مطالبه طلب چک سفته

دستور توقف اجرائیه چک

شرایط ابطال اجرائیه

دستور توقف اجرائیه چک: راهنمای جامع و شرایط اخذ آن

چک، به عنوان یکی از رایج‌ترین اسناد تجاری در ایران، همواره نقش پررنگی در مبادلات مالی و اقتصادی داشته است. اما گاهی اوقات به دلایل مختلف، ممکن است چکی که صادر شده است، به صورت غیرمنطقی یا غیرقانونی به اجرائیه گذاشته شود. در این شرایط، دارنده چک با مراجعه به اداره ثبت، اجرائیه را آغاز می‌کند و این می‌تواند برای صادرکننده چک، به معنای توقیف اموال، مسدود شدن حساب‌ها و ایجاد مشکلات حقوقی جدی باشد. اما قانون برای حمایت از صادرکننده چک در موارد خاص، راه حلی به نام «دستور توقف اجرائیه چک» پیش‌بینی کرده است. این دستور امنیتی عمل می‌کند که تا زمان روشن شدن حقیقت، مانع از ادامه عملیات اجرایی می‌شود.

دستور توقف اجرائیه چک چیست؟

دستور توقف اجرائیه چک یک تصمیم قضایی است که به درخواست صادرکننده چک (محکوم‌علیه) صادر می‌شود و به موجب آن، اداره ثبت و اجرای اسناد رسمی موظف می‌شود تا رسیدگی به اصل موضوع و صدور رأی نهایی، هرگونه اقدام اجرایی علیه بدهکار را متوقف کند. این دستور موقت است و به منزله برائت ذمه بدهکار نیست، بلکه فقط فرصتی است برای بررسی ادعاهای طرفین در دادگاه صالح.

تفاوت اعتراض ثالث با درخواست توقف اجرائیه

یک نکته مهم تمایز بین این دو مفهوم است:

  • درخواست توقف اجرائیه: توسط خود صادرکننده چک (مدیون اصلی) به دلیل وجود ایرادات در خود چک یا روابط پایه‌ای آن ارائه می‌شود.

  • اعتراض ثالث: توسط شخص ثالثی ارائه می‌شود که ادعا می‌کند محکوم‌به (مبلغ چک) به او تعلق دارد و اموال در حال توقیف، مال اوست نه بدهکار. این مقاله متمرکز بر مورد اول است.


در چه شرایطی می‌توان درخواست دستور توقف اجرائیه چک داد؟

قانونگذار به هر بهانه‌ای اجازه توقف اجرائیه را نمی‌دهد. اخذ این دستور منوط به وجود یکی از شرایط مهم و قانونی زیر است:

۱. ادعای جعل یا تزویر در چک

اگر صادرکننده ادعا کند که امضا، تاریخ یا مبلغ چک جعل شده است یا چک به هر شکل دیگری دستکاری شده (مثلاً چک سفیدامضا به صورت غیرمجاز تکمیل شده باشد)، می‌تواند با ارائه ادله مثبته، درخواست توقف کند.

۲. ادعای پرداخت دین (ابطال چک)

اگر صادرکننده بتواند اثبات کند که مبلغ چک را به طرق دیگر (نقدی، حواله بانکی، تهاتر و…) به دارنده چک پرداخت کرده است، اما دارنده چک به دلایل مختلف، چک را عودت نکرده یا برگشت نزده است.

۳. عدم قابلیت اجرای چک به دلیل عدم واخواست

چک تنها در صورتی قابلیت اجرایی دارد که دارنده آن در مهلت قانونی (۱۵ روز از تاریخ سررسید برای چک‌های داخلی) واخواست (اعتراض عدم پرداخت) شده باشد. اگر دارنده چک این اقدام ضروری را انجام نداده باشد، چک جنیه اجرایی خود را از دست می‌دهد.

۴. بدهکاری دارنده چک به صادرکننده

اگر صادرکننده چک ادعا کند که دارنده چک، خودش به او بدهکار است و این بدهکاری می‌تواند با مبلغ چک تهاتر شود. این مورد نیاز به ارائه مدارک محکمه‌پسند دارد.

۵. فوت، ورشکستگی یا حجر دارنده چک

در صورت فوت دارنده چک، اگر ورثه او مشخص نباشند یا در صورت ورشکستگی یا حجر (دیوانگی یا سفیه بودن) وی، که انجام عملیات اجرایی را با مشکل مواجه می‌کند.

۶. ایرادات مربوط به چکِ تضمینی

گاهی چک به عنوان تضمین یک معامله یا قرارداد صادر می‌شود. اگر طرف قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده باشد، اما چک را به اجرا گذاشته باشد، صادرکننده می‌تواند با استناد به عدم تحقق شرط، درخواست توقف کند.

مطالب مرتبط: ابطال اجرائیه چک

مراحل قانونی اخذ دستور توقف اجرائیه چک

  1. تهیه و تنظیم دادخواست: اولین قدم، تهیه یک دادخواست توقف اجرائیه چک است. این دادخواست باید به طور کامل و واضح حاوی دلایل درخواست توقف (با استناد به یکی از شرایط فوق) باشد.

  2. تکمیل و جمع‌آوری مدارک: مدارک لازم باید به دادخواست ضمیمه شوند.

  3. مرجع صالح: دادخواست باید به دادگاه عمومی حقوقی که اداره ثبت محل اقامت خوانده (دارنده چک) در حوزۀ آن واقع است، تقدیم شود.

  4. صدور دستور موقت: قاضی پس از بررسی اولیه دادخواست و مدارک، اگر دلایل را قوی و محتمل بداند، قرار توقف اجرائیه را به صورت موقت صادر می‌کند.

  5. ابلاغ به اداره ثبت: رونوشت این قرار به اداره ثبت ابلاغ می‌شود و از آن لحظه، عملیات اجرایی متوقف می‌شود.

  6. رسیدگی به اصل موضوع: پرونده برای رسیدگی به اصل اختلاف نظر (مانند ابطال چک، اثبات جعل و…) در دادگاه ادامه می‌یابد و در نهایت رأی نهایی صادر خواهد شد.


مدارک لازم برای درخواست دستور توقف اجرائیه

  • دادخواست قانونی که به صورت مکتوب تنظیم شده است.

  • فتوکپی مصدق چک مورد بحث.

  • رونوشت اجرائیه صادره از اداره ثبت.

  • مدارک شناسایی صادرکننده چک (کارت ملی و شناسنامه).

  • مدارک مثبته ادعا: این مهمترین بخش است. بسته به ادعا می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

    • در ادعای جعل: گزارش مرجع قضایی یا کارشناسی خط.

    • در ادعای پرداخت: فیش واریز، رسید نقدی، ایمیل یا مکاتبات.

    • در ادعای عدم واخواست: گواهی از بانک مبنی بر عدم ارائه چک در مهلت قانونی.

    • در ادعای تهاتر: قراردادها، فاکتورها و اسناد بدهکاری طرف مقابل.

درخواست مشاوره

نوع درخواست:(ضروری)

هزینه دادرسی و وکیل

درخواست توقف اجرائیه، یک دعوای مستقل است و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مطابق با مبلغ چک دارد. اگر مبلغ چک بالا باشد، هزینه دادرسی نیز قابل توجه خواهد بود. با توجه به پیچیدگی های فرآیند قضایی، مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور چک اکیداً توصیه می‌شود. وکیل می‌تواند در تنظیم دادخواست، جمع‌آوری ادله محکم و دفاع در دادگاه شما را یاری کند.

جمع‌بندی نهایی: توقف، یک فرصت است نه پیروزی نهایی

دستور توقف اجرائیه چک یک ابزار قانونی حیاتی برای افرادی است که به به ناحق تحت تعقیب اجرایی قرار گرفته‌اند. این دستور به آن‌ها فرصت می‌دهد تا در یک محیط قضایی منصفانه و خارج از فشارِ توقیف اموال، از خود دفاع کنند. با این حال، باید به خاطر داشت که این دستور تنها یک اقدام تأمینی موقت است. نتیجه نهایی پرونده زمانی مشخص می‌شود که دادگاه پس از بررسی تمامی ادله و مدارک، به اصل موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.

هدف نهایی باید حل و فصل ریشه‌ای اختلاف نظر باشد، چه از طریق سازش و توافق خارج از دادگاه و چه از طریق حکم دادگاه. آگاهی از حقوق قانونی خود، اقدام به موقع و ارائه مدارک محکم، کلید موفقیت در این مسیر پیچیده حقوقی است.

حتما. در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه (دادخواست) برای درخواست دستور توقف اجرائیه چک ارائه می‌شود.

مهم: این نمونه یک الگوی عمومی است و با توجه به جزئیات پرونده شما (ادعای جعل، پرداخت، عدم واخواست و…) باید توسط وکیل مجرب تنظیم و ویرایش شود. استفاده از این نمونه بدون دانش حقوقی ممکن است به پرونده شما آسیب بزند.


نمونه لایحه

بسمه تعالی

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان {}

خواهان: [نام و نام خانوادگی کامل شما]
شماره ملی: [کد ملی شما]
نشانی ابلاغ: [آدرس کامل شما]

خوانده: [نام و نام خانوادگی کامل دارنده چک]
شماره ملی: [کد ملی دارنده چک]
نشانی ابلاغ: [آدرس کامل دارنده چک]

موضوع: دادخواست صدور دستور موقت توقف اجرائیه چک به استناد ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی
خواسته: صدور قرار توقف موقت اجرای اجرائیه شماره {}صادره از اداره ثبت اسناد و املاک{}

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان {}

با احترام، به استحضار می‌رساند:

الف) بیان حقایق و سابقه امر:
این جانب (خواهان) در تاریخ ……/……/………. چکی به شماره …… به مبلغ …… ریال، عهده بانک ……..، به نفع خوانده صادر نمودم. خوانده محترم بدون آنکه حق قانونی برای وصول آن را داشته باشد، در تاریخ ……/……/………. با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ………، نسبت به اخذ اجرائیه به شماره …… علیه این جانب اقدام نموده است. اداره ثبت نیز بدون رسیدگی به شرایط و اعتبار قانونی چک، اجرائیه مذکور را صادر و اموال این جانب در معرض توقیف و تلفق قرار گرفته است.

ب) ادله و مستندات قانونی درخواست توقف:
با کمال تأسف، صدور اجرائیه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و به دلایل ذیل قابل اجرا نمی‌باشد:

  1. ادعای اصلی: [یکی از موارد زیر را با توجه به پرونده خود انتخاب و کامل کنید]

    • گزینه اول (ادعای پرداخت): این جانب مبلغ مندرج در چک را در تاریخ ……/……/………. به صورت نقدی/از طریق حواله بانکی (به شماره ……) به خوانده پرداخت نموده‌ام. اما ایشان علی‌رغم دریافت وجه، چک را به این جانب مسترد ننموده و با سوء‌استفاده، آن را به اجرا گذاشته‌اند. ضمیمه: فیش بانکی/رسید 

    • گزینه دوم (ادعای جعل یا تزویر): امضای موجود در چک جعل شده است/مبلغ چک دستکاری شده است/چک سفیدامضایی بوده که به صورت غیرمجاز تکمیل گردیده است. این جانب چنین چکی را صادر ننموده‌ام. ضمیمه: نمونه امضای اصلی (برای مقایسه) و درخواست کارشناسی خط

    • گزینه سوم (عدم واخواست به موقع): دارنده چک (خوانده) پس از برگشت خوردن چک، در مهلت قانونی 15 روز نسبت به واخواست (اعتراض عدم پرداخت) آن اقدام ننموده است. بنابراین چک فاقد اعتبار اجرایی است. ضمیمه: گواهی بانک محال علیه مبنی بر تاریخ برگشت و عدم واخواست

    • گزینه چهارم (تهاتر): خوانده محترم به موجب قرارداد/فاکتور شماره …… مورخ ……/……/……….، به این جانب معادل مبلغ چک/بیشتر بدهکار است. بنابراین با تحقق تهاتر قانونی، دین این جانب ساقط گردیده است. ضمیمه: رونوشت قرارداد یا فاکتورهای مطالبه‌نشده

  2. خطر ورود ضرر فوری و غیرقابل جبران: ادامه روند اجرائیات اداره ثبت، منجر به توقیف اموال، مسدود شدن حساب‌های بانکی و آسیب شدید به اعتبار تجاری و شخصی این جانب خواهد شد که تا زمان اثبات بی‌حقی خوانده در دادگاه، غیرقابل جبران است. این شرایط دقیقاً مصداق ورود ضرر فوری است که ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره دارد.

ج) استدلال حقوقی:
بر اساس ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه کسی به عنوان محکوم‌له تقاضای اجرای سند لازمالاجرایی را نماید و محکوم‌علیه ادعا نماید که سند مجعول بوده یا دین پرداخت شده یا به جهتی دیگر از جهات قانونی سند مزبور کانلمیکن بوده یا اینکه مواعد قانونی رعایت نشده است… دادگاه صادرکننده دستور اجرا می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر و تا تعیین تکلیف نهایی، دستور توقف اجرا را بدهد…»
با توجه به ادله مستند و مستدل ارائه شده، ادامه اجرای اجرائیه نه تنها منطقی نیست، بلکه موجبات تضییع حق این جانب را فراهم می‌آورد.

د) درخواست نهایی:
بنابراین، به موجب مراتب فوق و با استناد به ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی، به شرح زیر تقاضا دارد:
صدور قرار موقت بر توقف عملیات اجرایی ناشی از اجرائیه شماره …… اداره ثبت اسناد و املاک ……… تا زمان رسیدگی به اصل موضوع و صدور رأی نهایی در دادگاه.

ضمائم:

  1. فتوکپی مصدق چک مورد بحث

  2. رونوشت اجرائیه صادره از اداره ثبت

  3. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه خواهان

  4. [مدرک مثبت ادعا: فیش واریز، گواهی بانک، نمونه امضا، قرارداد و…]

  5. وکالتنامه وکیل (در صورت وجود)

  6. برگه دریافت هزینه دادرسی

با سپاس و احترام
تاریخ: ……/……/……….
امضاء: [نام و نام خانوادگی شما]


نکات کلیدی برای استفاده از این نمونه:

درخواست دستور توقف اجرائیه چک

  1. پر کردن جای خالیها: تمام قسمتهای ........ را با اطلاعات دقیق و صحیح پر کنید.

  2. انتخاب گزینه صحیح: فقط یکی از گزینه‌های بخش «ب-1» را که منطبق بر پرونده شماست انتخاب و بقیۀ گزینه‌ها را حذف کنید. آن را با جزئیات کامل توضیح دهید.

  3. مدارک: حتماً از تمامی ضمائم ذکر شده در لایحه، فتوکپی مصدق (رونوشت برابر اصل شده) تهیه کنید. بدون مدارک، ادعای شما در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

  4. هزینه دادرسی: قبل از تقدیم دادخواست، به شعبه دفتر الکترونیکی قضایی مراجعه و هزینه دادرسی را مطابق مبلغ چک پرداخت کنید و برگه رسید را ضمیمه کنید.

  5. مرجع صالح: دادخواست باید به دادگاه شهرستانی که اداره ثبتِ صادرکننده اجرائیه در آن واقع است، تقدیم شود.

  6. مشاوره با وکیل: این سند بسیار مهم است. قویاً توصیه می‌شود برای تنظیم و تقدیم آن با یک وکیل متخصص در امور چک مشورت کنید. یک وکیل می‌تواند بهترین استدلال را با توجه به شرایط خاص شما ارائه دهد.

سؤال متداول :

  • آیا پس از توقف اجرائیه، چک باطل می‌شود؟
    خیر. توقف اجرائیه به معنای باطل شدن چک نیست. فقط فرآیند اجرایی متوقف می‌شود تا دادگاه در مورد اصل موضوع تصمیم بگیرد.

  • مدت اعتبار دستور توقف چقدر است؟
    این دستور تا زمان صدور رأی نهایی در پروندۀ اصلی اعتبار دارد.

  • اگر درخواست توقف رد شود چه می‌شود؟
    در صورت رد درخواست، عملیات اجرایی از سر گرفته می‌شود. البته در این مورد می‌توان از رأی صادره تجدید نظرخواهی کرد.

  • آیا برای چک‌های صیادی می‌توان درخواست توقف داد؟
    بله، اگر بتوانید اثبات کنید چک به صورت صیادی (بدون داشتن پشتوانه و با قصد فرار از پرداخت) در اختیار دیگری قرار گرفته است، می‌توانید درخواست دهید.

اطلاعات تماس و دریافت مشاوره

مطالب مرتبط: نمونه درخواست توقف عملیات اجرایی چک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *