی صادره شامل جزئیات اقدامات دادگاه و اظهارات شاهدان و دلایل استدلالی در تأیید دفاع مشروع است که به طور کامل ذکر می‌شود.»
«رأی دادگاه»؛ در این پرونده، پس از شکایت الف. مرحوم ع. از آقای م. به اتهام قتل عمدی، دادگاه کیفری استان ورود به بررسی را آغاز کرده و بر اساس دادنامه شماره …. مورخ 27/12/92، با تأیید وضعیت دفاع مشروع و عدم تخلف از اصول دفاع، حکم برائت متهم را صادر کرد. رأی صادره با اعتراض الف. مواجه شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ 07/07/93 با صدور دادنامه شماره ….، در نهایت رأی قبلی را نقض کرد و در خصوص اعتراض وکیل الف. به دادنامه شماره 000192-27/12/92 اعلام کرد: «اولاً، به استناد بخشی از اظهارات متهم که بیان داشته در زمان نزاع در حال نگهداری از زنبورهایم بودم، این اقدام به عنوان دفاع مشروع قابل توجیه نمی‌باشد. ثانیاً، با فرض اینکه متهم در حال دفاع بوده است، با توجه به نوع سلاح او و سلاح مقتول و نحوه تیراندازی، دفاع وی متناسب نبوده است. ثالثاً، نواقص زیر در پرونده وجود دارد که موجب تخدیش رأی قبلی می‌شود: 1- ضرورت تحقیقات دقیق در مورد محل و زمان تیراندازی متهم، 2- تعیین فاصله تیراندازی در درگیری اولیه، 3- صحت ادعای متهم مبنی بر تیراندازی رگباری، 4- وجود شواهدی که تأیید می‌کنند مرحوم در حال فرار از صحنه بوده و پس از شنیدن صدای تیر به سمت او تیراندازی شده است.»
هیئت دادگاه با توجه به محتوای پرونده و لزوم تبعیت از نظر دیوان، با وجود اینکه دادگاه معتقد بود پاسخ نواقص مطرح شده در همان تحقیقات اولیه پرونده به دقت موجود است، به بررسی دقیق از شهادت‌های طرفین پرداخت. الف.، ع.، گ. و ف. به عنوان شاهد معرفی شدند. متهم و وکلای وی به دلیل روابط خانوادگی ف. با مقتول و عدم حضور ع. در صحنه، به شهادت او اعتراض کردند. دادگاه از گ. که در اظهارات قبلی خود بیان کرده بود پدرش و م. متقابلاً به یکدیگر تیراندازی می‌کردند، سؤال کرد و او اعلام کرد که از اظهارات قبلی خود عدول کرده است. از گ. پرسیده شد که چرا قبلاً نام ع. و گ. الف. را به عنوان شاهد ذکر نکرده بود و او پاسخ داد که ترسیده بود.
در ادامه، اظهارات متهم و شاهدین دیگر مورد بررسی قرار گرفت و اظهارات متناقضی از ع. و سایر شهود ثبت شد. مأمورین حاضر در محل نیز تأیید کردند که دو سری پوکه در محل درگیری کشف شده و کارشناس اسلحه اعلام کرد که از 8 پوکه مکشوفه، 4 پوکه متعلق به سلاح متهم و 4 پوکه متعلق به سلاح مقتول است.
پس از فوت یکی از وراث مقتول به نام ف.، وراث وی به نمایندگی درخواست رسیدگی و قصاص کردند. با عدم حضور گ. در دو نوبت احضار، وی خود به دادگاه مراجعه کرد و اظهاراتی بیان کرد که با گزارشات دیگر شاهدان مغایرت داشت. در نهایت، دادگاه با دقت در شواهد و اظهارات، دفاع مشروع متهم را تأیید کرد و با استناد به بند «ت» ماده 302 قانون مجازات اسلامی، حکم به معافیت وی از مجازات قصاص صادر نمود و تصریح کرد که رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد.
الف. و وکلای دیگر نیز در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر کردند و آقای ع. به نمایندگی از متهم، خواستار تأیید دادنامه معترض علیه شد که لوایح طرفین در زمان شور خوانده خواهد شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر قرار دارد.
مطالب مرتبط: وکیل کیفری تهران
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست تجدیدنظر اولیای دم مرحوم ع. به وکالت آقایان … و … نسبت به دادنامه شماره ……….0-02/02/94 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان، با توجه به تمامی مستندات پرونده و سوابق موجود در دیوان عالی کشور و اقدامات قضایی پس از آن، مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارزیابی استدلال‌ها و مستندات دادنامه مورد تجدیدنظر و همچنین توجه به لوایح ارائه‌شده توسط وکلای تجدیدنظرخواه و لایحه شخص مذکور، مشخص شد که هیچ دلیلی برای نقض حکم صادره در این پرونده وجود ندارد. موضوع و زمینه حکم صادره به وضوح در پرونده مشخص است و اطلاعات متعارفی در این زمینه وجود دارد. بنابراین، این درخواست غیرموجه و بدون دلیل کافی شناخته شد و رأی تجدیدنظرخواسته بر اساس بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و تایید می‌گردد.
رئیس شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون