نمونه لایحه توقف فوری مزایده ملک

لایحه توقف فوری مزایده ملک

خواهان:
خواند :
خواسته: عدول از دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی ۶۰ فرعی از ۳۲۷ اصلی واقع در بخش   ۱۰ تهران
توقف فوری عملیات اجرایی
ضمائم:
وکالتنامه ـ دادنامه دستور فروش ـ گواهی ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به شماره ۱۴۰۲۸۵۶۰۱۱۴۷۰۲۰۶۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شرح دادخواست:
احتراما به وکالت از سوی موکل به استحضار می رساند: خوانده دعوا که همسر دائمی و قانونی موکل بوده نسبت به ملک مشاعی به پلاک ثبتی ۶۰ فرعی از ۳۲۷ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران به آدرس…………….. اقدام به  درخواست دستور فروش در شعبه ۲۰۷ مجتمع قضایی مفتح تهران نموده و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۵۸۳۷۷۳۷مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شد که این امر درحالی صورت گرفت که آدرس محل اقامت موکل را که سال هاست در آن با هم زندگی می کنند و همچنین آدرس ثنای ایشان نیز میباشد، چیزی غیر از آنچه که واقعیت است از ناحیه زوجه معرفی شده و از این بابت ابلاغ واقعی و حتی قانونی تصمیم اداره ثبت به موکل انجام نشده؛ و این امر هم به لحاظ شکلی دارای ایراد هست و هم اینکه حق موکل را برای اعتراض به تصمیم اداره ثبت از ایشان سلب کرده است و موکل زمانی که دستور فروش به ایشان ابلاغ شد از موضوع مطلع شده، پس  اساسا دستور فروش صادره به صورت صحیح و قانونی مطرح نشده و مطابق ماده ۶ قانون افراز و فروش املاک مشاع چگونگی ابلاغ تصمیم واحد ثبتی باید مطابق آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا باشد (در مانحن فیه این گونه نبوده است و تشریفات رعایت نشده) چرا که طبق مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ این آیین نامه ابلاغ باید واقعی باشد و آدرس اقامتگاه به وضوح و درستی قید شود.

در صورت ابلاغ صحیح و عدم اعتراض از سوی طرفین، تصمیم ثبتی صادر می باید که در مانحن فیه هیچ کدام از تشریفات امره ثبتی انجام نگردیده و قانون گذار نیز رفع هر گونه اعتراض و رسیدگی را در صلاحیت عام دادگستری قرارداده و این درحالی است که تصمیم ثبتی بر خلاف مقررات اصداری یافته و بر همین مبنا دستور فروش اصداری، برخلاف قوانین و مقررات امره از جمله ماده 6 قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرایی آن می باشد مه حقوق موکل را شدیدا تضییع نموده و با تقدیم این دادخواست درخواست عدول از دستور فروش مال مشاع مورد استدعاست.
همچنین با توجه به اینکه ۹ اسفند ۱۴۰۲ به تبع دستور اصداری مزایده تعیین وقت گردیده و از این باب قطعا به موکل و نیز شخص ثالث خسارات جبران ناپذیری وارد شود که عملا جبران ضرر ممکن نباشد و از طرفی ابطال مزایده بدون جمع این مقدمات فاقد وجاهت قانونی خواهد بود، توقف عملیات اجرا و توقف مزایده نسبت به شش دانگ ملک که تمامی دارایی و ماحصل زندگی موکل می باشد، دستور مقتضی صادر فرمایید.