ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی دادگاه

آرای صادره از مراجع قضایی و ثبتی، پس از صدور اجراییه، قابلیت اجرا دارند. با این حال، ممکن است اجرای یک رأی در تضاد با حقوق و منافع اشخاص باشد و به تضییع حق آنان منجر شود. به همین دلیل، قانونگذار تدابیر و شرایط خاصی را برای اجراییه در نظر گرفته است.

از جمله مهم‌ترین مقررات قانونی مرتبط با اجراییه، که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا یا اشخاص ثالث وضع شده، امکان ابطال اجراییه و عملیات اجرایی است. این موضوع ضرورت آگاهی از قوانین و مراحل مربوط به آن را برای افرادی که پرونده‌هایشان در مرحله اجرا قرار دارد، ایجاب می‌کند.

بنابراین، در این مقاله به بررسی ابطال اجراییه و عملیات اجرایی، شرایط ابطال اجراییه و عملیات ثبتی، نکات مهم در این زمینه، تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجراییه، و مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی پرداخته شده است. همچنین، نمونه دادخواست‌های مربوط به توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه، نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده و آرای مهم مرتبط با ابطال اجراییه چک نیز ارائه گردیده است.

ابطال اجراییه و عملیات اجرایی چیست

با توجه به اینکه امکان ابطال اجراییه هم در زمینه اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه و هم در مورد اجرائیه‌های ثبتی وجود دارد، لازم است که مفهوم ابطال اجراییه و فرآیندهای اجرایی به طور جداگانه و در دو پاراگراف مشخص، مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار گیرد.

ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که “اجرای حکم با صدور اجراییه انجام می‌شود، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.” بر این اساس، می‌توان گفت که ابطال اجراییه دادگاه به معنای بی‌اثر کردن و لغو اجراییه صادر شده است. این اقدام می‌تواند از طریق روش‌های قانونی نظیر واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و اعاده دادرسی صورت گیرد.

مواردی مانند عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در صدور اجراییه؛ صدور آن بدون مراعات تشریفات قانونی و بدون داشتن دلایل قانونی؛ جعلی بودن مدارک و اسنادی که مبنای صدور اجراییه قرار گرفته‌اند؛ اثبات اعسار محکوم‌علیه در دادگاه؛ ارسال اجراییه به آدرس نادرست؛ تضاد دستورات اجراییه با دیگر احکام و تصمیمات قضایی و اشتباه در شناسایی طرفین پرونده می‌توانند دلایل ابطال اجراییه و توقف اقدامات اجرایی دادگاه باشند.

ابطال اقدامات اجرایی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دادگاه در این خصوص رأی داده باشد. صدور حکم دادگاه درخصوص ابطال عملیات اجرایی، بسته به مورد، می‌تواند منجر به توقف اجرای اقدامات یا بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی شود. مفهوم بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی زمانی مطرح است که حکم ابطال عملیات اجرایی پس از اجرای حکم یا در حین آن صادر شود.

مطالب مرتبط: توقف اجرای تخلیه

ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تصریح می‌کند که “اگر در صدور اجراییه اشتباهی رخ داده باشد، دادگاه می‌تواند به طور مستقل یا به درخواست یکی از طرفین، با توجه به مورد، اجراییه را ابطال، تصحیح یا عملیات اجرایی را لغو کرده و دستور استرداد مورد اجرا را صادر کند.”

همچنین، ماده 39 این قانون بیان می‌کند که “اگر حکم که به موقع اجرا گذاشته شده، به دلیل فسخ، نقض یا اعاده دادرسی، بر اساس حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به وضعیت قبل از اجرا باز می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد، مأمور اجرا مبلغ معادل یا قیمت آن را وصول می‌کند.”

ماده 168 قانون نیز تصریح می‌کند که “اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له پیگیری عملیات اجرایی نکرده باشد، اجراییه بلااثر محسوب می‌شود و در این حالت، اگر حقی از اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند دوباره از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند، اما در خصوص اجرای هر حکم، تنها یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.”

ابطال اجراییه و فرآیندهای اجرایی ثبتی در شرایطی مطرح می‌شود که صدور اجراییه یا انجام این گونه فرآیندها به احکام دادگاه‌ها مرتبط باشد و در حیطه مسئولیت اداره ثبت اسناد و املاک قرار گیرد. در این حالت، افراد می‌توانند با توجه به نیت خود برای ابطال اجراییه ثبتی یا توقف عملیات اجرایی، به دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک شکایت کرده و به تناسب، موجب ابطال اصل اجراییه یا فقط عملیات اجرایی مربوط به آن گردند.

طبق ماده 1 و 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، در خصوص ابطال اجراییه ثبتی آمده است: “هر شخصی که دستور اجرای اسناد رسمی را مغایر با محتوای سند یا بر خلاف قانون تشخیص دهد، یا از لحاظ دیگری شکایتی از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به‌صورت مقرر در آئین دادگستری مدنی، دعوی خود را مطرح کند.” همچنین تصریح شده است که “طرح دعوی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا صادر کند یا دستور موقوفی برای عملیات اجرایی صادر نماید.”

موارد ابطال اجراییه و عملیات ثبتی

در عنوان قبلی مقاله، مفهوم ابطال اجراییه و عملیات اجرایی به تفصیل توضیح داده شد. در این بخش از مقاله حقوقی، به بررسی دلایل و عواملی که منجر به ابطال اجراییه و عملیات ثبتی می‌شوند، پرداخته خواهد شد. دلایل ابطال اجراییه و عملیات ثبتی شامل موارد زیر است:

عدم رعایت الزامات قانونی در صدور اجراییه ثبتی، شامل عدم توجه به موارد معین در مواد 47 و 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و همچنین مواد ذکر شده در ماده 3 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات مربوط به عملیات اجرایی.

تعارض اجراییه سند رسمی با قوانین جاری (بر اساس ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی).

تعارض اجراییه با محتوای سند لازم‌الاجرا (که از ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی استنباط می‌شود).

وجود جعلی بودن سند لازم‌الاجرا؛ (بر اساس ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک، ادعای جعلی بودن سند رسمی تنها در صورتی موجب توقف عملیات اجرایی آن می‌شود که بازپرس قرار مجرمیت صادر کرده و دادستان نیز با آن موافقت نماید).

صدور اجراییه در حالی که مبلغ مربوط به سند لازم‌الاجرا توسط متعهد پرداخت شده است؛ (مثلاً ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه به زوجه و اثبات آن). در ادامه، نکات کلیدی در خصوص ابطال اجراییه و عملیات ثبتی به طور جامع بررسی خواهد شد.

مطالب مرتبط: وکیل کیفری تهران

نکات مهم در خصوص ابطال اجرائیه و عملیات ثبتی

موضوع ابطال اجرائیه و عملیات ثبتی، از جمله مباحثی است که در این بخش از مقاله حقوقی حجتیان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این توضیحات، ارائه اطلاعاتی به خوانندگان عزیز است تا در هنگام مواجهه با دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه و عملیات ثبتی، از موارد ذکر شده بهره‌مند شوند. این موارد عبارتند از:

در دعوی ابطال اجرائیه ثبتی، خوانده، شخصی است که به عنوان محکوم‌له یا ذی‌نفع اجراییه شناخته می‌شود، بنابراین، نیازی به حضور اداره ثبت یا دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده، در این دعوی نیست.

شکایت از دستور اجرا و به طور کلی هر نوع اجراییه‌ای که از اداره اجرای ثبت صادر می‌شود، تحت شمول ماده ۱ قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ قرار دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن صادر شده است. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اگر اجرای عملیات به حوزه ثبتی محل وقوع ملک واگذار شده باشد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه‌های حوزه ثبتی است که نیابت را اعطا کرده‌اند، نه مجری نیابت.

اقامه دعوی ابطال اجراییه مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر آنکه دادگاه به درخواست خواهان پی برد که جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای مفاد سند دشوار یا غیرممکن است و همچنین با تشخیص این که دلایل شکایت قوی است، اقدام به صدور قرار تأمین و تأخیر در عملیات اجرایی کند.
ماهیت مالی یا غیرمالی بودن دعوی بستگی به محتوای سند دارد؛ به این معنا که اگر سند مالی باشد، دعوی نیز مالی تلقی می‌شود و در غیر این صورت، دعوی غیرمالی خواهد بود.

مطالب مرتبط: توقف اجرای حکم

دعوی ابطال عملیات اجرایی به درخواست افرادی است که نسبت به مال موضوع اجرا ادعای حقی دارند و یا به دلایلی دیگر از عملیات اجرایی شاکی‌اند. هر فردی، چه مدیون سند و چه شخص ثالث، می‌تواند چنین دعوی را مطرح کند. این دعوی مشمول مواد ۱۶۹ و بعد از آن در قانون آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت است.

لازم به ذکر است که با وجود اینکه در قانون، صلاحیت رسیدگی به این دعوی به رئیس ثبت داده شده و دادگاه‌ها نباید آن را بررسی کنند، اما در عمل، دادگاه‌ها با استناد به این که دادگستری مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات است، اقدام به استماع این دعاوی می‌کنند. از نظر صلاحیت محلی، این دعاوی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی محسوب می‌شوند.

باید توجه داشت که طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی در دادگاه، مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر اینکه دستور موقت (نه قرار توقف اجرا) صادر شود. در صورت ورود دعوی، تنها عملیات اجرایی ابطال خواهد شد و نه دستور اجرا؛ به این معنا که اجرائیه به قوت خود باقی خواهد ماند.

تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه

یکی از سوالات رایج افراد این است که تفاوت میان شکایت از اصل اجرائیه و شکایت از عملیات اجرایی چیست؛ به عبارت دیگر، تفاوت بین ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی چگونه است؟ در این مقاله، این سوال از دیدگاه حقوقی و قانونی تحلیل و توضیح داده خواهد شد.

شکایت از اصل اجرائیه زمانی مطرح می‌شود که فردی ادعا کند که باید اساساً اجرائیه‌ای صادر نمی‌شد و طرف مقابل که اجرائیه به نفع او صادر شده، به طور کلی یا جزئی، مستحق دریافت موضوع مندرج در اجرائیه نیست.

از سوی دیگر، شکایت از عملیات اجرایی زمانی به میان می‌آید که اعتراض فرد به نحوه اجرای دستور باشد، نه به خود دستور اجرا. در ادامه، مرجع ذی‌صلاح برای طرح شکایت در خصوص عملیات اجرایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اگر دعوای مرتبط با اصل اجرائیه مثبت باشد، حکم صادره در خصوص اجرائیه باطل خواهد شد؛ اما در صورتی که دعوای مربوط به عملیات اجرایی نتیجه مثبتی داشته باشد، تنها عملیات مرتبط با اجرای سند یا حکم صادره لغو می‌شود.

مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی

در توضیح مرجع مناسب برای طرح شکایت از عملیات اجرایی، باید میان عملیات اجرایی ثبت شده و غیر ثبت شده تفکیک قائل شد. با توجه به این نکته، در پاسخ به این سؤال که مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی چیست، باید بیان کرد:

اگر اجراییه‌ای به‌وسیله دادگاه صادر شده و اجرای آن در حیطه وظایف اداره ثبت نباشد، شکایت از آن باید در دادگاه مطرح شود. اما در موارد مرتبط با ثبت، “بررسی درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی، به عهده دادگاه است و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، بر عهده رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود.”

بر اساس ماده 169 آیین‌نامه مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، آمده است: “عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا (مهر اجرا) آغاز می‌شود و هر کسی (اعم از متعهد سند و سایر اشخاص ذینفع) که نسبت به عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل ارائه دهد. رئیس ثبت موظف است به‌طور فوری رسیدگی کرده و با استناد به دلایل، رأی صادر کند…”

همچنین، “نظر رئیس ثبت باید طبق مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ شود و در صورتی که این اشخاص نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم کنند تا موضوع طبق بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، در هیأت نظارت بررسی گردد.”

مطالب مرتبط: خرید حکم شلاق

لازم به ذکر است که بر اساس نظر اکثریت حقوق‌دانان، مراجع قضائی تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به اجراییه‌های ثبت را دارند که این اعتراضات به اصل اجرا و به عبارتی به دستور اجرای اسناد رسمی که از سوی رئیس ثبت صادر می‌شود، مربوط باشد.

“اگر اعتراض متقاضی به نحوه اجرا باشد و نه به دستور اجرا، طبق مواد 229 و 220 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و شیوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355، رسیدگی به این موضوع، بر عهده رئیس اداره ثبت و در صورت لزوم، هیأت نظارت ثبت است.”

در نهایت، توجه به این نکته که خوانده دعوی ابطال اجراییه ثبتی چه کسی است، از اهمیت بالایی برخوردار است. براساس نظریه شماره 3951/7 مورخ 25/8/1390 اداره حقوقی قوه قضائیه، خوانده چنین دعوایی، محکوم‌له یا همان ذی‌نفع اجراییه است و نیازی نیست که اداره ثبت یا واحد اجراییات ثبت به‌عنوان خوانده دعوا مطرح شود. یکی از عواقب حقوقی این اقدام این است که دادگاه ممکن است به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.

نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

برای متوقف کردن عملیات اجرایی و ابطال اجراییه در پرونده‌های مرتبط، ثبت دادخواستی در این زمینه ضروری است. بنابراین، در این بخش از مقاله حجتیان، نمونه‌ای از دادخواست مربوط به توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ارائه شده است تا خوانندگان محترم در صورت نیاز بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.

افرادی که تمایل دارند اطلاعات بیشتری درباره چگونگی اجرای محکومیت مالی در صورت عدم پرداخت کسب کنند، می‌توانند مقاله پیشنهادی در لینک زیر را مطالعه نمایند. در ادامه، نمونه‌ای از دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده ارائه خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده

در برخی موارد، افراد نیاز دارند تا به منظور ابطال عملیات اجرایی مزایده، اقدام کنند که برای این کار، تهیه یک دادخواست الزامی است. بنابراین، در این بخش، نمونه‌ای از دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده برای مطالعه و دانلود ارائه شده است. خوانندگان گرامی می‌توانند با استفاده از این الگو، متن مورد نظر خود را تنظیم کنند. برای دانلود نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده، تنها کافیست بر روی دکمه “دانلود” در باکس زیر کلیک کنید.