درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23
شماره دادنامه قطعی: —

پیام: تامین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست.

مدرک تازه فارغ‌التحصیل نمیتواند به عنوان سندی پنهان تلقی شود که در طول فرایند قضایی موجود بوده اما به درخواست‌کننده تجدید نظر ارائه نشده است.

رای دادگاه بدوی

در ارتباط با پرونده موقوفه امامزاده ح.(ع) که در آن اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به عنوان خواهان علیه آقای ح.الف. اقامه دعوا کرده است، خواسته شده است که خوانده به خلع ید و قلع و قمع ساختمانی که در پلاک ثبتی — بخش — تهران بنا شده، ملزم گردد و همچنین به پرداخت اجور ایام تصرف به مبلغ 51/000/000 ریال به همراه خسارات دادرسی محکوم شود. این موضوع بر اساس مدارک پیوست شده که پس از طی مراحل قانونی به این شعبه ارجاع و در کلاسه مربوطه ثبت شده است، مطرح گردید.

نخست، دادگاه برای ارزیابی سوابق مالکیت خواهان، از مرجع ثبتی استعلام کرده که در پاسخ دریافتی به شماره 2655 – 25/7/90 قید شده است: «… شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک — فرعی از — اصلی مجزی شده از 226 واقع در بخش — تهران به مساحت سیزده مترمربع، به نام اوقاف استان تهران شمال غرب وقف آستانه مقدسه امامزاده ح.(ع) به ثبت رسیده است.»

دوم، دادگاه برای پی بردن به این که آیا پلاک مورد بحث در تصرف خوانده است یا خیر، با توجه به جنبه فنی و تخصصی موضوع، تصمیم به ارجاع پرونده به کارشناسی می‌گیرد. نظریه کارشناسی به شماره 921 – 22/3/91 به این صورت ثبت شده است: «با توجه به تثبیت مالکیت اوقاف (آستانه مقدس امامزاده ح.(ع)) نسبت به پلاک — ، خوانده اقدام به تصرف پلاک — اصلی کرده و آن را با ملک خود به شماره 4165/2398 ترکیب نموده است. اعیانی احداث شده در این بخش قدیمی بوده و شامل دو طبقه زیرزمین و همکف است که زیرزمین عملاً با زیرزمین ملک مجاور (پلاک — ) ادغام شده و به عنوان انبار مغازه خوانده استفاده می‌شود. بنای ساخته شده در همکف شامل یک اتاق به مساحت تقریبی 11 مترمربع با ارتفاع حدود 4 متر و کف‌پوش موزائیک است. ورودی این اتاق از داخل مغازه واقع در پلاک — است.»

علاوه بر این، جمع اجور از تاریخ 13/10/90 تا زمان ثبت نظریه کارشناسی، مبلغ 13/250/000 ریال و پس از آن از تاریخ 13/10/90، اجاره هر مترمربع سالانه 79,000 تومان تعیین و محاسبه می‌شود. نظریه کارشناسی مطابق مقررات به طرفین ابلاغ شده و تا کنون ایراد یا اعتراضی که موجب ابطال آن گردد، از طرف هیچ‌یک از طرفین ارائه نشده است. به نظر می‌رسد نظریه مزبور با شرایط و اوضاع موجود همخوانی دارد و نقصی متوجه آن نیست. بنابراین، با توجه به موارد فوق و رد دفاعیات بی‌محتوای وکیل خوانده، دادگاه بر اساس مواد 308، 311 و 320 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید صحت دعوی خواهان، خوانده را به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک — بخش — تهران که بر اساس نظریه کارشناسی است، محکوم کرده و همچنین نامبرده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13/10/89 تا تاریخ تنظیم نظریه کارشناسی به مبلغ 13/250/000 ریال و از تاریخ 13/10/90 تا زمان اجرای حکم، به ازای هر مترمربع 79,000 تومان به خواهان، به عنوان خواسته اصلی و همچنین پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به عنوان تسبیب، محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تجدیدنظر آقای ح.الف. که توسط وکیل ایشان، آقای ج.ع. ارائه شده، نسبت به رأی شماره — مورخ 29 شهریور 1391 صادره از شعبه — دادگاه عمومی تهران، باید گفت که در این رأی، خوانده به دلیل خلع ید و تخریب بنای غیرمجاز در پلاک ثبتی — واقع در بخش — تهران، به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 13 دی 1389 تا زمان تنظیم نظریه کارشناسی به مبلغ 13,250,000 ریال و همچنین از تاریخ 13 دی 1390 تا زمان اجرای حکم به ازای هر متر مربع 79,000 تومان محکوم شده است. همچنین، پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به عنوان خسارت نیز در حق خواهان تعیین شده است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، استدلالات تجدیدنظرخواهی فاقد اعتبار و ناموجه تشخیص داده می‌شود. درخواست مطرح شده هیچ‌گونه انطباقی با بندهای مشخص‌شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. رأی صادره با توجه به مستندات پرونده و رعایت اصول قانونی و قواعد دادرسی به درستی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، هیچ دلیل جدیدی که منجر به ابطال رأی قبلی گردد، ارائه نشده است. به همین دلیل، درخواست تجدیدنظر مردود اعلام و رأی معترضه بر اساس ماده 358 قانون مذکور به‌طور کامل تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

پورفلاح – صادقی

در ارتباط با درخواست اعاده دادرسی آقای ح.الف. با وکالت آقای ج.ع. به طرفیت موقوفه آستانه امامزاده ح. نسبت به حکم شماره — تاریخ 28/12/91 صادره از شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به تأیید حکم شماره — … 91 به تاریخ 29/6/91 از شعبه — دادگاه عمومی حقوقی تهران منجر شده است، که در آن حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی — بخش — تهران و پرداخت اجرت المثل صادر گردیده است؛ و بر اساس بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست بررسی مجدد مطرح شده است.

با توجه به نکات زیر: اولاً- در مورد ادعای استفاده از حیله و تقلب، لازم است تا متقاضی اعاده دادرسی، حکم قطعی و نهایی که نمایانگر ادعای مربوطه باشد را ارائه دهد که در این مورد چنین حکمی ارائه نشده است. ثانیاً- در خصوص بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، که متقاضی با ارائه نظریه کارشناسان برای تأمین دلیل اقدام کرده است، این موضوع از شمول بند 7 ماده مذکور خارج می‌باشد. به این دلیل که تأمین دلیل جدیدی که از اسناد پنهان به‌دست آمده و در جریان دادرسی موجود بوده، اما در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نمی‌باشد. بنابراین، این دادگاه درخواست ارائه شده را کافی ندانسته و با استناد به تبصره‌های ماده 435 و 429 قانون فوق‌الذکر، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

در نظام قضائی هر کشور، فرآیند دادرسی و احقاق حقوق افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از ابزارهای مهم در این راستا، درخواست اعاده دادرسی است که به واسطه آن، افراد می‌توانند نسبت به احکام صادره اعتراض کنند. این فرآیند می‌تواند به ویژه زمانی مورد استفاده قرار گیرد که یک سند مکتوم یا پنهان، بر ادعای مطرح شده تاثیرگذار باشد. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم پرداخته خواهد شد. این موضوع شامل شرایط، موانع و آثار حقوقی چنین درخواستی است. همچنین، به بررسی موارد عملی و قضائی نیز خواهیم پرداخت که می‌تواند به خوانندگان در درک بهتر این موضوع کمک کند.

مطالب مرتبط: وکیل اعاده دادرسی 

تعریف اعاده دادرسی و اهمیت آن

اعاده دادرسی به معنای درخواست تجدیدنظر در حکمی است که قبلاً صادر شده و به دلایلی خاص، نیاز به بازنگری دارد. این فرآیند یکی از حقوق اساسی افراد به شمار می‌آید و می‌تواند به عنوان یک ابزار محافظتی در برابر تصمیمات نادرست قضائی عمل کند. اعاده دادرسی به ویژه در مواردی که شواهد جدیدی ارائه می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در واقع، این درخواست به افراد این امکان را می‌دهد که در صورت وجود دلیل موجه، بتوانند از حق خود دفاع کنند. در نتیجه، این فرآیند نه تنها به حفظ حقوق فردی کمک می‌کند، بلکه به ارتقاء کیفیت نظام قضائی نیز می‌انجامد.

سند مکتوم: مفهوم و کاربرد آن

سند مکتوم به مستنداتی اطلاق می‌شود که به دلایل مختلف، در زمان رسیدگی به یک پرونده، ارائه نشده‌اند. این اسناد ممکن است شامل مدارکی باشند که به نفع یکی از طرفین دعوا بوده و در فرایند دادرسی به دلیل عدم اطلاع یا عدم ارائه، نادیده گرفته شده‌اند. اهمیت سند مکتوم در آن است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نتیجه نهایی پرونده داشته باشد. در واقع، اگر مشخص شود که یک سند مکتوم وجود داشته و در تصمیم‌گیری اولیه لحاظ نشده است، ممکن است زمینه‌ساز اعاده دادرسی شود. بنابراین، شناخت و درک این مفهوم برای وکلا و قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شرایط درخواست اعاده دادرسی

برای اینکه یک درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم قابل قبول باشد، شرایط خاصی باید رعایت شود. نخستین شرط، وجود سند مکتوم و قابلیت اثبات آن است. این سند باید به گونه‌ای باشد که بتواند بر نتیجه حکم صادره تأثیر بگذارد. دومین شرط، ارائه درخواست در زمان معین است. به طور معمول، مهلت‌های قانونی برای ارائه درخواست وجود دارد که عدم رعایت آن می‌تواند منجر به رد درخواست شود. همچنین، درخواست اعاده دادرسی باید به مرجع قضائی صالح تقدیم گردد. در نهایت، متقاضی باید دلایل موجهی برای درخواست خود ارائه کند تا قضات بتوانند به آن توجه کنند.

مطالب مرتبط:  وکیل کیفری تهران

موانع درخواست اعاده دادرسی

هرچند که درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم می‌تواند یک ابزار مؤثر باشد، اما برخی موانع نیز وجود دارند که ممکن است این درخواست را با چالش مواجه کنند. یکی از این موانع، عدم پذیرش سند مکتوم توسط دادگاه است. در صورتی که دادگاه نتواند اعتبار سند ارائه شده را تأیید کند، درخواست رد خواهد شد. همچنین، وجود موانع قانونی مانند انقضای مهلت‌ها یا عدم رعایت تشریفات قانونی می‌تواند به رد درخواست منجر شود. این موانع نشان‌دهنده نیاز به دقت و آگاهی در فرآیند درخواست اعاده دادرسی هستند.

آثار حقوقی درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم می‌تواند آثار حقوقی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. اولاً، اگر درخواست مورد پذیرش قرار گیرد، حکم اولیه ممکن است نقض و پرونده به روند دادرسی جدید هدایت شود. این امر می‌تواند منجر به تغییر نتیجه پرونده و احقاق حقوق افراد شود. ثانیاً، پذیرش درخواست می‌تواند به عنوان یک پیش‌فرض برای پذیرش اسناد جدید در پرونده‌های مشابه عمل کند. در نهایت، این فرآیند می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضائی کمک کند.

بررسی موارد قضائی مرتبط

برای درک بهتر درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، بررسی موارد قضائی مرتبط ضروری است. در بسیاری از پرونده‌ها، وجود اسناد مکتوم موجب پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است. به عنوان مثال، در یک پرونده کیفری، ارائه یک سند جدید که نشان‌دهنده بی‌گناهی متهم بود، منجر به اعاده دادرسی و برائت وی گردید. این قبیل موارد نشان‌دهنده اهمیت و تأثیر اسناد مکتوم بر فرآیند دادرسی هستند. همچنین، این موارد می‌توانند برای وکلا و قضات به عنوان الگوهای عملی مورد استفاده قرار گیرند.

نقش وکلای دادگستری در درخواست اعاده دادرسی

وکلای دادگستری در فرآیند درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم نقش کلیدی دارند. آن‌ها باید توانایی شناسایی اسناد مکتوم و ارزیابی تأثیر آن‌ها بر پرونده را داشته باشند. همچنین، وکلا مسئولیت دارند که به مشتریان خود در ارائه مستندات و دلایل موجه کمک کنند. در واقع، مهارت‌های تحلیلی و استدلالی وکلا می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نتیجه درخواست اعاده دادرسی داشته باشد. بنابراین، انتخاب وکیل مجرب و آگاه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

مطالب مرتبط:  نمونه لایحه اعاده دادرسی

چالش‌های عملی در اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم می‌تواند با چالش‌های عملی متعددی مواجه شود. یکی از این چالش‌ها، زمان‌بر بودن فرآیند دادرسی جدید است که ممکن است به تأخیر در احقاق حقوق منجر شود. همچنین، عدم شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به اعاده دادرسی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. این قبیل چالش‌ها نیازمند توجه و اصلاحات در نظام قضائی هستند تا فرآیندهای قانونی بهبود یابند و حقوق افراد به نحو بهتری تأمین شوند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم یکی از ابزارهای حیاتی در نظام قضائی است که می‌تواند به احقاق حقوق افراد کمک کند. با این حال، لازم است که افراد و وکلای آن‌ها از شرایط، موانع و آثار حقوقی این فرآیند آگاه باشند. توصیه می‌شود که متقاضیان این درخواست، با دقت و آگاهی لازم وارد این فرآیند شوند و از مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شوند. از همه خوانندگان دعوت می‌کنم که با مطالعه بیشتر در این زمینه و بهره‌گیری از تجربیات عملی، به بهبود نظام قضائی و احقاق حقوق افراد کمک کنند.

مطالب مرتبط: نمونه رای ماده 477