توقف اجرای حکم

نحوه توقف اجرای حکم حقوقی

طبق قانون، اداره ثبت اجراییه وظیفه ثبت انواع اسناد را بر عهده دارد و به همین دلیل، مسئولیت ابلاغ احکام، درخواست‌های تقسیط و تهیه مدارک نیز بر عهده این اداره است. بنابراین، افرادی که به اجرای یک حکم ثبت اعتراض دارند، باید مطابق با مواد یک و دو قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به دادگاه‌های عمومی مراجعه کرده و درخواست خود برای اصلاح یا توقف حکم را ارائه دهند. لازم به ذکر است که ثبت درخواست توقف حکم به معنای معلق شدن اجرای آن نیست و شخص باید همچنان پیگیر روند قضایی باشد.

پس از این مرحله و بر اساس ماده پنج قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، در صورتی که دادگاه به صحت مستندات ارائه‌شده توسط شاکی اطمینان پیدا کند، می‌تواند با اخذ تأمین از خواهان توقیف، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

موارد توقف اجرای حکم

پس از آشنایی با مفهوم توقف اجرای حکم و روش‌های مرتبط با آن، اکنون زمان آن فرارسیده است که به بررسی مواردی بپردازیم که می‌توانند به توقف اجرای حکم منجر شوند و شرایطی که تحت آن می‌توان درخواست توقف اجرای یک حکم را به دادگاه ارائه داد.

۱- فوت یا حجر (کسی که صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد) شخص محکوم‌شده

امکان دارد که شخصی که به مجازات محکوم شده، جان خود را از دست بدهد یا توانایی اتخاذ تصمیمات را از دست دهد. طبق قوانین موجود، در چنین شرایطی، وراث وی به عنوان جانشین و نماینده او شناخته می‌شوند. اجرای حکم تا زمانی که وضعیت ورثه متوفی روشن نشود یا برای فردی که محجور است، قیم و سرپرست مطمئنی تعیین نگردد، معلق خواهد ماند.

۲- اعاده دادرسی برای فرد محکوم‌شده

در برخی مواقع، ممکن است شواهد و مستندات باعث شوند که دادگاه درباره رفتار یک شخص به قضاوت برسد و حکمی صادر کند. اما پس از صدور حکم، ممکن است مدارک جدیدی کشف شوند که بتوانند حکم را به نفع متهم تغییر دهند. در این وضعیت، متهم حق دارد درخواست اعاده دادرسی دهد و در صورتی که دادگاه این درخواست را بپذیرد، حکم قبلی لغو شده و دستور توقف اجرای آن صادر خواهد شد. از این رو، در چنین حالتی، متهم یا وکیل او می‌بایست با دقت روند پرونده را پیگیری کنند تا در صورت وجود امکان اعاده دادرسی، بتوانند درخواست مربوطه را به دادگاه ارائه دهند.

۳- دادخواست واخواهی

در برخی موارد، ممکن است فرد محکوم به هیچ یک از جلسات دادگاه که برگزار شده است، حاضر نشده باشد و رای دادگاه نیز در غیاب او صادر گردد. عدم حضور محکوم می‌تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی اتفاق افتاده باشد. از این رو، این شخص می‌تواند درخواست واخواهی را به دادگاه تسلیم کند.

اگر فرد محکوم خوش‌شانس باشد و دادگاه با توجه به مدارک ارائه‌شده، درخواست واخواهی او را بپذیرد، حکم قبلی متوقف خواهد شد و تا زمان صدور رای جدید، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در این حالت، پس از ابطال حکم اولیه، به نوعی دستور توقف اجرای آن از سوی دادگاه صادر شده و تا زمانی که حکم جدید صادر شود، وضعیت در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

۴- داشتن سهم و حق از مال

گاهی اوقات، ممکن است که اموال یا دارایی‌های یک فرد بدون این که شکایتی علیه او مطرح شده باشد، مورد توقیف قرار گیرد. در این وضعیت، فرقی نمی‌کند که شخص سهمی در آن دارایی داشته باشد یا نه، زیرا اجرای حکم توقیف همچنان ادامه خواهد یافت. به همین دلیل، قانون این امکان را برای فرد در نظر گرفته که با ارائه مدارک و مستندات لازم به دادگاه، حق مالکیت خود را احیا کند. اگر دادگاه مدارک ارائه‌شده را معتبر تشخیص دهد، دستور توقف اجرای حکم صادر می‌شود و تا زمانی که رأی جدیدی صادر نشود، حکم به حالت تعلیق درمی‌آید.

۵- مطابقت‌ نداشتن

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند مانع از پیشبرد حکم شود، عدم تطابق داده‌های محکوم‌علیه با اطلاعات مربوط به مال است. مواردی مانند اختلاف در اندازه، ظاهر و نشانی ممکن است سبب توقف اقدامات اجرایی گردند.

در چنین وضعیتی، در صورتی که اطلاعات به‌دست‌آمده با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، دادگاه به منظور روشن شدن ابهامات و اصلاح تناقضات، دستوری مبنی بر توقف اجرای حکم صادر خواهد کرد.

۶- رضایت محکوم له

همان‌طور که می‌دانید، در نظام قضایی، دو طرف اصلی وجود دارند: محکوم‌علیه که به دلیل رأی منفی دادگاه آسیب می‌بیند و محکوم‌له که از رأی مثبت دادگاه بهره‌مند می‌شود. وقتی دادگاه حکمی به نفع محکوم‌له صادر کرده و بر اساس درخواست او، حکم اجرایی آغاز شده باشد، او این اختیار را دارد که به هر دلیلی رضایت خود را اعلام کند و به این ترتیب، می‌تواند حکم اجرایی را متوقف کند یا به عبارتی، دستور توقف اجرای آن را صادر کند. در صورتی که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کند، دادگاه موظف است اقدامات لازم را برای متوقف کردن اجرای حکم مربوطه انجام دهد.

مراحل پیگیری توقف اجرای حکم

اولین گام برای پیگیری توقف اجرای حکم، این است که شاکی باید علیه «موضوعی خاص» که با مسأله توقیف مرتبط است، اقدام قانونی انجام دهد. در این مرحله، فرد نیاز دارد علاوه بر ارائه مدارک شناسایی و هویتی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست توقف اجرای حکم را برای موضوع مورد نظر ثبت کند.

ثبت دادخواست در این دفاتر، موجب ارجاع فرد به شعبه رسیدگی می‌شود. بعد از این مرحله، باید اقدام به ثبت اعتراض ثالث صورت گیرد که در آن به دعوای اولیه استناد شده و ارتباطی با آن داشته باشد.

فرآیند صدور دستور توقف عملیات اجرایی بسیار پیچیده است و معمولاً افراد بدون داشتن وکیل متخصص، قادر به دستیابی به نتایج مطلوب در پرونده‌های قضایی نخواهند بود.

مراجع پیگیری برای توقف اجرای حکم

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، برای درخواست توقف اجرای یک حکم و پیگیری آن، لازم است مراحل مختلفی طی شود. در این روند، مراجعه به چندین نهاد قانونی و دولتی ضروری است. یکی از مهم‌ترین مراجع، دفتر خدمات الکترونیک قضایی است که فرد باید برای ثبت دادخواست توقف اجرای حکم به آن مراجعه کند.

در نهایت، پس از بررسی موضوع در نهادهای قضایی متعدد، ممکن است فرآیند توقف عملیات اجرایی موفقیت‌آمیز باشد و دادگاه تصمیم بگیرد تا صدور رای جدید، حکم قبلی را به حالت تعلیق درآورد.

نحوه رسیدگی به دستور توقف اجرای حکم

توقف اجرای حکم

چنانچه دادگاه بر اساس دلایل و مستندات موجود به این نتیجه دست یابد که صدور دستور توقف لازم است، خواهان در این پرونده ملزم به پرداخت مبلغ تأمین مشخص‌شده توسط دادگاه خواهد بود. این مبلغ باید در مدت زمان معین واریز گردد و فیش واریزی آن به سایر مدارک پرونده الحاق شود، زیرا برای صدور این دستور ضروری است.

صدور قرار تأمین به این منظور انجام می‌شود که در صورت عدم اثبات شکایت و اعلام نظر دادگاه، بخشی از هزینه‌ها دوباره به دست آید. با این حال، اگر پس از پایان مهلت مقرر برای تنظیم شکایت، قرار تأمین فراهم نشود، دادگاه درخواست خواهان را رد خواهد کرد و این تصمیم به عنوان حکم نهایی تلقی می‌شود و دیگر قابل تغییر نخواهد بود.

شرایط توقف اجرای حکم قطعی

هیچ مقام دولتی قادر نیست مانع انجام عملیات اجرایی شود، مگر اینکه دادگاهی که دستور اجرا را صادر کرده یا دادگاه بالاتر در وضعیت‌هایی که قانون مشخص کرده، چنین تصمیمی بگیرد.

موارد قانونی که دادگاه یا مقام صالح می تواند از جریان اجرا جلوگیری کند عبارتند از:

• اشتباه در صدور اجراییه:خطا در صدور اجراییه زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات موجود در اجراییه با جزئیات حکم لازم‌الاجرا مطابقت نداشته باشد. در صورت بروز چنین اشتباهی، دادگاه می‌تواند به صورت خودکار یا به درخواست هر یک از طرفین، اقدام به ابطال اجراییه یا اصلاح آن نماید.
• اشکالات و اختلافات اجرایی:نواقص اجرایی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: آن دسته که موجب بروز اختلاف و نزاع می‌شوند و آن دسته که این نوع مسائل را ایجاد نمی‌کنند. قانونگذار در مورد تمامی نواقص و اختلافات اجرایی تصمیم‌گیری را به دادگاهی واگذار کرده است که تحت نظارت آن، احکام اجرا می‌گردند. بر اساس ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تمام نواقص و اختلافات به وجود آمده پس از صدور دستور اجرای حکم و تا پایان مراحل اجرایی، معمولاً در صلاحیت دادگاهی است که حکم در آنجا به اجرا درمی‌آید.
• شکایت از رأی:اعتراض به حکم یا حتی قابلیت شکایت از آن در برخی موارد می‌تواند تأثیر متوقف‌کننده‌ای بر اجرای حکم داشته باشد، به این معنا که مانع از آغاز مراحل اجرایی می‌شود. همچنین، اقداماتی نظیر واخواهی، درخواست تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض اشخاص ثالث نیز به عنوان روش‌های مختلف برای ابراز نارضایتی از حکم محسوب می‌شوند.
• فوت و حجر محکوم علیه و یا محکوم له:مرگ محکوم علیه، پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای آن معمولاً منجر به توقف عملیات اجرایی تا زمان معرفی وراث، وصی، امین یا مدیر ترکه خواهد شد، مگر در موارد خاصی مانند احکام طلاق و تمکین، یا در مواردی که محکوم به عملی است که به شخص محکوم علیه وابسته است. در این شرایط، اجرای حکم به دلیل عدم وجود موضوع منتفی می‌شود. همچنین، حجر محکوم علیه نیز پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای آن معمولاً باعث توقف عملیات اجرایی خواهد شد.

مطالب مرتبط:  توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی+فایل WORD

ماده قانونی توقف عملیات اجرایی

ماده قانونی مربوط به تعلیق اقدامات اجرایی که می‌توانید در درخواست خود به آن اشاره کنید به شرح زیر است:

1. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

در این بند بیان شده است که داور نمی‌تواند اجرای حکم را متوقف، معلق یا قطع کند و همچنین نمی‌تواند آن را به تأخیر بیندازد، مگر با حکم دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر را دارد. همچنین، در صورت ارائه رسید محکوم‌له مبنی بر دریافت محکوم به یا رضایت کتبی او، داور مجاز به تعلیق، توقیف، قطع یا تأخیر اجرای حکم خواهد بود.

2. ماده ۲۳ قانون صدور چک

بر اساس بند ۲۳ قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده یا نماینده قانونی او به دلایلی نظیر مشروط بودن چک، تضمین، یا دریافت چک از طریق تقلب یا خیانت در امانت و دیگر تخلفات، به مراجع قضایی مراجعه کند، این اقدام مانع از اجرای حکم نخواهد بود، مگر اینکه مرجع قضایی به شواهد قوی دست یابد یا اجرای سند موجب خسارت غیرقابل جبران شود. در این حالت، با در نظر گرفتن ضمانت مناسب، ممکن است تصمیم به توقف اقدامات اجرایی اتخاذ شود. بنابراین، با استناد به این بند قانونی، می‌توان درخواست ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی را همزمان مطرح کرد.

3. ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

بر اساس این بند، در صورت وفات محکوم علیه یا ناتوانی او، فرآیند اجرایی تا هنگامی که وراث، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه معرفی نشوند، متوقف خواهد شد.

4. ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرایی احکام مدنی، در صورتی که فردی نسبت به دارایی منقول یا غیر منقول یا وجهی که از شخص ثالث توقیف شده، ادعایی داشته باشد و این ادعا به یک سند رسمی مستند باشد، توقیف آن دارایی برطرف خواهد شد. در غیر این صورت، مدعی می‌تواند برای ممانعت از ادامه عملیات اجرایی به دادگاه مراجعه کند.

تفاوت تعطیل، تأخیر و توقف عملیات اجرایی

تعطیلی، تأخیر و توقف اجرای حکم سه مفهوم متفاوت به شمار می‌آیند و شرایط لازم برای وقوع هر یک از این وضعیت‌ها در فرآیند اجرا با یکدیگر تفاوت دارد.

• توقف یا توقیف اجرای حکم: این عبارت در موقعیت‌هایی به کار می‌رود که یک حکم به مرحله اجرا درآمده است، اما روند اجرای آن به تعویق افتاده است. به عنوان نمونه، در مواردی نظیر اعتراض‌های ثالث اجرایی.
• تعطیل اجرای حکم:در زبان حقوقی، واژه‌ای برای توصیف عمل رها کردن و ترک فرآیند اجراست. این اصطلاح به شرایطی اطلاق می‌شود که پس از آغاز اقدامات اجرایی، به گونه‌ای مانع ادامه آن می‌شود که هیچ امیدی به تداوم آن نیست. به عنوان مثال، در مواقعی که اجرای حکم به شخص محکوم وابسته است و پس از شروع عملیات، محکوم علیه فوت کند، در این حالت فرآیند اجرایی متوقف می‌شود، به عبارتی برای همیشه کنار گذاشته می‌شود.
• تأخیر اجرای حکم: به تأخیر انداختن اجرای احکام در مواقعی به کار می‌رود که اجرای فرآیند یا قسمت‌هایی از آن، به جای انجام در زمان تعیین شده، به زمانی دیگر منتقل شود. به عنوان مثال، می‌توان به تأخیر در اجرای حکم تخلیه مستأجر اشاره کرد.

دستور توقف اجرای حکم چیست و در چه مواردی صادر می شود؟

دستور موقوفی اجرای حکم به معنای تعلیق موقتی یک تصمیم قضایی است که به واسطه آن، عمل به یک حکم یا تصمیم قانونی به حالت تعلیق درمی‌آید. این دستور معمولاً از سوی دادگاه یا نهاد قضایی صادر می‌شود و تنها در شرایط خاص قابل اجراست. عواملی که ممکن است به صدور چنین دستوری منجر شوند، شامل موارد زیر است:

• توقف اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث اجرایی

در صورتی که مالی به منظور اجرای حکم مالی توقیف گردد و شخصی دیگر نسبت به آن دارایی ادعای حقی کند، طبق ماده ۱۴۶ از قانون اجرای احکام مدنی، آن شخص می‌تواند هر نوع حقی را نسبت به مال بازداشت‌شده مطرح کند. این ادعا می‌تواند شامل مالکیت بر عین یا منافع آن، یا حقوقی نظیر حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول باشد.

بر اساس ماده ۱۴۷ همین قانون، اگر دادگاه شواهد شکایت را کافی تشخیص دهد، می‌تواند به درخواست شخص ثالث، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

• توقف اجرای حکم به جهت تلف مال توقیف شده

در صورتی که اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث ضبط شود، آن شخص موظف است همزمان با درخواست دایره اجرایی، مال ضبط‌شده را به مراجع مربوطه تحویل دهد. در غیر این صورت، معادل ارزش آن مال از دارایی شخص ثالث به منظور وصول محکوم‌به توقیف خواهد گردید، مگر اینکه شخص ثالث ادعا کند که مال مذکور از بین رفته است. اگر او ادعا کند که مال ضبط‌شده قبل از درخواست دایره اجرایی بدون قصور و کوتاهی از جانب او از بین رفته و شواهد ارائه‌شده‌اش برای دادگاه قانع‌کننده باشد، قرار توقف اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد شد.

• توقف اجرای حکم کیفری به جهت مخالفت رأی با شرع

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها فرد مجاز به صدور دستور اعاده دادرسی در خصوص آرای نهایی صادره از مراجع قضایی که با اصول شرعی مغایرت دارند، رئیس قوه قضاییه است. اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود، همچنین دستوری برای توقف اجرای حکم کیفری صادر خواهد شد.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول واخواهی

زمانی که رأی غیابی در یک پرونده صادر گردد، طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه (خوانده) در صورتی که در ایران سکونت داشته باشد، می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی رأی، درخواست واخواهی کند. پس از پایان مهلت واخواهی، در مواردی که رأی صادره امکان تجدیدنظر ندارد و همچنین در مواردی که رأی قابلیت تجدیدنظر دارد، پس از گذشت مهلت‌های مربوطه، رأی غیابی قابل اجرا خواهد بود و با درخواست محکوم له، فرایند اجرا آغاز می‌شود.

اگر خوانده بعد از مهلت قانونی، اقدام به واخواهی کند، باید دلایل موجه خود را در دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی غیابی ارائه دهد. پس از ارائه این دادخواست خارج از موعد، در صورت پذیرش ادعای وجود عذر موجه، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر خواهد کرد. با صدور این قرار، اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول تجدیدنظرخواهی خارج از موعد

مدت زمان درخواست تجدید نظر برای افراد ساکن ایران بیست روز و برای کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا پایان زمان واخواهی (در مورد احکام غیابی) تعیین شده است. بنابراین، اگر محکوم علیه در این مدت اقدام به درخواست تجدید نظر نکند، حکم به صورت خودکار لازم الاجرا خواهد شد.

زمانی که حکم لازم الاجرا شود، معمولاً محکوم له درخواست اجرای حکم را مطرح کرده و فرآیند اجرایی آغاز می‌شود و این روند تا پایان ادامه خواهد داشت. در صورتی که عذر موجهی از سوی تجدیدنظرخواه پذیرفته شود، قرار قبولی درخواست تجدید نظر صادر خواهد شد و اگر در زمان صدور این قرار، عملیات اجرایی آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده باشد، قرار توقف عملیات اجرایی تا مشخص شدن نتیجه نهایی تجدید نظر خواهی صادر می‌شود.

مطالب مرتبط: شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع

• توقف اجرای حکم به جهت قبول اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش‌های ویژه برای اعتراض به آراء شناخته می‌شود و نیازمند درخواست از سوی محکوم علیه است. پس از دریافت این درخواست، دادگاه آن را مورد بررسی قرار داده و تصمیم نهایی خود را درباره رد یا پذیرش اعاده دادرسی اعلام می‌کند.

اگر دادگاه تصمیم به رد درخواست اعاده دادرسی بگیرد، اجرای حکم مرتبط با آن همچنان ادامه خواهد داشت. اما در صورتی که دادگاه به پذیرش اعاده دادرسی رأی دهد و محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود. در شرایطی که محکوم به مالی باشد و دادگاه تصمیم به قبول اعاده دادرسی بگیرد، اجرای حکم تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که بتوان تأمین مناسب از محکوم له تأمین کرد و خسارات احتمالاً وارده جبران شود.

• توقف اجرای حکم به جهت فوت یا حجر محکوم علیه

اگر شخص محکوم در حین انجام عملیات اجرایی فوت کند یا به حالت محجور درآید، ادامه این عملیات تا زمانی که ورثه یا قیم او معرفی نشوند، متوقف خواهد شد. با این حال، این موضوع مانع از توقیف اموال شخص متوفی یا محجور نخواهد بود.

• توقف اجرای حکم به جهت ورشکستگی محکوم علیه

اگر محکوم علیه یک تاجر باشد و در حین اجرای حکم دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا موظف است این موضوع را به اداره تصفیه اطلاع دهد و تا زمانی که مدیر تصفیه معرفی شود، فرآیند اجرایی متوقف خواهد شد. پس از آن، ادامه عملیات اجرایی به نفع مدیر یا اداره تصفیه صورت می‌گیرد.

• توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکوم له

به گونه‌ای که رضایت فرد محکوم له می‌تواند زمینه‌ساز توقف، قطع یا تأخیر در اجرای حکم شود، اعلام چنین رضایتی همچنین می‌تواند منجر به تعلیق عملیات اجرایی گردد. با این حال، رضایت محکوم له نمی‌تواند به صورت شفاهی یا از طریق نقل قول و پیام اعلام شود. این رضایت باید به طور مکتوب و با ثبت در پرونده ابراز گردد. در صورتی که رضایت محکوم له به وسیله سند رسمی ارائه شده باشد، اعلام آن از سوی محکوم له یا محکوم علیه برای متوقف کردن عملیات اجرایی کافی خواهد بود.

موارد تأخیر عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به عنوان یکی از روش‌های منحصر به فرد برای چالش با آرای قضایی شناخته می‌شود و به‌طور کلی، اثر تعلیقی ندارد، مگر در شرایطی که جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیرممکن باشد و معترض ثالث نیز درخواست تأخیر در اجرای حکم را داشته باشد. در چنین مواردی، دادگاه پس از دریافت تأمین لازم از سوی معترض ثالث، تصمیم به تعویق اجرای حکم به مدت مشخصی خواهد گرفت.

مطالب مرتبط: اثر اعاده دادرسی بر اجرای حکم

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض متصرف محکوم بها

بر اساس ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که عین محکوم به در دست شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، این موضوع مانع از انجام اقدامات اجرایی نخواهد بود، مگر آنکه متصرف ادعای حقی بر عین یا منافع آن داشته باشد و مستنداتی نیز ارائه کند. در این شرایط، مأمور اجرای حکم یک هفته به او فرصت می‌دهد تا به دادگاه مربوطه مراجعه کند و اگر ظرف پانزده روز از تاریخ این مهلت، هیچ تصمیمی مبنی بر تأخیر در اجرای حکم به بخش اجرا ارائه نشود، فرایند اجرایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

• تأخیر اجرای حکم به جهت فرجام خواهی

فرجام خواهی یکی از روش‌های مؤثر برای اعتراض به آرای صادره است و تأثیری تعلیقی بر اجرای حکم ندارد. بنابراین، اگر حکمی قطعی باشد اما همچنان امکان فرجام خواهی برای آن وجود داشته باشد، به طور معمول، این قابلیت مانع از اجرای حکم نخواهد شد. به این ترتیب، چنین حکمی نه تنها می‌تواند پیش از پایان مهلت فرجامی اجرا شود، بلکه فرجام خواهی نسبت به آن نیز مانع از اجرای حکم نخواهد گردید. به عبارت دیگر، این فرایند اجرایی را متوقف نکرده و مانع آغاز آن نمی‌شود، اما در برخی موارد می‌تواند باعث تعلیق، توقف یا تأخیر در اجرای حکم گردد.

• تأخیر اجرای حکم به جهت رفع اختلاف از مفاد حکم

حل و فصل اختلافات ناشی از محتوای حکم به عهده دادگاهی است که آن را صادر کرده است و به طور کلی این درخواست معمولاً مانع از اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه تصمیم خاصی در این زمینه اتخاذ کند.

• تأخیر اجرا به جهت رفع اشکالات در جریان اجرا

در صورتی که در حین اجرای حکم مشکلی به وجود بیاید، مسئولیت حل آن بر عهده دادگاه اجراکننده است و این امر ممکن است به تأخیر در فرایند اجرای حکم منجر شود. به طور کلی، اگر بتوان مشکل را بدون وقفه در اجرا برطرف کرد، نیازی به صدور قرار تأخیر نخواهد بود. با این حال، در برخی موارد، حل مشکل نیازمند تأخیر در اجرا خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خطای دادگاه منجر به بطلان اجرائیه گردد، قطعاً اجرای حکم با تأخیر روبه‌رو خواهد شد، اما اصلاح اجرائیه لزوماً تأخیری در فرایند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند.

• اعسار و توقف عملیات اجرایی

ارائه درخواست اعسار توسط محکوم علیه به تنهایی موجب توقف اجرای حکم نمی‌شود، اما در صورتی که این درخواست به صدور حکم نهایی در خصوص اثبات اعسار محکوم علیه بیانجامد، می‌تواند منجر به تاخیر در فرآیند اجرایی گردد.

• تأخیر اجرا به جهت نامعین بودن موضوع حکم دادگاه

اگر تصمیم دادگاه به گونه‌ای صادر شده باشد که موضوع آن محل سوال و شبهه باشد، اجرایی شدن حکم تا زمان اصلاح آن توسط دادگاه صادرکننده به تأخیر خواهد افتاد.

شایان ذکر است که در صورتی که عدم وضوح موضوع در رأی به دلیل ابهام در خواسته و دعوای خواهان باشد، فرآیند اجرا متوقف خواهد شد.

موارد تعطیل اجرای حکم در اجرای احکام مدنی

• تعطیل اجرای حکم به جهت تلف محکوم بها

در صورتی که حکم دادگاه به تسلیم یک شیء مشخص اشاره کند و آن شیء به هر دلیلی از بین برود یا در دسترس نباشد، فرآیند اجرا متوقف می‌شود. به عنوان مثال، در مورد اجرای حکم خلع ید از ملکی که نابود شده است، این قاعده صدق می‌کند.

اما اگر موضوع حکم مربوط به یک مال کلی باشد، نابودی یکی از مصادیق آن مانع از ادامه اجرای حکم نخواهد شد و محکوم علیه موظف به تسلیم مصداق دیگری است. تنها در صورتی که تمامی مصادیق آن مال کلی از بین بروند، اجرای حکم متوقف می‌شود.

مطالب مرتبط: توقف مزایده اجرای احکام

• تعطیل اجرای حکم به جهت الغاء حکم

به طور کلی، اجرای احکام نهایی دادگاه‌ها به زمان خاصی محدود نیست و هرگاه ذی‌نفع بخواهد، می‌تواند حکم را به مرحله اجرا درآورد، مگر در مواردی که قانون‌گذار مدت معینی را برای اجرای برخی احکام تعیین کرده باشد. در چنین مواردی، عدم اجرای حکم در زمان مقرر باعث متوقف شدن فرایند اجرا می‌شود. به عنوان نمونه، ثبت طلاق بر اساس گواهی عدم سازش تنها در مدت سه ماه از تاریخ صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است.

علاوه بر این، برای اجرای حکم تخلیه ملک به علت نیاز شخصی موجر، ضروری است که موجر در مدت سه ماه پس از قطعی شدن حکم، حق کسب و کار یا حرفه مستاجر را پرداخت کند. سایر احکام مربوط به تخلیه نیز طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باید در مدت یک سال از تاریخ قطعیت اجرا شوند.

• تعطیل اجرای حکم به جهت سقوط تعهد

اگر فرآیند اجرایی با هدف الزام متعهد به انجام تعهدش آغاز شود، اما به واسطه بروز یکی از عوامل منجر به سقوط تعهدات، آن الزام از بین برود، ادامه فعالیت‌های اجرایی دیگر ممکن نخواهد بود. البته، اثبات غیرقابل انکار سقوط تعهد مورد نظر بر عهده مدعی است.

عوامل سقوط تعهد شامل موارد زیر می‌باشد: انجام تعهد، ابراء، اقاله، تغییر نوع تعهد، انتقال مالکیت آنچه در ذمه است و تهاتر.

توقف عملیات اجرایی رأی داوری

رأی داور به همانند رأی دادگاه دارای اعتبار اجرایی است؛ به این معنا که هرگاه رأی داوری شرایط لازم برای اجرا را داشته باشد، به دستور دادگاه به مرحله اجرا درخواهد آمد. طبق ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی، فرض بر این است که ابطال رأی داور باید در طی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آن درخواست شود و حتی پس از پایان این مدت، اگر ذینفع خواستار اجرای رأی داوری باشد، حکم اجرایی صادر و رأی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مطالب مرتبط: نمونه لایحه شکستن حکم قصاص

اعتراض ارائه‌شده از سوی محکوم علیه نمی‌تواند مانع اجرای رأی شود، مگر اینکه دلایل ارائه‌شده قوی باشند و دادگاه با توجه به اعتبار و قوت این دلایل، بنا به درخواست معترض، تصمیم به توقف یا جلوگیری از اجرای رأی داوری بگیرد.

دادخواست توقف عملیات اجرایی

در مواردی که دلایل قانونی برای توقف اجرای حکم وجود داشته باشد، درخواست توقف عملیات اجرایی مطرح می‌شود. برای این منظور، باید به این نکته توجه کرد که این درخواست به صورت مستقل قابل طرح نیست و معمولاً باید همراه با درخواست‌های دیگری مانند اعتراض ثالث یا ابطال اجرائیه ارائه شود.

درخواست توقف عملیات اجرایی به عنوان یک دعوا غیرمالی شناخته می‌شود، اما اگر خواسته اصلی در دسته دعاوی مالی قرار گیرد، هزینه دادرسی بر اساس آن محاسبه خواهد شد. رسیدگی به دعوای توقف عملیات اجرایی به عهده دادگاهی است که حکم در آنجا اجرا شده است.

در صورتی که مدارک مربوط به توقف عملیات اجرایی شامل اسناد رسمی باشد، نیازی به ارائه دادخواست نیست و تنها با ارائه درخواست می‌توان اجرای عملیات را متوقف کرده یا از اموال توقیف شده رفع اثر نمود.

نکته قابل توجه این است که بعد از ارائه دادخواست، اگر قاضی با درخواست شما موافقت کند، ممکن است نیاز به پرداخت خسارات احتمالی باشد که میزان آن به نظر قاضی بستگی دارد.

رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی

رفع اثر از قرار توقف عملیات اجرایی به معنای آن است که زمان تعلیق به پایان می‌رسد و فرآیند اجرای حکم مجدداً از سر گرفته می‌شود. به طور کلی، قرار توقف عملیات اجرایی قابلیت اعتراض ندارد. با این حال، اگر در خصوص دعوای اصلی حکمی قطعی مبنی بر رد دعوا صادر گردد، اثر این قرار برداشته شده و اجرای حکم ادامه خواهد یافت.

در نهایت، باید گفت که توقف عملیات اجرایی یکی از ابزارهای قانونی است که به منظور جلوگیری از اجرای احکامی به کار می‌رود که ممکن است به منافع افراد آسیب برساند. از این رو، با آگاهی از فرآیندها و شرایط قانونی مرتبط با توقف اجرای احکام، می‌توانید تصمیمات مناسبی برای حفاظت از منافع خود اتخاذ کنید.

چنانچه در این مسیر به مشاوره و راهنمایی نیاز دارید، دفتر حقوقی “حجتیان” با تیمی کارآزموده و متخصص آماده است تا شما را در تمامی مراحل قانونی یاری دهد. ما در “دفتر حقوقی حجتیان” با ارائه خدمات حقوقی کامل و تخصصی، تلاش می‌کنیم تا بهترین راهکارها را برای مسائل حقوقی شما پیدا کنیم. برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید و از تجربیات و تخصص تیم ما بهره‌مند شوید.

مطالب مرتبط: وکیل اعاده دادرسی