اقامه دعوی خصوصی علیه جرم و نکات پیرامون آن (مطالبه ضرر و زیان جرم)
هنگامی که جرمی علیه فردی واقع می‌شود چند مسئله اساسی به وجود می‌آید: اینکه چگونه می‌توانیم ضرر وزیان ناشی از جرم را مطالبه نماییم و اقامه‌ی دعوی نموده تا حق خود را به طور کامل بگیریم. افراد بسیاری در صدد یافتن پاسخ برای این سوالات می‌باشند تا مشکلات به وجود آمده در این زمینه را برطرف نمایند. ما در این مقاله به شما کمک می‌نماییم پاسخ این سوالات و سوالات احتمالی پیش آمده را در مورد مطالبه ضرر و زیان جرم بیابید.
تعریف جرم
به فعل خلاف قانون و یا ترک فعل خلاف قانون که مجازات در پی داشته باشد جرم می‌گویند. جرم با توجه به نوع آن دو جنبه‌ی عمومی و خصوصی را دارا می‌باشد.
اگر جرم انجام گرفته و یا ترک فعل واقع شده برخلاف هنجارهای عمومی جامعه باشد و مخل نظم عمومی شود،جنبه‌ی عمومی هم دارد. اما اگر با ارتکاب جرم شخص یا اشخاص معینی ضرر و زیان دیده باشند علاوه بر جنبه‌ی عمومی، جنبه‌ی خصوصی نیز دارد.
مثلا جرائمی نظیر کلاهبرداری و سرقت از آن نظر که بر هم زننده‌ی نظم عمومی است جنبه‌ی عمومی را داراست. همچنین به دلیل ضرر رساندن به اموال شخص دارای جنبه‌ی خصوصی نیز می‌باشد. اما جرایمی از قبیل حمل مشروبات الکلی و مواد مخدر و رانندگی بدون پروانه‌ی لازم و… از آن جهت که به شخص خاصی ضرر نمی‌رساند فقط دارای جنبه‌ی عمومی می‌باشد.
در جرائمی که فقط جنبه‌ی عمومی دارند هدف از اقامه دعوی باز گرداندن نظم و آرامش به جامعه می‌باشد. همچنین در جرائمی که جنبه‌ی خصوصی دارد جبران خسارت مادی و معنوی به فرد متضرر، هدف از اقامه دعوی است.
جرم
مطالب مرتبط:
آیا مسئولیتی متوجه ورثه برای جبران خسارت می‌باشد؟
اگر جرم دارای جنبه‌ی عمومی باشد، مجازات تنها شامل مجرم و هم‌دستان وی می‌باشد و ورثه‌ی مجرم در قبال جرم انجام شده مسئولیتی ندارند. اما اگر جرم دارای جنبه‌ی خصوصی باشد، حتی پس از مرگ مرتکب مسئولیت جبران ضرر و زیان فرد آسیب دیده بر عهده ورثه‌ی مجرم می‌باشد. قانون برای جلوگیری از صدور تصمیمات متفاوت در موضوعاتی که منشا یکسان دارند، تصمیم گرفته تا خسارت ناشی از جرم را با دعوی عمومی ارتباط دهد.
یعنی جهت تسریع در رسیدگی به اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی خصوصی و عمومی به شاکی خصوصی این اجازه را می‌دهد تا دعوی خود را به عنوان مدعی خصوصی طرح و اقامه نماید.
چگونه می‌توان دعوی خصوصی ناشی از جرم را در دادگاه مطرح نمود؟
برای اینکه بدانیم چگونه می‌توان ادعای خصوصی را مطرح کرد و برای دعوی خصوصی اقدام نمود، باید پاسخ داد ابتدا تشریفات و مهلت‌های معین برای اقامه‌ی دعوی باید رعایت گردد. مثلا در جرم سرقت و یا کلاهبرداری، علاوه بر تعیین مجازات مرتکب، خسارت‌های ناشی از ارتکاب جرم که به فرد مال‌باخته وارد آمده است ابتدا مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت آن مشخص شود.
در مثال سرقت و کلاهبرداری مال‌باخته ملزم به ارائه‌ی دادخواست و پرداخت هزینه نمی‌باشد. همچنین فرد متضرر تا قبل از اعلام پایان دادرسی توسط دادگاه مهلت دارد درخواست خویش جهت مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم ارائه دهد.
مال‌باخته چه خسارت‌هایی را می‌تواند از مجرم مطالبه نماید؟
- خسارت وزیان مادی که در نتیجه ی ارتکاب جرم به وجود آمده است مانند خسارات وارد شده به خودرو در اثر تصادف
- آن دسته از منافعی که حصول آن ممکن بوده است اما بر اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم شده ودر نتیجه متضرر گردیده است.
ضرر و زیان مادی تعریف شده در جرائم کیفری، به آن دسته خساراتی گفته می‌شود که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شخص وارد گشته که می‌تواند به صورت از بین رفتن کامل مال و یا کاهش قیمت آن باشد. در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم باعث محروم شدن شخص از منافعی است که در شرایط عادی فرد می‌توانست آن منافع را حاصل نماید.
منظور از بین رفتن منافع به خاطر ارتکاب جرم چیست؟
از بین رفتن منفعت بخاطر ارتکاب جرم به دو سته‌ی منافع قطعی و مسلم و منافع احتمالی تقسیم می‌گردد که در ادامه توضیح آن را می‌آوریم.
منفعت مسلم و قطعی به طور مثال: چنانچه کارگر شاغلی توقیف گردد و این توقیف مانع کار کردن کارگر و درنتیجه عدم دریافت دستمزد شود، منفعتی قطعی از بین رفته است. اگر این توقیف صورت نمی‌گرفت به طور یقینی کارگر دستمزد خود را در اثر کار کردن در آن روز دریافت می‌نمود.
اما اگر این کارگر ادعا نماید که در صورت عدم توقیف چه بسا با کارفرمایی جدید قراردادی بهتر منعقد می‌نمود و با دریافت حقوق بیشتر مثلا مقداری ارز خرید می‌نمود. درنتیجه سود فراوان دریافت می‌کرد. این منفعت احتمالی است و چه بسا که ممکن بود برخلاف تصور کارگر، دچار ضرر و زیان می‌گردید.
به همین دلیل است که منافع احتمالی از این دست قابل مطالبه نیست. زیرا بین جرم انجام گرفته و این منفعت احتمالی هیچ رابطه مستقیمی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
شرایط اقامه دعوی خصوصی
مهم‌ترین والین شرط برای اقامه دعوی، دارا بودن اهلیت شاکی است. به این معنا که شاکی باید از لحاظ بلوغ، رشد و.. در شرایطی مناسب باشد و نیز در طرح دعوی خصوصی ذی نفع باشد. اهلیت در حالت کلی به این معنا است که فرد متضرر از جرم از نظر قانونی صلاحیت و شایستگی دارا شدن حق و اعمال آن را داشته باشد. به طور مثال افراد دیوانه و کودکان اهلیت دارا شدن حق را دارند. اما برای اقامه دعوی سرپرست و یا قیم قانونی آن‌ها باید اقدام نماید.
یعنی افراد دارای اهلیت می‌توانند دعوی خصوصی را طرح و از این حق خود استفاده نمایند. اما اگر این اهلیت استیفا و یا استفاده از حق را دارا نباشند، نماینده قانونی آن‌ها برای اقامه دعوی اقدام می‌نماید.
از دیگر شرایط اقامه دعوی ذی نفع بودن شاکی است. به عبارت دیگر فقط کسانی که در ماجرا ذی نفع هستند حق اقامه دعوی را دارند و می‌توانند خسارات وارده را مطالبه نمایند. به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری تنها کسی می‌تواند علیه کلاهبردار شکایت کند که از وی کلاهبرداری شده است. فرد زیان دیده تنها می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و افراد دیگر بدون رضایت ذی نفع نمی‌توانند اقامه دعوی نمایند.
از شروط دیگر اقامه دعوی این است که دعوی مطرح شده قبلا مورد رسیدگی در دادگاه قرار نگرفته باشد و در خصوص آن حکم قطعی صادر نشده باشد. در حقوق این موضوع را با عنوان امر مختومه بررسی می‌نمایند. همچنین نمی‌توان دعوی که در مورد آن حکم قطعی صادر شده را با همان شرایط سابق، برای بار دوم در دادگاه مورد بررسی قرار داد. اما در صورت داشتن اعتراض به نتیجه، می‌توان از روش تجدید فرجام خواهی، تجدید نظر خواهی و یا اعاده دادرسی، اعتراض خود را مطرح نمود.
مطالب مشابه:
نکته
اقامه دعوی باید در دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد. این صلاحیت شامل صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی می‌باشد. بنابراین اگر دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوی را نداشته باشد، معمولا قرار عدم صلاحیت صادر می شود. اگر دادگاه صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی را دارا نباشد، خوانده این حق را دارد که به این موضوع اشکال وارد نماید.
همچنین اگر در اقامه دعوی، در دادگاه مهلت معینی مشخص شده باشد و خواهان خارج از مهلت قانونی اقدام به طرح دعوی نماید، قابلیت اعتراض وجود دارد. دادگاه به همین دلیل می‌تواند از رسیدگی به دعوی خود داری نماید.
حق مورد ادعا چه شرایطی باید داشته باشد؟
در ادامه موارد مطرح شده در مورد ویژگی‌های فرد متضرر و نیز فرد صالح برای اقامه دعوی:
لازم به ذکر است که ضرر مورد مطالبه باید مستقیما ناشی از جرم باشد. مثلا در جرم سرقت، تنها ضرر و زیان وارد شده به اموال مسروقه قابل مطالبه است نه هزینه‌هایی که مال‌باخته برای نصب سیستم امنیتی و یا دزدگیر و.. صرف نموده است.
همچنین باید توجه داشت که خسارت مورد مطالبه قانونی و شرعی باشد. به عنوان مثال در دعوی مطالبه ضرر ناشی از سرقت مواد مخدر و یا ضرر و زیان حاصل شده از قماربازی را نمی‌توان از دادگاه مطالبه کرد.
از دیگر شرایط اساسی برای اقامه دعوی در دادگاه ، منجز بودن حق مورد ادعا است.
بیشتر بخوانید:
ق معلق
منجز در مقبل مشروط و معلق تعریف می‌شود. یعنی حقی منجز نامیده می‌شود که پس از به وجود آمدن اسباب پیدایش حق، خودش نیز به وجود می‌آید. همچنین برای موجود شدن نیازمند هیچ امر دیگری نیست. اما به حقی که برای موجود شدن، نیازمند پیدایش چیز دیگری می‌باشد را حق معلق می‌گویند که پس از موجود شدن امر دیگر بتوان آن را مطالبه نمود.
به طور مثال، وراث قبل از فوت متوفی نمی‌توانند ارث وی را مطالبه نمایند. چون ارث تنها در صورتی به ورثه می‌رسد که فردی که قرار است از او به وراث ارث برسد فوت نماید و آن حق معلق به فوت متوفی می‌باشد.
بر طبق بند نهم ماده 84 قانون آیین دادرسی، از موانع رسیدگی به دعوی ظنی و احتمالی بودن دعوی است. پس باید دعوی جزمی باشد.
بیشتر بخوانید:
آیا می‌توان از سوی غیر بزه دیده اقامه دعوی خصوصی نمود؟
طبق مطالب فوق اگر چه دعوی خصوصی ناشی از جرم در اصل مربوط به بزه دیده می‌باشد. اما گاهی اوقات ورثه و قائم‌مقام قانونی وی نیز می‌تواند در شرایطی خسارات ناشی از بزه مطالبه و اقامه دعوی نماید.
مثلا اگر فرد متضرر از جرم در زمان زنده بودن خویش اقدام به طرح دعوی خصوصی و مطالبه خسارات وارد شده را نموده، اما قبل از صدور رای دادگاه فوت نماید. ورثه و جانشینان وی پس از مرگ او می‌توانند دعوی مطرح شده را ادامه داده و از کلیه حقوقی که متوفی برخوار دار بوده بهره‌مند گردند.
اگر متضرر قبل از طرح دعوی خصوصی فوت کند باز هم ورثه و جانشین قانونی وی از تمام حقوق او بر خوردار خواهند بود. اگر خسارت وارد شده ناشی از جرم معنوی باشد وضعیت متفاوت است و جنبه‌ی شخصی دارد. برای پذیرش این نوع از خسارت علی‌رغم نص صریح قانون اساسی، دادگاه در مقام عمل و همچنین در رویکرد قضایی، برای جبران خسارت میل کم‌تری دارد. در عمل این نوع از ادعاها کمتر مورد توجه مقام قضایی قرار می‌گیرد.
از دیگر سوالاتی که در این موضوع مطرح می‌گردد این است که آیا اگر شخص ثالثی خسارت بزه دیده را پرداخت نماید، قائم‌مقام او می‌تواند از شاکی علیه مرتکب جرم طرح دعوی نماید؟
به طور مثال شرکت بیمه پس از پرداخت زیان وارد شده به بیمه شده می‌تواند علیه مرتکب اقامه دعوی خصوصی کند؟
با توجه به ماده ی 30 قانون بیمه: بیمه‌گر تنها در موردی که خسارت‌های وارد شده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه هستند، قائم‌مقام بیمه گذار است.