قیمت هر ضربه شلاق 1404

مجازات‌هایی که بر جسم افراد اعمال می‌شوند و مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر قرار دارند، شامل اقداماتی نظیر قصاص اعضا و شلاق می‌شوند. این مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی ما نیز برای برخی از جرایم پیش‌بینی شده و بر مرتکبین آن‌ها اجرا می‌گردند.

شلاق، که به تناسب نوع جرم ارتکابی به شلاق حدی و تعزیری تقسیم می‌شود، یکی از مجازات‌های تعیین‌شده توسط قانون‌گذار و اصول شرع برای مرتکبین برخی جرایم است. این نوع مجازات بدنی تأثیرات منفی و آسیب‌زایی بر جسم افراد دارد.

مطالب مرتبط: تفاوت شلاق حدی و تعزیری

بنابراین، بسیاری از محکومین به این نوع مجازات با این سؤال روبرو هستند که آیا می‌توانند حکم شلاق را خریداری کنند یا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت هر ضربه شلاق چقدر خواهد بود و نحوه خرید حکم شلاق حدی و تعزیری چگونه است؟

در پاسخ به این پرسش باید بیان کرد که قانون‌گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها را فراهم کرده است. در خصوص حکم شلاق نیز این موضوع ممکن است، اما تنها در مورد برخی جرایم و تحت شرایط خاصی. در ادامه، به تفکیک شرایط و نحوه خرید شلاق حدی و تعزیری خواهیم پرداخت.

برای پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان حکم شلاق حدی ۱۴۰۴ را خرید و قیمت هر ضربه آن چقدر است، نخست باید به بررسی مجازات‌های حدی از منظر قانون مجازات اسلامی بپردازیم. سپس به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا خرید حکم شلاق حدی ممکن است یا خیر، و اگر چنین است، فرآیند آن چگونه است و هزینه هر ضربه شلاق حدی چقدر می‌باشد.

همان‌طور که اشاره کردیم، قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌کند. در ماده ۱۵ این قانون، تعریفی از مجازات حد ارائه شده که به این صورت است: “حد، مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس مشخص گردیده است.” براساس این تعریف، مجازات حدی، مجازاتی است که بر اساس اصول شرعی تعیین شده و تمام جزئیات آن توسط قوانین اسلامی مشخص شده است.

مجازات‌های حدی شامل اعدام، شلاق، تبعید، و قطع اعضای بدن هستند و بر مرتکبان جرایم خاصی نظیر زنا با محارم، شرب خمر، و لواط (در شرایطی خاص) اجرا می‌شوند. از آنجا که تمام جزئیات این مجازات‌ها به صورت شرعی تعیین شده، قاضی هیچ اختیاری برای تغییر یا تعدیل آنها ندارد و تنها می‌تواند پس از احراز جرم، مجازات حدی مشخص شده توسط شرع را به همان شکل و میزان برای مرتکب صادر کند.

ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی به غیرقابل تغییر بودن مجازات‌های حدی اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد: “دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها فقط از طریق توبه و عفو، مطابق شرایط قانونی، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.” بنابراین، تنها توبه و عفو، تحت شرایط خاص، می‌تواند منجر به سقوط یا تغییر مجازات حدی شود و هیچ عامل دیگری این امکان را فراهم نمی‌کند.

مطالب مرتبط: خرید حکم شلاق

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبدیل شلاق حدی به جزای نقدی وجود دارد و فرآیند خرید حکم شلاق حدی چگونه است، باید گفت که خیر. از آنجا که تمامی جزئیات مرتبط با مجازات‌ها و جرایم حدی، شامل نوع، میزان و نحوه اجرای آنها، از سوی شرع تعیین شده، امکان خرید، تبدیل یا کاهش این نوع مجازات وجود ندارد و مرتکب باید به تحمل شلاق حدی تن دهد.

در بخش پیشین، بیان کردیم که خرید شلاق حدی 1404 ممکن نیست و فرد متخلف باید مجازات شلاق حدی تعیین‌شده را تحمل کند. حالا در این قسمت از مقاله، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا خرید حکم شلاق تعزیری ممکن است و اگر پاسخ مثبت باشد، فرآیند و قیمت هر ضربه شلاق تعزیری چگونه است.

برای پاسخ به این سوالات، ابتدا لازم است که درباره مجازات‌های تعزیری، امکان تبدیل و کاهش مجازات و عوامل تخفیف آن‌ها توضیحاتی ارائه دهیم. پس از آن، شرایطی که تحت آن می‌توان به خرید حکم شلاق تعزیری اقدام کرد را بررسی خواهیم کرد.

برای تعریف مجازات‌های تعزیری، از جمله شلاق تعزیری، می‌توان به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. این ماده تصریح می‌کند: “تعزیر، مجازاتی است که شامل حد، قصاص یا دیه نمی‌شود و طبق قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض قوانین حکومتی تعیین و اجرا می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مرتبط با تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیری به موجب قانون مشخص می‌شود.”

طبق این ماده، هر مجازاتی که مشمول حدود، قصاص و دیات نباشد و در ارتباط با ارتکاب محرمات شرعی یا جرایمی که به موجب نیازهای روز جامعه تعریف شده‌اند، اعمال گردد، تحت عنوان مجازات تعزیری قرار می‌گیرد. در صورت وجود عوامل تخفیف، مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، امکان تبدیل، کاهش، تعلیق و سقوط آن‌ها با نظر قاضی وجود دارد. عوامل تخفیف و تبدیل مجازات در ماده 38 قانون مجازات پیش‌بینی شده است که به شرح زیر می‌باشد:

مطالب مرتبط: شرایط اجرای حکم شلاق رابطه نامشروع

“الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی – ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، جمع‌آوری ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن – پ- شرایط خاص مؤثر در ارتکاب جرم، مانند رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم – ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی – ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از جمله کهولت یا بیماری – ج- تلاش متهم برای کاهش آثار جرم یا اقدام وی برای جبران خسارت ناشی از آن – چ- خفیف بودن خسارت وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم – ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم”.

با توجه به این ماده، مواردی چون همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا و معاونان جرم و ادله ارتکاب جرم، عدم سوء سابقه کیفری، اقداماتی که پس از ارتکاب جرم برای بهبود شرایط انجام داده و سایر موارد ذکر شده در این ماده، از عوامل تخفیف و تبدیل مجازات به شمار می‌روند. در صورت محرز شدن این عوامل، قاضی می‌تواند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند.

با توجه به مطالب فوق، در پاسخ به این سوال که آیا خرید حکم شلاق تعزیری ممکن است و شرایط و فرآیند آن چگونه است، باید گفت که در صورت تأیید عوامل تخفیف و موافقت قاضی، امکان خرید حکم شلاق تعزیری وجود دارد. در ادامه به توضیح قیمت خرید هر ضربه آن خواهیم پرداخت.

با توجه به این که خرید حکم شلاق تعزیری امکان‌پذیر است، بسیاری از افراد به دنبال آگاهی از هزینه هر ضربه شلاق و تغییرات احتمالی آن در سال‌های مختلف هستند. در این بخش، به بررسی قیمت هر ضربه شلاق تعزیری و احتمال تغییر تعرفه آن خواهیم پرداخت.

فرآیند خرید حکم شلاق تعزیری و پرداخت هزینه آن به این صورت است که پس از تایید قاضی و تبدیل مجازات به دلیل وجود جهات تخفیف، فرد باید برای هر سه ضربه شلاق مبلغ 40 هزار تومان را به صندوق دادگستری واریز کند. به این ترتیب، مجازات شلاق به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

در مورد تغییر قیمت خرید حکم شلاق، باید اشاره کرد که این هزینه هر ساله مطابق با اعلام دولت و قوه قضاییه قابل تغییر است و از طریق بخشنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. در صورت تغییر تعرفه برای سال 1404، متن مقاله به‌روزرسانی خواهد شد. در ادامه، به بررسی قیمت خرید حکم شلاق در مورد رابطه نامشروع، که یکی از جرائم تعزیری محسوب می‌شود، خواهیم پرداخت.

مطالب مرتبط: تفاوت سرقت حدی و تعزیری

شایان ذکر است که اطلاعات ارائه شده بر اساس روال سال گذشته است و به محض هر گونه تغییر و اعلام برای سال 1404، در متن مقاله به‌روز خواهد شد.

رابطه نامشروع به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن دو فرد، زن و مرد، بدون وجود پیوند ازدواج و محرمیت، اقدام به بوسیدن، آغوش گرفتن، تماس بدنی و رفتارهای عاشقانه‌ای می‌کنند که کمتر از عمل زنا (نفوذ آلت تناسلی مرد تا ختنه‌گاه در مقعد یا آلت تناسلی زن) می‌باشد. مجازات این عمل تا 99 ضربه شلاق تعزیری تعیین شده و شرایط اجرای این مجازات طبق قوانین مشخص شده است.

در ارتباط با هزینه پرداخت شلاق مربوط به رابطه نامشروع، باید اشاره کرد که این مبلغ بستگی به تعداد ضرباتی دارد که قاضی برای مرتکب در نظر می‌گیرد. به ازای هر سه ضربه شلاق، فرد متهم باید 40 هزار تومان به صندوق دادگستری واریز کند. این هزینه سالانه با توجه به اعلام دولت و قوه قضاییه تغییر می‌کند و بر اساس بخشنامه‌های مرتبط اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به به‌روزرسانی برای سال 1404، متن مقاله به‌روز خواهد شد.

بنابراین، اگر شخصی به 30 ضربه شلاق تعزیری محکوم شود، لازم است مبلغ 400 هزار تومان را به صندوق دادگستری بابت هزینه حکم شلاق تعزیری پرداخت کند. لازم به ذکر است که این پرداخت تنها در صورت وجود عوامل تخفیف و موافقت قاضی امکان‌پذیر است.

باید توجه داشت که اطلاعات ارائه شده بر اساس روال سال گذشته بوده و به محض تغییرات برای سال 1404، در متن مقاله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پس از بررسی قیمت حکم شلاق تعزیری برای رابطه نامشروع بدون زنا، در این بخش از مقاله به تحلیل قیمت حکم شلاق حدی مربوط به جرم شرب خمر خواهیم پرداخت و به تشریح هزینه هر ضربه شلاق در این مورد خواهیم پرداخت.

در پاسخ به این سوال که هزینه حکم شلاق برای جرم شرب خمر چقدر است، باید گفت که با توجه به اینکه شرب خمر به عنوان یک جرم حدی شناخته می‌شود و طبق قانون، امکان تبدیل یا کاهش مجازات حدی وجود ندارد، خرید حکم شلاق برای این جرم برای متهمان ممکن نیست.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات مربوط به جرم شرب خمر، مطالعه مقاله‌ای که در ادامه به آن اشاره شده است، به علاقه‌مندان این موضوع توصیه می‌شود.

شایان ذکر است که اطلاعات ارائه شده بر اساس روند سال گذشته بوده و به محض تغییرات و اعلامات جدید برای سال 1404، در متن مقاله به‌روزرسانی خواهد شد.

مطالب مرتبط: وکیل کیفری تهران