نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

نمونه‌ای از لایحه اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری که در ادامه آمده است، در حقیقت درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم اولیه دیوان عدالت اداری است که رأی سازمان تعزیرات حکومتی را تأیید کرده است.

اعتراض و به طور کلی تهیه لایحه دفاعی در پرونده‌های دیوان عدالت اداری و بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های عمومی باید با توجه به وضعیت و مدارک خاص هر پرونده صورت گیرد.

هنر وکیل دادگستری در آن است که از مدارک و شرایط هر پرونده ، کمال استفاده را برای احقاق حقوق موکل بنماید.

با این مقدمه نمونه متن دادخواست تجدیدنظرخواهی از رای بدوی دیوان عدالت اداری ذیلاً درج می گردد.

نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری با اقدام وکیل

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، اینجانب «محبوبه حجتیان» به عنوان وکیل شرکت «…»، با ارائه یک نسخه وکالتنامه که به تمبر مالیاتی الصاق شده و نیز مدرک سمت مدیرعامل، آگهی تأسیس و شناسنامه فعالیت شرکت (پیوست‌های 1 تا 4)، اعتراض خود را به مفاد دادنامه صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 14/10/95 به ابلاغ رسیده است (پیوست 5)، به صورت قانونی اعلام می‌دارم. با توجه به اینکه اجرای رأی تعزیرات می‌تواند منجر به فروپاشی و ورشکستگی شرکت و بیکاری کارکنان آن شود، لذا درخواست می‌نمایم دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات صادر شود. همچنین در ماهیت، تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض و رأی شعبه 8 تعزیرات را به دلیل وجود ایرادات شکلی و ماهوی قابل توجه و غیرقابل اغماض، به شرح دلایل و مستندات زیر دارم:

1-سابقه قبلی موضوع و اعتبار امر مختومه

بر اساس مکاتباتی که بین شعبه 55 بدوی تعزیرات حکومتی و اداره تجهیزات پزشکی انجام شده است (پیوست‌های 6 تا 9)، رسیدگی به گزارش اداره تجهیزات پزشکی در آن شعبه صورت پذیرفته و طبق اطلاعات دریافتی از شرکت موکل، رأی صادره به نفع شرکت بوده است. اما متأسفانه، شرکت پس از صدور رأی، موضوع را پایان یافته تلقی کرده و مستندات مربوطه را نگهداری نکرده است. در حال حاضر، تعزیرات ادعای مفقود شدن این سوابق را دارد و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است، به ویژه رأی صادره. همچنین، طبق اطلاعات دریافتی از موکل، دعوی جدیدی بین موکل و یکی از پرسنل اداره تجهیزات به نام آقای «…» به اتهام رشوه‌خواری مطرح شده که این امر منجر به ارائه دوباره گزارشی شده است. در حالی که در شعبه 55، این موضوع قبلاً بررسی شده و طرح مجدد آن، خلاف اصول کلی رسیدگی در دادگاه‌های قضایی و اداری و قاعده اعتبار امر مختومه به شمار می‌رود.

2-صدور رأی بر مبنا نظر پرسنل اداره شاکی و گزارش دهنده!!!

در این پرونده، شاکی خصوصی وجود ندارد و گزارش به دلایلی که در این درخواست قابل ذکر نیست، از سوی اداره تجهیزات پزشکی ارائه شده است. مبنای آرای تعزیرات برای محکومیت شرکت موکل، نظرات کارمندان اداره شاکی است. با وجود اعتراضات گسترده شرکت موکل، نه تنها در تعزیرات، بلکه متأسفانه در شعبه 13 بدوی دیوان نیز به این حق اساسی که ارزیابی کارشناسی باید توسط فردی بی‌طرف انجام گیرد، توجهی نشده است. در حالی که:

1-2 بر اساس بند 1-2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 17/12/1375، در مواقعی که کالاها قیمت رسمی ندارند، قیمت متعارف به عنوان معیار تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود. همچنین، در تبصره این ماده اشاره شده که برای تعیین قیمت متعارف، در صورت نیاز می‌توان از نظرات کارشناسان و متخصصان بهره‌برداری کرد. اما در مواردی که کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد، استعلام نظر پرسنل اداره شاکی که ناچار به پیروی از گزارش مافوق خود هستند، قابل قبول نخواهد بود.

2-2با وجود اینکه مفهوم عمومی و قانونی واژه “کارشناس” به کارشناس رسمی دادگستری اشاره دارد، بر اساس ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تمامی نهادهای دولتی و محاکم باید در مواردی که نیاز به کارشناسی وجود دارد، از کارشناسان رسمی استفاده کنند. حتی اگر حوزه کارشناسی موضوع دعوی به مرجع خاصی مرتبط باشد، باید به این نکته توجه کرد که کالاهای مورد مناقشه با ارز آزاد وارد می‌شوند و مطابق با مقررات و بخشنامه‌های متعدد، از جمله بخشنامه شماره 298198/655 مورخ 18/9/1392، قیمت‌گذاری این کالاها تحت نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود و قیمت‌ها به طور مستقیم توسط فعالان اقتصادی در حوزه تجهیزات پزشکی تعیین می‌گردد. بنابراین، تعیین ضوابط قیمت‌گذاری بر عهده سازمان حمایت است (پیوست‌های 10 و 11) و مصوبه‌ها و بخشنامه‌های قبلی که برخی از آن‌ها توسط شرکت موکل ارائه شده، همین رویه را تأیید می‌کنند. همچنین، با توجه به مکاتبه‌ای که شعبه 54 بدوی با این سازمان داشته، این فرآیند قانونی آغاز شده است، اما وقتی سازمان حمایت از ارائه مدارک استنادی در گزارش اداره تجهیزات خواسته، ناگهان پاسخ‌های سازمان و مکاتبات متوقف می‌شود (پیوست‌های 12 و 13) و کارشناسی که باید از مرجع بی‌طرف و متخصص باشد، به پرسنل اداره شاکی واگذار می‌گردد که این مسئله بر خلاف اصول دادرسی عادلانه است!

3-2اصرار غیرمعمول شعب تعزیرات بر استفاده از نظرات کارکنان اداره شاکی برای شناسایی گران‌فروشی و همچنین پرسش مکرر از کارشناس قبلی در شرایطی که شرکت موکل به آن نظر اعتراض کرده است، از دیگر نقاط ضعف ارزیابی‌های کارشناسی به شمار می‌آید. علاوه بر این، با توجه به وجود دعاوی بین شرکت موکل و شرکتی دیگر که عمده سهامداران آن، مسئولین شرکت موکل هستند، و همچنین دریافت برگ جلب از یکی از کارکنان اداره گزارش‌دهنده که مستندات آن در پرونده موجود است، این نکته حائز اهمیت است که شکایت و داوری در ارتباط با این موضوع در مجموعه اداره تجهیزات پزشکی تجمیع شده است.

نمی‌توان این نوع نظرات تخصصی را به عنوان پایه‌ای برای صدور حکم در نظر گرفت، زیرا در ابتدا سازمان حمایت و سپس فردی که دارای پروانه رسمی کارشناسی است، صلاحیت لازم برای ارائه نظرات کارشناسانه در مورد این موضوع را دارند.

3- صدور نظریه کارشناسی و رأی تعزیرات بر اساس احتمالات و گمانه‌زنی‌ها، به دلایل زیر مشکل‌ساز است: نخست اینکه در توضیحات ارائه شده توسط کارشناسان اداره شاکی (پیوست‌های 14 تا 27) اصطلاحاتی همچون «شاید»، «ممکن است» و «احتمال اینکه» به دفعات به کار رفته است. متأسفانه، همین حدس و گمان‌ها به رأی شعبه 8 تعزیرات نیز نفوذ کرده و این شعبه به استناد احتمال و ظن کارمندان نظریه‌دهنده، تصمیم به محکومیت شرکت موکل اتخاذ کرده است. نظریه تاریخ‌دار 27/2/95 نه تنها به عنوان نظریه کارشناسی شناخته نمی‌شود بلکه نمی‌تواند به عنوان صورتجلسه دادگاه نیز تلقی گردد، زیرا در فرم مخصوص کارشناسان یا حداقل بر روی سربرگ تجهیزات پزشکی تنظیم نشده و جلسه‌ای که در تعزیرات برگزار شده، بدون حضور موکل صورت گرفته است. این نوع نظریات احتمالی و حدسی با مفاد ماده 19 قانون کارشناسان که بر لزوم مستدل و صریح بودن نظریات تأکید دارد، در تضاد است.

دوم اینکه در نظریه تاریخ 9/9/94، در رد دفاعیات شرکت موکل مبنی بر عدم قانونی بودن دخالت تجهیزات پزشکی، به تصویب‌نامه تاریخ 3/3/1393 هیأت وزیران ارجاع شده است. در حالی که فاکتورها و فروش کالاهای موضوع دعوی در سال‌های 90 و 91 صادر شده و این تصویب‌نامه نمی‌تواند به عقب برگردانده شود که این موضوع مغایر با ماده 4 قانون مدنی است.

سوم اینکه در صفحه پایانی گزارش تاریخ 24/9/94 (پیوست) یک اشتباه فاحش وجود دارد و متأسفانه هیچ یک از قضات تعزیرات و دیوان به این نکته توجه نکرده‌اند. زیرا مجموع فروش شرکت موکل بر اساس فاکتورهای موجود در پرونده تعزیرات حدود 1.900.000.000 تومان بوده است، نه 28.173.550.213 ریال و استفاده از مبلغ اخیر برای تعیین جریمه، اجحاف بزرگی در حق شرکت موکل است. همچنین بر اساس روش محاسبه اول قیمت و گرانفروشی، مبلغ گرانفروشی 6.138.938.093 ریال اعلام شده در حالی که در سطر پایانی گزارش، مبلغ مجاز فروش شرکت برای اقلام خریداری شده از سایر شرکت‌ها با احتساب سود نمایندگی 8.525.515.028 ریال ذکر شده است. بنابراین، نه تنها شرکت موکل گرانفروشی نکرده بلکه کالاها را با قیمتی کمتر از آنچه اداره شاکی ادعا کرده، به فروش رسانده است. لذا اتهام گرانفروشی بی‌پایه و اساس است.

4-نقض فاحش قوانین و مقررات حوزه قیمت گذاری لوازم وتجهیزات پزشکی

1-4 بر اساس ماده 27 قانون تعزیرات حکومتی در حوزه سلامت و درمان، تنها کالاها و خدماتی که برای واردات آن‌ها از ارز دولتی بهره‌برداری می‌شود، ملزم به فروش با قیمت رسمی و مطابق با ضوابط وزارت بهداشت هستند. اما در شرایط کنونی، برای واردات کالاهای مورد نظر از ارز دولتی استفاده نشده است، بنابراین نمی‌توان الزام این ماده را بر تجهیزات پزشکی مورد بحث اعمال کرد. توسعه و گسترش مسائل جزایی به معنای محکومیت شرکتی است که به عملی متهم می‌شود که در قانون به عنوان جرم شناخته نمی‌شود.

2-4 بر اساس تبصره ماده 2 آیین‌نامه ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی، در خصوص کالاهایی که فاقد قیمت رسمی هستند، تعیین قیمت متعارف به عهده کارشناس است. در این مورد خاص، برای محاسبه قیمت متعارف باید به قوانین و مقررات معتبر در زمان وقوع تخلف توجه شود و این موضوع که کارشناسان مفاد مصوبه سال 94 را به گذشته تعمیم داده‌اند، نادرست است.

3-4بر اساس تبصره یک از ماده 2 تصویب‌نامه شماره 6954/ت 24505ه – 22/2/1380، که در جلسه هیأت وزیران به تاریخ 16/2/1380 مطرح شده است، کالاها و خدماتی که از نظر حساسیت، اهمیت یا ضرورت در سطح پایینی قرار دارند، طبق دستورالعمل‌های سازمان حمایت، به‌طور مستقیم توسط واردکنندگان یا تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شوند. همچنین در ارتباط با کالاهایی که قیمت‌گذاری آن‌ها به عهده مراجع دولتی است، تأکید شده که باید نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع کارشناسی معتبر جلب شود و به‌طور مشخص اعلام شده که نظر این سازمان در مراحل تصمیم‌گیری و تصویب نهایی لحاظ گردد (ماده 16 تصویب‌نامه). نهایتاً طبق ماده 7 این تصویب‌نامه، کالاهای وارداتی که با ارز آزاد وارد می‌شوند، به‌طور کلی از قیمت‌گذاری معاف بوده و به‌صورت مستقل توسط واردکننده یا تولیدکننده، با رعایت دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری می‌گردند (پیوست‌های 28 تا 34).

با توجه به نکات مطرح شده، محصولات مورد بحث در زمان عرضه، هیچ گونه قیمت رسمی نداشتند و بنابراین، مفهوم گرانفروشی در غیاب قیمت تعیین شده، بی‌معناست.

4-4طبق صورتجلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در تاریخ 5/10/1385 با حضور اعضای هیات و در محل سازمان حمایت به تصویب رسید (پیوست‌های 35 تا 37)، برای فروش اقساطی کالاها و خدمات، سود فروش مشخص و تعیین شده است. متأسفانه، شعب تعزیرات و شعبه بدوی دیوان به درخواست‌های مکرر موکل در خصوص رعایت این مصوبه قانونی بی‌توجه بوده‌اند. در شرایطی که اکثر مشتریان شرکت، بیمارستان‌های دولتی هستند که هزینه کالاها را به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌کنند، این امر ناعادلانه است که شرکت موکل، بهای کالا را پس از گذشت بیش از یک سال بدون احتساب سود معمول و رایج در بازار و بانک‌ها دریافت کند.

5-4 به موارد مندرج در صورتجلسه تاریخ 21/3/1391 (پیوست 38) که با حضور نمایندگان اداره کل تجهیزات پزشکی به تأیید رسیده و در آن تعرفه‌های مربوط به تأمین ست‌های جاگذاری ارتوپدی و ستون فقرات مشخص شده، توجهی نشده است.

6-4 به استناد مقررات مربوط به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی که در تاریخ 30/6/1389 از سوی وزیر محترم بازرگانی و رئیس محترم مجمع عمومی سازمان حمایت اعلام شده است، درصد سود برای کالاهای پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی معادل 18 درصد تعیین گردیده است (پیوست‌های 39 تا 40). اما متأسفانه، اداره تجهیزات پزشکی و شعب تعزیرات حکومتی بر اساس تفسیر شخصی از متن قانون، درصد سود 10 درصدی را مورد استفاده قرار داده‌اند.

7-4با توجه به موارد ذکر شده و با در نظر گرفتن اینکه برای کالاهای مورد نظر در زمان فروش، نرخ مشخصی وجود نداشته و همچنین تمامی ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری به درستی اجرا نشده و نظرات مراجع ذیصلاح، از جمله سازمان حمایت و کارشناسان رسمی دادگستری بی‌طرف، در تعیین قیمت لحاظ نگردیده است، به علاوه اینکه مقررات و آیین‌نامه‌های معتبر که در آن زمان لازم‌الاجرا بودند، رعایت نشده و قوانین جدید به گذشته تعمیم داده شده‌اند، در نهایت، اقداماتی که توسط شرکت انجام شده، نمی‌تواند به معنای گران‌فروشی موضوع ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تلقی شود.

5-نقد ارائه محصولات وارداتی از سوی شرکت‌های همکار از طرف شرکت موکل نیز نادرست به نظر می‌رسد، چرا که شرکت موکل دارای مجوز فعالیت معتبر است. طبق تبصره‌های دو و سه ماده 8 ضوابط مربوط به توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی، توزیع و عرضه این تجهیزات میان واحدهای صنفی مرتبط کاملاً مجاز است و افراد صنفی که در زمینه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی فعالیت دارند، اجازه انجام وظایف نمایندگی را دارند. (پیوست‌های 42 تا 45)

اینکه نهاد تعزیرات قیمت خرید کالاها را از واردکننده اصلی در نظر نگرفته، منطقی به نظر نمی‌رسد. حتی در صورت پذیرفتن گرانفروشی، افزایش قیمت به دلیل عملکرد شرکت فروشنده بوده و نه به خاطر اقدامات شرکت موکل.

6-بر اساس بند 2 نامه شماره 382/91/7/ک تاریخ 26/10/1391 اداره تجهیزات پزشکی، این اداره در مورد پرونده‌ای مشابه با دعوی شرکت موکل و یک شرکت دیگر به‌وضوح تصریح کرده است که «کالاهای وارد شده از طریق ارز آزاد بر مبنای دستورالعمل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسط خود شرکت قیمت‌گذاری می‌شود» که دقیقا همان دفاع موکل است!! (پیوست 46)

به وضوح مشخص است که این نوع رفتار متناقض، مغایر با اصل ممنوعیت تبعیض ناعادلانه‌ای است که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی به آن اشاره شده و همچنین به وظیفه دولت در مفهوم کلی آن برای برقراری یک سیستم اداری درست (بند 10 اصل یاد شده) و اصل برابری تمامی افراد در استفاده از حقوق قانونی، که در بند 14 و اصول 19 و 20 قانون اساسی منعکس شده، آسیب می‌زند.

7-طبق ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی در زمینه بهداشت و درمان که در تاریخ 23/12/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، یکی از تخلفات مشمول این قانون، اخذ مبلغ اضافی نسبت به نرخ‌های تعیین‌شده می‌باشد. همچنین، با توجه به ماده 11 این قانون، شناسایی و بررسی وقوع تخلف و جرم به عهده کمیسیون ویژه‌ای گذاشته شده است. بنابراین، از منظر قانونی، لازم است که این کمیسیون به دلایل ادعایی مربوط به تخلف رسیدگی کند. زیرا این قانون به طور خاص به تخلفات حوزه بهداشت و درمان پرداخته و در این موارد، دارای اولویت و اعتبار بیشتری است.

8-عدم تطابق تخلف ادعایی با مجازات تعیین‌شده – با فرض اینکه موکل واقعاً مرتکب گران‌فروشی شده باشد، این نکته حائز اهمیت است که محکومیت شرکت به حداکثر مجازات، یعنی پنج برابر مبلغ گران‌فروشی، در نظر گرفته شود. با توجه به عدم وجود سابقه قبلی تخلفات از سوی این شرکت و این واقعیت که اجرای چنین حکمی فقط به ورشکستگی و فروپاشی شرکت منجر خواهد شد، این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی چندین خانواده که به این شرکت وابسته‌اند، بگذارد. علاوه بر این، چنین حکمی با سیاست‌های کنونی نظام که بر توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال تأکید دارد و همچنین با اصول عدالت و انصاف در رسیدگی مغایرت دارد.

خلاصه و استدعا

با توجه به نواقص متعدد شکلی و محتوایی مطرح شده و همچنین درخواست بررسی لوایح و دادخواست اولیه شرکت موکل، به وضوح مشخص است که صدور رأی به محکومیت موکل بر مبنای نظرات به اصطلاح کارشناسی تهیه شده توسط کارمندان زیرمجموعه رئیس اداره گزارش‌دهنده، به ویژه با وجود طرح دو پرونده قضایی میان شرکت مرتبط با آن اداره و شرکت موکل و یکی از کارکنان اداره تجهیزات پزشکی به اتهام رشوه‌خواری، غیرمنصفانه است. همچنین، با توجه به ایرادات مکرر در خصوص بی‌طرفی کارمندان آن اداره و درخواست مشاوره از سازمان حمایت، در حالی که از کارشناس رسمی دادگستری استعلام صورت نگرفته، و با توجه به تصریح‌های قانونی متعدد، صدور رأی بر مبنای احتمالات و اطلاعات نادرست، از جمله اظهارات شرکت‌های همکار بدون ثبت کتبی نظرات و ادعای عدم ارائه اصل فاکتورها علیرغم ارائه کپی آن‌ها در پرونده تعزیرات، و همچنین ادعاهای بی‌اساس و غیرواقعی درباره گفته‌های افراد حقیقی و حقوقی علیه شرکت موکل، به شدت نادرست به نظر می‌رسد. صدور رأی بر مبنای اطلاعات نادرست و مصوبات بعدی، موجب محکومیت موکل در شرایطی غیرعادی و در نتیجه مشاجرات میان شرکت موکل و اداره تجهیزات پزشکی شده است. با توجه به اینکه در این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد، چگونه ممکن است با وجود حجم بالای فروش شرکت و ادعای غیرواقعی کارشناس، موکل کالا را به سه برابر قیمت فروخته باشد و حتی یک نفر هم شاکی نشود؟

با توجه به این موضوع که اجرای رأی سنگین شعبه 8 تجدیدنظر تعزیرات به جز نابودی شرکت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و همچنین با در نظر گرفتن این که اجرای این رأی مانع از جبران خسارات خواهد شد، از این رو، درخواست می‌کنم که ابتدا دستور موقت برای متوقف کردن اجرای رأی مذکور صادر گردد و سپس در مورد ماهیت دعوی، دادنامه شعبه 13 بدوی دیوان و رأی شعبه 8 تعزیرات به دلیل نادیده گرفتن احکام متعدد قانونی و نقض مکرر اصول رسیدگی منصفانه، مورد بررسی و نقض قرار گیرد.

مطالب مرتبط:

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل اعاده دادرسی

نمونه لایحه فرجام خواهی تجاوز به عنف

نمونه لایحه فرجام خواهی کیفری

نمونه لایحه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف طلاق