لایحه ابطال مزایده
ریاست معزز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان طبس
با سلام و عرض تحیات وافره
احتراما اینجانب وفق پرونده مطروحه نزد این شعبه محترم تحت کلاسه …. که به عنوان برنده مزایده مدت مدیدی است که درگیر پروسه قضایی برای تحویل و تنظیم سند ملک مورد مزایده است، با توجه به لایحه وکیل محترم تحت عنوان درخواست ابطال مزایده نکات ذیل را معروض می دارم.
ابتدا آنچه بایستی در روند رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد، لزوم رعایت قوانین و مقرارت در حیطه مورد نظر قانونگذار بوده تا با اجرای نادرست قوانین از روح و هدف قانونگذار خارج نگردیده و مرتکب بی عدالتی نگردیم، متاسفانه شاکی محترم علیرغم وجود تمامی فرصت های قانونی صرفا برای اطاله دادرسی و به نوعی چوب لای چرخ گذاشتن در آخرین مرحله، حقوق حقه اینجانب را تضییع نموده و ظلمی ناروا به من وارد کرده است.
و اما در تبیین مفاد لایحه مشارالیه
اولا: وفق مقررات خاصه و آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای ایراد خوانده محترم، نظریه کارشناسی بوده در حالی که مهلت مقرر قانونی رای ایراد هر گونه اعتراض هفت روز بوده و خارج از این مهلت هیچ اعتراضی مسموع و ارزش توجه و رسیدگی را نخواهد داشت، لذا در این وهله از عملیات اجرایی ارج نهادن به چنین اعتراضی مخالفت صریح با دستورات آمرانه قانون گذار بوده و خلاف عدالت و انصاف است.
ثانیا: مبنای اعتراض شاکی، ملک اوقافی بوده که مشارالیه اساسا ذی نفع نبوده و منفعتی در آن نداشته که با اعتراض به آن در پی احقاق حق باشد، چه آنکه ذی حق در موضوع پلاک وقفی، اداره محترم اوقاف بوده که باتوجه به انجام دقیق پذیره نویسی و پرداخت پذیره به عنوان متقاضی عملا موضوع فی مابین اداره اوقاف و متقاضی (اینجانب) حل گردیده، پس دقیقا مشارالیه به دنبال چه حق نانوشته ای است که هم اکنون مدعی آن گردیده؟
ثالثا: وکیل محترم اشاره نموده اند که ملک اوقافی در قیمت گذاری موثر بوده، در حالی که عرفا وجود ملک وقفی امتیاز مثبتی جهت افزایش قیمت نبوده، بلکه در دیدگان عرف تمایلی به استفاده از ملک وقفی نبوده و عموما افراد جامعه به دنبال استفاده از ملک طلق می باشند.
رابعا: با عنایت به تصریح ماده 142قانون اجرای احکام مدنی مهلت شکایت از روند اجرای مزایده صرفا یک هفته بوده و به تصریح قانون گذار بوده و خارج از مهلت مذکور شکایت مسموع نمی باشد.
خامسا: وفق ماده 143دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است، لذا عدول از دستور بعد از صدور دستور تنظیم سند و دقیقا در روز تنظیم سند در دفتر خانه کاملا خلاف مقررات قانونی می باشد.
سادسا: موارد ابطال مزایده در ماده 136 قانون فوق الذکر تصریح گردیده و صرفا همین موارد دلایل ابطال مزایده است، نه چیز دیگر و مورد اعتراص شاکی هیچ کدام از موارد احصا شده نمی باشد و اگر قرار باشد با هردلیلی مزایده ابطال شود که دیگر سنگ روی سنگ نمی‌ماند.
و در مورد آخر با توجه به ایراد عجیب وکیل محترم به عدم تحویل ملک، درخور پاسخ نبوده و هر انسان عاقلی می‌داند که حکم به شی حکم ما به لوازم آن بوده و واقعا چطور می‌شود ملکی را از طریق مزایده خرید و سند گرفت لیکن تحت تصرف قرار نگیرد. هر چند که قانونگذار در قانون اجرای احکام دقیقا تصریح نموده، بعد از ارزیابی موقتا تحویل مالک یا متصرف قرار گرفته و هیچ اختیاری در آن ندارد.
در پایان با توجه به دلایل فوق و با عنایت به اینکه توجه به لوایح و اعتراضات بی اساس و خلاف قانون به شدت وقت اینجانب و سرمایه ارزشمندی را که با زحمات فراوان تهیه نموده ام، دستخوش تضییع و تفریط قرار داده و حقوق حقه بنده را شدیدا تضعیف نموده و از این محکمه و شما عالی جناب درخواست احقاق حق را استدعامندم. امید است با صدور حکم شایسته موجبات عدالت و انصاف در چارچوب قوانین را برای همگان تسهیل کنید.
برای حل مسائل حقوقی خود می توانید از بهترین وکیل حقوقی محبوبه حجتیان استفاده کنید و به نتیجه مطلوب برسید.
تنظیم شکواییه، لایحه و دادخواست حرفه ای با وکیل پایه یک دادگستری