قصاص نفس
قصاص نفس، مفهومی عمیق و پیچیده در نظام‌های حقوقی و اخلاقی است که ریشه در اصول عدل و انصاف دارد. این پدیده، به نوعی بازتاب‌دهنده‌ی روابط انسانی و عواطفی است که در مواجهه با خشونت و جنایت شکل می‌گیرد. در بسیاری از فرهنگ‌ها، قصاص به‌عنوان راهی برای تحقق عدالت و ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم تلقی می‌شود، اما در عین حال می‌تواند به زنجیره‌ای از انتقام و کینه‌توزی منجر شود. این تناقضات، باعث می‌شود تا افراد و جوامع در بررسی این موضوع به دقت و تفکر عمیق‌تری نیاز داشته باشند.
از سوی دیگر، قصاص نفس نه تنها جنبه‌ی قانونی دارد، بلکه ابعاد فلسفی و اخلاقی نیز در آن نهفته است. برخی بر این باورند که این عمل، می‌تواند به نوعی تسکین‌دهنده‌ی درد و رنج قربانیان و خانواده‌هایشان باشد و حس عدالت را در جامعه برقرار کند. اما در مقابل، دیگران بر این اعتقادند که چنین روشی ممکن است به تداوم چرخه‌ی خشونت و نفرت دامن بزند. در نهایت، قصاص نفس، موضوعی است که نیازمند بررسی‌های عمیق و دقیق است تا بتوان به تعادلی میان عدالت، اخلاق و انسانیت دست یافت.
حکم قصاص نفس
حکم قصاص نفس یکی از موضوعات پیچیده و پرچالش در نظام‌های حقوقی و اخلاقی است. این حکم به معنای بازگشت همان آسیب یا جنایت به مرتکب آن است و در واقع تلاشی برای ایجاد عدالت و توازن در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جان انسان به ناحق گرفته شده باشد، قصاص به عنوان یک ابزار قانونی به قربانی یا خانواده‌اش این امکان را می‌دهد که از طریق تلافی، احساس عدالت را تجربه کنند. با این حال، این حکم همواره مورد بحث و جدل‌های فلسفی و اجتماعی قرار داشته و برخی آن را ترویج‌دهنده خشونت و انتقام‌جویی می‌دانند.
مطالب مرتبط: قصاص چیست؟ + قصاص نفس
از سوی دیگر، نگاه به قصاص به مثابه یک اقدام بازدارنده نیز حائز اهمیت است. به این معنا که در برخی موارد، تهدید به اجرای حکم قصاص ممکن است مانع از وقوع جرائم مشابه شود و در عین حال حس مسئولیت‌پذیری را در افراد تقویت کند. با وجود این، انتقادات بسیاری به این شیوه از مجازات وارد است؛ چراکه مسأله‌ی حق حیات و احتمال وقوع اشتباهات قضائی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. در نهایت، قصاص نفس به عنوان یک مقوله حقوقی، نیازمند تاملات عمیق و بررسی جوانب مختلف انسانی، اجتماعی و اخلاقی است.
درخواست مشاوره
نمونه رای درخواست صدور حکم قصاص از جانب معاون دادستان
درخواست صدور حکم مبنی بر قصاص در فرض صغیر بودن ولی دم، قائم به شخص دادستان بوده و از جانب معاون دادستان پذیرفته نیست.
مستندات: ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : …………… شماره دادنامه : …… تاریخ :……………
در پی گزارش جامع پیشین، به طور خلاصه می‌توان گفت که شعبه 2 دادگاه کیفری استان ق. با صدور دادنامه شماره 29-1392/03/20، آقای ف.الف. را به دلیل مباشرت در قتل عمدی مرحوم د. به مجازات قصاص نفس محکوم کرده و برخی از متهمان دیگر را به خاطر ارتکاب ضرب و جرح عمدی و تخریب و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل به پرداخت دیه و حبس محکوم نمود. در ادامه، این مرجع به موجب دادنامه شماره 76-1393/03/17 با توجه به سن کم ولی دم (فرزند صغیر مقتول) و با در نظر گرفتن محدوده قانونی قیمومیت طبق ماده 1235 قانون مدنی، همچنین عدم شمول ماده 266 قانون مجازات اسلامی نسبت به دادستان، حکم صادره درباره محکومیت ف.الف. به قصاص نفس و همچنین محکومیت آقای ج.الف. به خاطر دو اتهام (تخریب و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی) و محکومیت آقای ط.الف. به دلیل تخریب و همچنین محکومیت آقایان ب.الف.، ی.ل.، ی.الف. و الف.الف. به خاطر اتهام مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، به دلیل عدم ذکر دلایل اثباتی، نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی قبلی ارجاع گردید؛ اما در مورد محکومیت سایر متهمان به دلیل عدم اعتراض مؤثر، رأی ابرام شد.
سپس، معاون دادستان عمومی و انقلاب ق. در نامه‌ای به شماره 1/11585-1393/10/29 به رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری اعلام کرد که با توجه به وجود فرزند صغیر به نام ر.الف. در بین اولیاء دم، درخواست قصاص نسبت به متهم ف.الف. را بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی به عمل می‌آورد. دادگاه پس از بررسی، در تاریخ 1393/11/25 با صدور دادنامه شماره 191، به اکثریت چهار رأی به شرح زیر حکم صادر کرده است:
در این پرونده، بر اساس دادنامه شماره 29 مورخ 1392/03/20، آقای ف.الف. به دلیل مباشرت در قتل عمدی مرحوم د. به قصاص نفس با چوبه دار در محل زندان ق. محکوم گردید، پس از تودیع سهم دیه کودک صغیر و پس از استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان. همچنین آقایان ی.الف.، الف.الف.، ج.الف.، ط.الف. و ب.الف. به اتهام مشارکت در تخریب عمدی اموال شاکی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
پس از اعتراض محکومین، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و موضوع در شعبه ششم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به شرح دادنامه شماره 76 مورخ 1393/03/17، حکم صادره در خصوص اتهام نامبردگان به شرح زیر نقض گردید: «با توجه به محتویات پرونده و به ویژه اظهارات متهمین، از جمله اعترافات صریح آقای ف.الف. به ایراد جرح با چاقو به آقای د. و نظریات پزشکی قانونی در مورد علت فوت، رسیدگی شعبه دوم دادگاه کیفری استان ق. و احراز بزه انتسابی به آقای ف.الف. در قتل عمدی آقای د. اشکال اساسی از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل وی در این خصوص وارد نیست. اما به دلیل سن کم ولی دم و با توجه به مقررات قیمومیت، درخواست قصاص از سوی دادستان و صدور حکم قصاص توجیه قانونی ندارد و در مورد حکم سایر متهمین نیز چون حکم بر اساس استدلال و دلایل اثباتی صادر نشده است» نقض گردید.
مطالب مرتبط: وکیل قصاص اعدام در تهران
پس از نقض رأی و ارسال پرونده به این دادگاه، مراتب به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام شد و با توجه به صدور آراء متضاد از شعبه 27 دیوان عالی کشور در مورد تأیید حکم قصاص در صورت درخواست قصاص توسط قیم قانونی فرزند صغیر فاقد ولی، درخواست تعیین تکلیف و صدور رأی وحدت رویه مطرح گردید.
در ادامه، به شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور مکاتبه شد تا این دادگاه را در چگونگی ادامه رسیدگی به پرونده بر اساس مفاد ماده 356 قانون مجازات اسلامی و بخشنامه رئیس قوه قضائیه راهنمایی نماید. در نتیجه، با توجه به مفاد دادنامه شماره 29 مورخ 1392/03/20 و همچنین رأی صادره از شعبه ششم دیوان عالی کشور که نسبت به متهمین فوق‌الذکر نقض گردیده، شعبه دوم به بررسی مجدد پرونده پرداخت.
در خصوص ف.الف. به دلیل اعترافات صریح و مستندات موجود، قتل عمدی وی محرز شناخته شد و حکم قصاص نفس با چوبه دار صادر گردید. اما در مورد اتهام سایر متهمین، به دلیل فقدان ادله کافی برای اثبات بزه‌های انتسابی، برائت آنان اعلام شد. در مورد متهم الف.ی.ل. نیز با توجه به اینکه او به شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل متهم نشده، رأی صادره مورد نقض قرار نگرفت و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
نظر اقلیت نیز به مواردی چون تناقض در گزارش‌های موجود، حضور متهمان در زمان وقوع جرم و نقص تحقیقات اشاره دارد و خواستار بررسی مجدد این موارد شده است. دادنامه‌ها صادره به متهمین ابلاغ گردیده و آنها درخواست تجدیدنظر نموده‌اند. در نهایت، پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور و شعبه 6 ارجاع شد تا به شکایات و اعتراضات رسیدگی شود.
رئیس شعبه 6 دیوان عالی کشور- مستشار
اطلاعات تماس و دریافت مشاوره
مطالب مرتبط: وکیل کیفری تهران