نمونه لایحه اثبات بیع نامه

لایحه اثبات بیع نامه

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان خوزستان

با سلام و تحیت، اینجانب علی شریف در مقام دفاع و در رد دعاوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه نکات زیر را به عرض می رسانم:

1- برای آشنایی اِجمالی قضات محترم به موضوع دعوا در ابتدا به طور خلاصه به عرض می رسانم که اینجانب …………………………… در مورخه 2  آذرماه سال 1396  شش دانگ آپارتمان از طبقه همکف و اول (دو واحد آپارتمان) از پلاک ثبتی 15205  خریداری کردم. بعد از گذشت 5 سال و عدم ایفای تعهدات، اینجانب مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شدم که دادگاه با پذیرش مستندات بنده رأی به ذی حقی اینجانب داد؛ آن هم در شرایطی که فروشنده حتی در جلسه دادرسی حاضر نشد و با وجود ابلاغ تمامی اخطاریه ها و دادنامه بدوی و هیچ گونه دفاعی ننموده و اعتراضی نداشته است و حالیه بعد از گذشت یک سال درخواست اعاده دادرسی به  علت مکتوم بودن دلایل نموده است!؟؟

 و اصلاً منکر فروش بخشی از مبیع شده است! به معنای دیگر بعد از شش سال از تحویل  مبیع صدور آرای و حتی در خواست مشارالیه مبنی بر مطالبه تتمه ثمن معامله اقدام به انکار وقوع بیع در بخشی ازآن شده است…

چنان که شما عالیجنابان نیز کاملا مستحضرید، اساسا قبول و تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۷ ماده  ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل ایراد بوده چه آنکه هیچ کدام از ادله تجدید نظر خواه محترم اعم از کارشناسی و شهادت شهود اساسا مکتوم نبوده و از حقوق اصحاب دعوا در فرایند رسیدگی می باشد و هر شخص ذی حقی می‌تواند با تمسک به این ادله از خود دفاع نماید، 

لذا در هیچ فرایند رسیدگی مکتوم بودن شهادت شهود که اتفاقا از بستگان مشارالیه می باشد یا استناد به نظریه کارشناسان امری واضح بوده و اگر قرار باشد بعد از صدور حکم قطعیت یافته با هر بهانه ای دلیلی برای اعاده دادرسی یافت شود که دیگر هیچ راه حلی  برای جلوگیری از سوی استفاده سود جویان و بهانه جویان نخواهیم یافت و در حقیقت نقض احکام قطعیت یافته بدون مستند قابل دفاع و صرفا بر اساس امارات قضایی نتیجه ای جز وهن آرای قطعیت یافته قضایی نخواهد داشت.

حال آنکه بر فرض صحت ادعای کاملا کذب تجدید نظر خواه که بنا بر علم کارشناسان خبره قضایی و سایز ادله و مستندات موجود، بر فرض اختلاف فاحش قیمت، باز هم هیچ خللی بر بیع و صحت آن نداشته و صرفا حقوقی را برای فروشنده در صورت غبن به وجود می‌آورد که باز هم با قبول آن، نمی‌توان اساس و صحت بیع و موضوع معامله و اراده ی طرفین را انکار نمود.

طرفین قصد صریح خود را با تنظیم بیع نامه و  تمامی مفاد آن، تعیین و قبول ثمن‌ و نیز تحویل مبیع و سایر ارکان بیع بیان نموده و وفق ماده ۱۹۰ قانون مدنی و اصل صحت قراردادها و جمیع مستنداتی که منجر به رای قطعی گردیده است و نیز با توجه به اینکه شهود تعرفه شده نیز مفاد مذکور را امضا نموده اند و هیچ کدام از شهود غایب از نظر!؟ در جلسات مذاکره و معامله حضور نداشته و اگر قطعا شاهد قرارداد بودند امضای آنها ذیل قرارداد مشهود بود که دست بر قضا خالی از عریضه است!؟

وفق تمامی مستندات فقهی و قانونی و نیز رویه ی قضایی در تمام مراجع قضایی کشور،  تمسک به نظریه کارشناس و انجام کارشناسی همیشه برای طرفین دعوی وجود داشته و مکتوم بودن آن امری غیر عاقلانه بوده و برای تجدید نظر خواه مصداق بارز «الغریق یتشبث بالخاشاک» می باشد، لذا در نظر مرجع قضایی که قطعا خود را «نحن ابناءالدلیل» می‌داند  وجیه و پسندیده نمی باشد.

2- همان گونه که از فحوای لایحه تجدیدنظرخواهی بر می آید، اکنون از رأی اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی شده است. یعنی موضوع مورد دعوا یکبار در شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان بررسی شده و رأی به نفع اینجانب صادر شده است. سپس بعد از دوبار تقاضای اعاده دادرسی (و نهایت پذیرش اعاده) یکبار دیگر نیز موضوع مجدداً بررسی شده و دو بار نیز به کارشناسی (بدوی و سه نفره) ارجاع شده است و همه این مراجع رای به ذی‌حقی اینجانب داده‌اند و اکنون وکیل تجدیدنظرخواه بی آنکه مطلقاً دلیل محکمه پسندی داشته باشد، تجدیدنظرخواهی کرده و جالب اینجاست که حتی «جهات تجدیدنظرخواهی» را متذکر نشده است.

نکته قابل توجه اینکه این است که اختلاف در موضوع بیع ،اختلاف در متراژ یا نوع واحد نبوده بلکه تجدید نظر خواه مدعی است که یک واحد فروخته نه دو واحد ،حقیقتا این سطح از بی توجهی و اختلاف اساسا خارج از بنای عقلا و عرف و عقل سلیم می باشد و اساسا در خور توجه نیست.

3- عالیجنابان همان گونه که در رای و مستندات آن مشاهده می فرمایید موضوع دو بار به کارشناسی ارجاع شد و هر دو بار کارشناسان محترم نظر خواهانِ اعاده دادرسی را رد کردند. در نهایت هم وقتی وکیل خواهان با اصرار بی دلیل و ناموجه خواستار ارجاع به هیات کارشناسی پنج نفره بودند قاضی محترم نپذیرفتند. اصولاً ارجاع امر به کارشناسی به معنای رجوع جاهل به عالم است در جهت کشف حقیقت جالب است که ایشان ارجاع به کارشناس را قبول داشته ولی حقیقت کشف شده توسط آنان را قبول ندارد! باید از ایشان پرسید که اگر قرار بر این باشد که نظریه کارشناس را قبول نداشته باشید و دائم خواهان ارجاع به هیات کارشناسی بالاتر باشید تا جایی که به نفع شما اعلام نظر کنند، پس چرا اساساً قرار ارجاع به کارشناسی را پذیرفتید؟

4- ظاهراً از نظر وکیل تجدیدنظرخواه رأی اگر علیه موکلشان باشد، ناعادلانه است و صرفاً آرایی عادلانه است که به نفع آنها صادر شده باشد، چرا که در لایحه‌شان با تندی پرسیده‌اند. آیا کارشناسان محترم خودشان با چنین مبلغی در آن سال (منظور سال 1396 است که عقد بیع انجام شده) با چنین مبلغی منظور 150 میلیون تومان ثمن معامله است] توان ساخت و ساز دو واحد را داشته‌اند؟ 

اصولاً وکیل تجدیدنظرخواه با لجاجت بی‌مبنایی می‌خواهد هم قواعد حقوقی و هم اصول اقتصادی را نادیده بگیرد .چرا که با کمترین برسی  متوجه می شویم سال  96 قیمت سکه حدود  1 میلیون تومان بوده و این پول حدود 150  سکه بهار آزادی بوده که اکنون برابر با نزدیک به 7 میلیارد تومان است!پس حتی اگر نظر کارشناسان را هم معیار قرار ندهیم و همچون ایشان بخواهیم چنین سوالاتی طرح کنیم متوجه می شویم که بله امکان پذیر بوده عکس 2 واحد خریداری شده پیوست نظر کارشناسی در پرونده موجود است.

ملاحظه بفرمایید که بسیار ساده و با حداقل امکانات ساخته شده‌اند و هزینه غیر متعارفی انجام نگردیده و فروشنده از کمترین هزینه های لازم نیز صرف نظر نموده است..

5- نکته جالب دعوای اینجانب با آقای شهریار جمالپور اینجاست که ایشان در سال 1400 دعوای مطالبه الباقی ثمن معامله را علیه بنده اقامه کردند که موضوع در پرونده به شماره 140037920003274888 بررسی شد و در مورخه 28 فروردین 1401 منجر به صدور رای به نفع ایشان شد. اقامه دعوا در راستای مطالبه الباقی ثمن به این معناست که فروشنده تمام عقد بیع را جز به جز قبول داشته و بیع با قیمت قطعی منعقد گردیده که مطالبه تتمه ثمن از سوی فروشنده، اقرار و قبول میزان ثمن می باشد و لذا  صرفاً از بابت عدم تسویه باقی مانده ثمن معامله به خریدار اعتراض دارد. حال سوال اینجاست چطور ایشان حتی در آن تاریخ هم اعتراضی به کمیت مبیع نداشته و حدود دو سال بعد از آن متوجه شده بخشی از ملک را به من نفروخته؟!

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر اینجانب در سال 96  با فروش ملک مسکونی شخصی‌ام، اقدام به خرید این ملک کردم که کمی بزرگ تر بود تا موجبات آسایش خانواده‌ام را فراهم کنم؛ ولی متاسفانه اکنون وارد هفتمین سالی می‌شوم که بر سر این عقد بیع با فروشنده در تنش و درگیری هستم. لذا استدعا دارم با توجه به جمیع شواهد و مدارک و مستندات و از آنجایی که تجدیدنظرخواهی ایشان مطلقاً با هیچ یک از بندهای  ماده 348  قانون آیین دادرسی مدنی تطبیقی ندارد، تجدیدنظرخواهی ایشان را رد نمایید، باشد که با ختم این پرونده زندگی من نیز رنگ آرامش بگیرد.