نمونه لایحه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف طلاق

لایحه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و تحیات وافره

احتراما اینجانب ……………. در خصوص دادنامه اصداری به شماره ……………. مورخ……………. از شعبه ……………. ضمن اذعان به فرهیختگی و نبوغ شما عالیجنابان در اجرای دقیق قانون و احکام شرعی و اجرای هر چه دقیق تر عدالت در جامعه و حل اختلافات قضایی به علت ظلمی ناروا که به اینجانب گردیده و تاکنون دفاعیات قانونی اینجانب هیچ ترتیب اثری داده نشده و متاسفانه تظلم خواهی بنده بی‌نتیجه مانده و گویی رایی خلاف شرع و قانون به صورت یک طرفه می‌شود اجرا گردد؟!

اینجانب در مورخ ……………. با فرجام خوانده ازدواج نمودم و متاسفانه از همان ابتدا ایشان بنای ناسازگاری را ایجاد نموده و زندگی بنده را با مشکلات جدی مواجه نمودند.

علیرغم توصیه و وساطت بزرگان جهت برقراری صلح و تلاشی برای استحکام زندگی، اینجانب قانونا اظهارنامه رسمی مبنی بر شروع زندگی و برگزاری جشن ازدواج ارسال نموده لیکن هیچ توجهی ننموده و پاسخ قانونی به اینجانب ندادند.

ناگفته نماند که مشارالیه برای عدم وجود حق طلاق همه ی راههای قانونی را طی نموده و دادخواست های فسخ نکاح و نیز شکایت کیفری فریب در ازدواج هر دو محکوم به رد گردید که همین نشان دهنده ی بلا دلیل بودن شکایت و دعاوی متعدد ایشان می باشد که هیچ دلیلی برای ادعاهای واهی خود نداشته است.

از سوی دیگر دادخواست الزام به تمکین اینجانب با توجه به تمامی مستندات تقدیمی در محکمه منجر به صدور رای به نفع اینجانب گردید که حکایت از فراهم بودن تمامی شرایط برای تشکیل زندگی و تلاش نابخردانه ی فرجام خواه برای شانه خالی نمودن از تعهدات ناشی از عقد ازدواج می باشد.

علی ای حال متاسفانه در دادنامه ی معترض عنه چنانچه که کاملا برای شما عالیجنابان محرز و مسلم می باشد قضات محترم بدوي و تجدید نظر هیچ دلیل محکمه پسندی را مبنای صدور رای خود قرارداده اند هر چند وفق مقررات امره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول محکم قانونی اساسی قضات وظیفه دارند مستندات قانونی و دلایل خود را در متن دادنامه اشاره نموده و آرای خود را به دلایل متقن و محکم مستند سازند، لیکن در مفاد دادنامه اصرار زوجه و سایر قرائن که معلوم نیست چه چیزی می باشد را مبنای صدور دادنامه و عسر و حرج زوجه قرارداده اند.

طلاق حقی است که وفق قانون و شرع مقدس جز حقوقی لاینفک مرد قرارداده شده است و اگر قرار باشد صرف اصرار زوجه دلیل طلاق شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اساس  جعل این حق برای مرد از سوی شارع و قانون گذار عبث و بیهوده می باشد.

زوجه با وجود ارتباط زناشویی و وجود گزارش پزشکی قانونی مضبوط در پرونده، نوع پرده بکارت را حلقوی دانسته و وجود رابطه را احراز نموده با وجود چنین مستندات محکمي چطور می‌شود به دوشیزه بودن زوجه استناد نمود.

متاسفانه عجله و شتابزدگی قضات محترم چنان آشکار بوده که با وجود عدم قطعیت رأی طلاق، قضات محترم عدم تمکین را به علت حدوث طلاق کان لم یکن اعلام نموده اند آیا به راستی  قضات محترم فرق رای قطعی و غیر قطعی را نمی‌دانند؟! و متوجه نبوده اند که تا وقتی صیغه طلاق جاری نگردیده زوجین  مکلف به التزام به عقد ازدواج و آثار آن می باشند؟!

حالیه با عنایت به تمامی مستندات ابرازی آرای مختلف قطعیت یافته، فقدان هر گونه مستندات از سوی فرجام خوانده و نیز تمام تلاش ها و مساعی اینجانب جهت برقراری زندگی و تمامی مشکلاتی که فرجام خوانده برای اینجانب و خانواده ام تا کنون فراهم نموده و با ناسازگاری سعی در تضییع حقوق بنده نموده عاجزانه استدعامندم آنجه را شرع و قانون دقیقا تعیین تکلیف نموده را با سلایق و اظهار نظر شخصی جدا ساخته و حکم شارع و قانون گذار را انجام داده تا بیشتر از این حقوق حقه ی بنده تضییع نگردد.