اثبات بیع, لایحه دادخواست شکواییه, مقالات, وکیل ملکی

نمونه لایحه اثبات بیع نامه

نمونه لایحه اثبات بیع نامه

لایحه اثبات بیع نامه

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان خوزستان

با سلام و تحیت، اینجانب علی شریف در مقام دفاع و در رد دعاوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه نکات زیر را به عرض می رسانم:

1- برای آشنایی اِجمالی قضات محترم به موضوع دعوا در ابتدا به طور خلاصه به عرض می رسانم که اینجانب …………………………… در مورخه 2  آذرماه سال 1396  شش دانگ آپارتمان از طبقه همکف و اول (دو واحد آپارتمان) از پلاک ثبتی 15205  خریداری کردم. بعد از گذشت 5 سال و عدم ایفای تعهدات، اینجانب مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شدم که دادگاه با پذیرش مستندات بنده رأی به ذی حقی اینجانب داد؛ آن هم در شرایطی که فروشنده حتی در جلسه دادرسی حاضر نشد و با وجود ابلاغ تمامی اخطاریه ها و دادنامه بدوی و هیچ گونه دفاعی ننموده و اعتراضی نداشته است و حالیه بعد از گذشت یک سال درخواست اعاده دادرسی به  علت مکتوم بودن دلایل نموده است!؟؟

 و اصلاً منکر فروش بخشی از مبیع شده است! به معنای دیگر بعد از شش سال از تحویل  مبیع صدور آرای و حتی در خواست مشارالیه مبنی بر مطالبه تتمه ثمن معامله اقدام به انکار وقوع بیع در بخشی ازآن شده است…

چنان که شما عالیجنابان نیز کاملا مستحضرید، اساسا قبول و تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۷ ماده  ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل ایراد بوده چه آنکه هیچ کدام از ادله تجدید نظر خواه محترم اعم از کارشناسی و شهادت شهود اساسا مکتوم نبوده و از حقوق اصحاب دعوا در فرایند رسیدگی می باشد و هر شخص ذی حقی می‌تواند با تمسک به این ادله از خود دفاع نماید، 

لذا در هیچ فرایند رسیدگی مکتوم بودن شهادت شهود که اتفاقا از بستگان مشارالیه می باشد یا استناد به نظریه کارشناسان امری واضح بوده و اگر قرار باشد بعد از صدور حکم قطعیت یافته با هر بهانه ای دلیلی برای اعاده دادرسی یافت شود که دیگر هیچ راه حلی  برای جلوگیری از سوی استفاده سود جویان و بهانه جویان نخواهیم یافت و در حقیقت نقض احکام قطعیت یافته بدون مستند قابل دفاع و صرفا بر اساس امارات قضایی نتیجه ای جز وهن آرای قطعیت یافته قضایی نخواهد داشت.

حال آنکه بر فرض صحت ادعای کاملا کذب تجدید نظر خواه که بنا بر علم کارشناسان خبره قضایی و سایز ادله و مستندات موجود، بر فرض اختلاف فاحش قیمت، باز هم هیچ خللی بر بیع و صحت آن نداشته و صرفا حقوقی را برای فروشنده در صورت غبن به وجود می‌آورد که باز هم با قبول آن، نمی‌توان اساس و صحت بیع و موضوع معامله و اراده ی طرفین را انکار نمود.

طرفین قصد صریح خود را با تنظیم بیع نامه و  تمامی مفاد آن، تعیین و قبول ثمن‌ و نیز تحویل مبیع و سایر ارکان بیع بیان نموده و وفق ماده ۱۹۰ قانون مدنی و اصل صحت قراردادها و جمیع مستنداتی که منجر به رای قطعی گردیده است و نیز با توجه به اینکه شهود تعرفه شده نیز مفاد مذکور را امضا نموده اند و هیچ کدام از شهود غایب از نظر!؟ در جلسات مذاکره و معامله حضور نداشته و اگر قطعا شاهد قرارداد بودند امضای آنها ذیل قرارداد مشهود بود که دست بر قضا خالی از عریضه است!؟

وفق تمامی مستندات فقهی و قانونی و نیز رویه ی قضایی در تمام مراجع قضایی کشور،  تمسک به نظریه کارشناس و انجام کارشناسی همیشه برای طرفین دعوی وجود داشته و مکتوم بودن آن امری غیر عاقلانه بوده و برای تجدید نظر خواه مصداق بارز «الغریق یتشبث بالخاشاک» می باشد، لذا در نظر مرجع قضایی که قطعا خود را «نحن ابناءالدلیل» می‌داند  وجیه و پسندیده نمی باشد.

2- همان گونه که از فحوای لایحه تجدیدنظرخواهی بر می آید، اکنون از رأی اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی شده است. یعنی موضوع مورد دعوا یکبار در شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان بررسی شده و رأی به نفع اینجانب صادر شده است. سپس بعد از دوبار تقاضای اعاده دادرسی (و نهایت پذیرش اعاده) یکبار دیگر نیز موضوع مجدداً بررسی شده و دو بار نیز به کارشناسی (بدوی و سه نفره) ارجاع شده است و همه این مراجع رای به ذی‌حقی اینجانب داده‌اند و اکنون وکیل تجدیدنظرخواه بی آنکه مطلقاً دلیل محکمه پسندی داشته باشد، تجدیدنظرخواهی کرده و جالب اینجاست که حتی «جهات تجدیدنظرخواهی» را متذکر نشده است.

نکته قابل توجه اینکه این است که اختلاف در موضوع بیع ،اختلاف در متراژ یا نوع واحد نبوده بلکه تجدید نظر خواه مدعی است که یک واحد فروخته نه دو واحد ،حقیقتا این سطح از بی توجهی و اختلاف اساسا خارج از بنای عقلا و عرف و عقل سلیم می باشد و اساسا در خور توجه نیست.

3- عالیجنابان همان گونه که در رای و مستندات آن مشاهده می فرمایید موضوع دو بار به کارشناسی ارجاع شد و هر دو بار کارشناسان محترم نظر خواهانِ اعاده دادرسی را رد کردند. در نهایت هم وقتی وکیل خواهان با اصرار بی دلیل و ناموجه خواستار ارجاع به هیات کارشناسی پنج نفره بودند قاضی محترم نپذیرفتند. اصولاً ارجاع امر به کارشناسی به معنای رجوع جاهل به عالم است در جهت کشف حقیقت جالب است که ایشان ارجاع به کارشناس را قبول داشته ولی حقیقت کشف شده توسط آنان را قبول ندارد! باید از ایشان پرسید که اگر قرار بر این باشد که نظریه کارشناس را قبول نداشته باشید و دائم خواهان ارجاع به هیات کارشناسی بالاتر باشید تا جایی که به نفع شما اعلام نظر کنند، پس چرا اساساً قرار ارجاع به کارشناسی را پذیرفتید؟

4- ظاهراً از نظر وکیل تجدیدنظرخواه رأی اگر علیه موکلشان باشد، ناعادلانه است و صرفاً آرایی عادلانه است که به نفع آنها صادر شده باشد، چرا که در لایحه‌شان با تندی پرسیده‌اند. آیا کارشناسان محترم خودشان با چنین مبلغی در آن سال (منظور سال 1396 است که عقد بیع انجام شده) با چنین مبلغی منظور 150 میلیون تومان ثمن معامله است] توان ساخت و ساز دو واحد را داشته‌اند؟ 

اصولاً وکیل تجدیدنظرخواه با لجاجت بی‌مبنایی می‌خواهد هم قواعد حقوقی و هم اصول اقتصادی را نادیده بگیرد .چرا که با کمترین برسی  متوجه می شویم سال  96 قیمت سکه حدود  1 میلیون تومان بوده و این پول حدود 150  سکه بهار آزادی بوده که اکنون برابر با نزدیک به 7 میلیارد تومان است!پس حتی اگر نظر کارشناسان را هم معیار قرار ندهیم و همچون ایشان بخواهیم چنین سوالاتی طرح کنیم متوجه می شویم که بله امکان پذیر بوده عکس 2 واحد خریداری شده پیوست نظر کارشناسی در پرونده موجود است.

ملاحظه بفرمایید که بسیار ساده و با حداقل امکانات ساخته شده‌اند و هزینه غیر متعارفی انجام نگردیده و فروشنده از کمترین هزینه های لازم نیز صرف نظر نموده است..

5- نکته جالب دعوای اینجانب با آقای شهریار جمالپور اینجاست که ایشان در سال 1400 دعوای مطالبه الباقی ثمن معامله را علیه بنده اقامه کردند که موضوع در پرونده به شماره 140037920003274888 بررسی شد و در مورخه 28 فروردین 1401 منجر به صدور رای به نفع ایشان شد. اقامه دعوا در راستای مطالبه الباقی ثمن به این معناست که فروشنده تمام عقد بیع را جز به جز قبول داشته و بیع با قیمت قطعی منعقد گردیده که مطالبه تتمه ثمن از سوی فروشنده، اقرار و قبول میزان ثمن می باشد و لذا  صرفاً از بابت عدم تسویه باقی مانده ثمن معامله به خریدار اعتراض دارد. حال سوال اینجاست چطور ایشان حتی در آن تاریخ هم اعتراضی به کمیت مبیع نداشته و حدود دو سال بعد از آن متوجه شده بخشی از ملک را به من نفروخته؟!

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر اینجانب در سال 96  با فروش ملک مسکونی شخصی‌ام، اقدام به خرید این ملک کردم که کمی بزرگ تر بود تا موجبات آسایش خانواده‌ام را فراهم کنم؛ ولی متاسفانه اکنون وارد هفتمین سالی می‌شوم که بر سر این عقد بیع با فروشنده در تنش و درگیری هستم. لذا استدعا دارم با توجه به جمیع شواهد و مدارک و مستندات و از آنجایی که تجدیدنظرخواهی ایشان مطلقاً با هیچ یک از بندهای  ماده 348  قانون آیین دادرسی مدنی تطبیقی ندارد، تجدیدنظرخواهی ایشان را رد نمایید، باشد که با ختم این پرونده زندگی من نیز رنگ آرامش بگیرد.

وکیل ملکی برای تنظیم لایحه

نمونه لایحه اثبات بیع نامه

قابل خرید و فروش بودن مبیع:

مبیع باید چیزی باشد که امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. معاملات مربوط به اموال که به ضرر جامعه یا افراد خاص منجر شود، مجاز نیستند. به عنوان نمونه، خرید و فروش سلاح در ایران ممنوع است.

معلوم و معین بودن مبیع:

مشخص بودن موضوع معامله به این معناست که هر یک از طرفین باید آگاه باشند که چه چیزی را خریداری می‌کنند یا به فروش می‌رسانند. موضوع معامله به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: 1. موضوع مشخص و معین 2. موضوع کلی.

مبیع عین به دارایی‌هایی اشاره دارد که قابل لمس و مستقل هستند؛ برای نمونه، خودرویی که در مقابل منزل قرار دارد.

مبیع کلی به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که در زمان خرید در دسترس خریدار قرار ندارند. به عنوان نمونه، فروشنده ممکن است اعلام کند که یک خودرو پراید سفید رنگ مدل 96 با ویژگی‌های معین را برای فروش ارائه می‌دهد. برای اعتبار این معامله، صحت توصیفات فروشنده ضروری است؛ در غیر این صورت، معامله به طور قانونی باطل خواهد بود.

ثمن:

ثمن در اصطلاح به معنای ارزش و قیمت است. در این متن، منظور از ثمن، مبلغ و ارزشی است که در یک معامله وجود دارد. به عبارتی، ثمن مقداری است که خریدار برای خرید یک کالا از فروشنده پرداخت می‌کند. این مبلغ ممکن است بیشتر، برابر یا کمتر از ارزش واقعی آن کالا باشد. لازم به ذکر است که ثمن با قیمت تفاوت دارد.

قیمت هر کالا نشان‌دهنده ارزش آن در بازار و عرف جامعه است و به آن “ثمن المثل” اطلاق می‌گردد. اما “ثمن” به مبلغی اشاره دارد که برای معامله آن کالا تعیین می‌شود. فروش یک کالا با قیمتی بالاتر از ارزش آن یا خرید آن با قیمتی کمتر از ارزش، از نظر شرعی مجاز نیست، اما از جنبه قانونی هیچ مانعی ندارد.

پس از انجام معامله، این فرآیند پیامدهایی را به همراه دارد. در قسمت بعدی، به بررسی این پیامدهای ناشی از معامله خواهیم پرداخت.

آثار بیع:
تبدیل مالکیت:

فوراً پس از امضای قرارداد، در صورت تحقق کامل تمامی شرایط و جزئیات معامله، خریدار به مالکیت کالا دست می‌یابد و فروشنده نیز صاحب مبلغ فروش می‌شود.

از این پس، هر یک از طرفین می‌توانند با دارایی‌های خود هر گونه عملی که مایلند انجام دهند و تمامی مزایا و معایب ناشی از آنچه که به دست آورده‌اند، بر عهده خودشان خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر من ملکی را از فردی خریداری کنم و آن ملک دچار آتش‌سوزی شود، تمامی خسارت‌های ناشی از این واقعه بر دوش من خواهد بود.

ضمانت درک مبیع و ثمن:

زمانی که قصد فروش یک وسیله مالی را دارید، ضروری است که از وضعیت آن اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه ایراد، باید آن را به خریدار اطلاع دهید و همچنین در قرارداد به آن اشاره کنید.

اگر کالایی که به فروش رسانده‌اید دچار نقص باشد و این موضوع در قرارداد ذکر نشده باشد، خریدار حق دارد از شما شکایت کند و شما ملزم به بازپرداخت وجه او خواهید بود. همچنین، اگر خریدار آسیب مالی دیده باشد، شما باید آن خسارت را جبران کنید. از سوی دیگر، خریدار نیز باید از صحت و سلامت مبلغ پرداختی خود اطمینان حاصل کند؛ در غیر این صورت، مسئولیت جبران خسارت مالک بر عهده او خواهد بود.

تسلیم مبیع:

فروشنده موظف است که کالا را مطابق با شرایط تعیین‌شده در قرارداد به خریدار ارائه دهد. به عنوان نمونه، اگر طرفین توافق کنند که محصول 3 روز پس از امضای قرارداد به خریدار تسلیم گردد، فروشنده باید در زمان مقرر آن را ارائه کند.

پرداخت ثمن:

مشتری باید مطابق با قرارداد و در زمان مقرر، مبلغ تعیین شده را پرداخت نماید. به عنوان نمونه، طرفین توافق می‌کنند که تسویه حساب در سه مرحله و پس از گذشت دو هفته انجام شود. خریدار مسئول است که به وظایف خود عمل کند.

اثبات وقوع بیع:

همان‌گونه که در بخش‌های پیشین اشاره شد، قرارداد فروش نیازی به مراسم خاصی ندارد و با اعلام پیشنهاد و توافق طرفین به انجام می‌رسد. اما برای دارایی‌های غیرمنقول، مانند املاک که قابلیت جابه‌جایی فیزیکی ندارند، قانون شرایط متفاوتی را تعیین کرده است.

برای انتقال اموال غیرمنقول، لازم است که طرفین یک توافقنامه رسمی را امضا نمایند. به طور معمول، پس از رسیدن به توافقات اولیه، یک مبایعه‌نامه امضا می‌شود که در آن خریدار مبلغی از قیمت را به فروشنده پرداخت می‌کند و فروشنده نیز متعهد می‌شود که ملک خود را به فرد دیگری واگذار نکند.

شاید در حال حاضر برای شما این پرسش ایجاد شده باشد که مبایعه‌نامه چیست؟ این سند در میان مردم به عنوان قول‌نامه شناخته می‌شود. مبایعه‌نامه یک توافق کتبی است که میان فروشنده و خریدار (یا به عبارتی بایع و مشتری) به امضا می‌رسد.

امید داریم که تا به اینجا با مطالعه مقاله نمونه لایحه اثبات وقوع بیع، اطلاعات ارزشمندی را به دست آورده باشید.

تمام شرایط و توافقات طرفین در مبایعه نامه آورده می شوند

تمامی شرایط و توافقات میان طرفین، از جمله اقساط پرداختی، زمان‌بندی آن‌ها، تاریخ تحویل و سایر موارد، در سند مبایعه‌نامه درج می‌شود. به طور کلی، این سند یک توافق‌نامه است که بین دو طرف تنظیم می‌گردد، اما به عنوان یک سند رسمی به حساب نمی‌آید.

سند رسمی به مدرکی اطلاق می‌شود که توسط مقامات معتبر در دفاتر ثبت و نهادهای رسمی تهیه می‌گردد. به عنوان مثال، مدرکی که در یک دفترخانه به صورت قانونی تنظیم شده و دارای مهر معتبر آن نهاد باشد، یا شناسنامه‌هایی که در دفاتر ثبت احوال صادر می‌شوند.

در بسیاری از مواقع، یکی از طرفین معامله پس از پذیرش پیشنهاد، به دلایل مختلفی دچار تردید شده و از توافق خود عدول می‌کند. با توجه به اینکه قرارداد فروش یک توافق غیررسمی است و نیازی به ثبت کتبی ندارد، گاهی اوقات نشان دادن این اختلافات دشوار می‌گردد.

در چنین شرایطی، ارائه شواهد و مدارک مربوط به پرداخت می‌تواند موثر باشد. به طور کلی، اثبات انجام معامله به این معناست که در صورتی که یکی از طرفین وقوع آن را رد کند و سند کتبی نیز موجود نباشد، طرف مقابل ناگزیر است با استفاده از روش‌های گوناگون، وقوع معامله را ثابت کند.

برای تأیید این موضوع، شاکی باید پرونده‌اش را به محاکم قضایی ارائه دهد.

لایحه اثبات وقوع بیع:

کلمه لایحه از واژه لوح گرفته شده که به معنای نوشته و مکتوب است. در زمینه‌های حقوقی و دادرسی، لایحه به برگه‌ای اشاره دارد که برای طرح شکایت، ارائه دفاع و سایر موارد مشابه تهیه می‌شود.

فردی که می‌خواهد وقوع معامله را به چالش بکشد، در ابتدا نیاز به تهیه یک لایحه دارد. این لایحه شامل نکات و مواردی است که در ادامه به تفصیل درباره آن‌ها توضیح خواهیم داد.

طرفین دعوی: هر یک از طرفین قرارداد فروش، چه فروشنده و چه خریدار، در صورتی که بخواهند فروش را به اثبات برسانند، می‌بایست به مراجع قضایی مراجعه کنند. در صورتی که فروشنده به عنوان مالک قانونی شناخته نشود، بهتر است از مالک واقعی نیز دعوت به عمل آید. طرفین درگیر در این موضوع به عنوان طرفین دعوی شناخته می‌شوند.

مرجع شایسته برای رسیدگی: این شکایت باید به محاکمی ارائه شود که به طور خاص برای اینگونه موارد تنظیم شده و وظیفه بررسی آن‌ها را بر عهده دارد.

معامله پس از پذیرش پیشنهاد، الزامی و معتبر می‌شود. به همین دلیل، دادگاه تنها به تأیید وقوع آن می‌پردازد و دستور اجرایی صادر نمی‌کند.

شما در حال مطالعه یک نمونه از لایحه‌ای هستید که به اثبات وقوع معامله می‌پردازد.

برخی از نکات مهم در اثبات بیع:
گروهی از قضات با استناد به مواد 4، 47، 48 و 22 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، دعاوی مرتبط با اثبات وقوع معاملات املاک غیرمنقول را در صورت عدم وجود سند رسمی، قبول نمی‌کنند.

در اکثر مواقع، به موازات لایحه و دادخواست برای اثبات وقوع معامله، توصیه می‌شود که درخواست الزام به ثبت سند رسمی نیز ارائه گردد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در صورت اثبات وقوع معامله، حکم دادگاه تنها جنبه اعلامی خواهد داشت و قابلیت اجرایی ندارد. اگر یکی از طرفین از اجرای آن امتناع ورزد، مجدداً لازم است که شکایت جدیدی برای تنظیم سند مطرح شود. بنابراین، بهترین گزینه این است که هر دو شکایت به طور همزمان تنظیم گردند.

 

تنظیم لایحه اثبات بیع نامه با بهترین وکیل ملکی

برای تنظیم لایحه دفاعیه دیوان عدالت اداری پیشنهاد می شود که از وکیل محبوبه حجتیان به عنوان وکیل ملکی حرفه ای استفاده کنید. ایشان با داشتن موفقیت بسیار در پرونده های مختلف می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه مطلوب برسید. 

در نظر داشته باشید هر کسی یک بار فرصت دفاع و موفقیت در هر پرونده را داشته و نتیجه آن تاثیر بسیاری بر موضوعات مالی و حقوقی او خواهد داشت. بر همین اساس نباید هیچ ریسکی را در این زمینه انجام دهد. از این رو برای داشتن پرونده ای موفق در زمینه مسائل حقوقی و کیفری پیشنهاد می شود تنظیم لایحه، شکواییه و دادخواست خود را به محبوبه حجتیان، به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.

وکیل محبوبه حجتیان با دانش کافی و تسلط بر قوانین حقوقی توانایی تنظیم شکواییه، لایحه و دادخواست مسائل ملکی، خانوادگی، حقوقی و کیفری شما را به صورت کاملا حرفه ای دارا است. با این کار هزینه کمتری نسبت به حق الوکاله از شما دریافت می شود. همچنین امکان پیگیری مراحل پرونده توسط خود شما فراهم می شود و به شما اطمینان داده خواهد شد که به راحتی می توانید حقانیت خود را اثبات کنید.