رمز ارز و خرید زمین مجازی در متاورس از لحاظ فقهی
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که رمز ارز و خرید و فروش زمین مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی توان مبادله کرد. وی افزود: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت ها کلاه بگذارد.
با همین شیوه های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل شده است.
آیت الله محسن اراکی در ششمین نشست از سلسله نشست های علمی پژوهشی دین و فضای مجازی که با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه و خرید و فروش رمز ارز و خرید زمین مجازی» به صورت حضوری و برخط و به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی همزمان با هفته پژوهش برگزار شد، عنوان کرد: هر فعلی در بعد فردی و اجتماعی احکام خاص خود را دارد که قابل بررسی است.
وی افزود: به فرموده امام خمینی(ره) اگر افعال فرد در نظام ولایتی صورت نگیرد ارزشی ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: جامعه عبارت است از مجموعه انسان هایی که پایبند به قانون و اراده حاکمیت است که سبب هماهنگی این افراد می شود.
آیت‌الله اراکی اضافه کرد: حاکمیت نیاز به اراده کلان دارد که این اراده کلان مربوط به ولی امر است.
وی آن دسته از فقه که رفتار انسان در مرتبه خُرد را تعیین می‌کند فقه خُرد، دانست. همچنین افزود: آن بخش از فقه که رفتار مجموعه انسان‌های محکوم حاکمیت واحد را تعیین می‌کند فقه کلان است.
نظرات فقها درباره رمز ارز و خرید زمین مجازی
عضو مجلس خبرگان رهبری داد و ستد را دارای قوانین متعددی دانست و تصریح کرد: یکی از قوانین مهم داد و ستد این است که آنچه فرد می دهد با آن چیزی که می گیرد، در ارزش با هم برابری کند.
آیت‌الله اراکی تشریح کرد: قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است.
وی عنوان کرد: مبادله ها گاهی به صورت کالا با کالا انجام می شود و گاهی به واسطه پول در مبادله کالا با کالا برای برقراری عدالت ضرورت دارد که هر دو طرف معامله یعنی آنچه داده می شود. آنچه ستانده می شود ارزش مالی یکسان داشته باشند و در معامله به واسطه پول هم همین گونه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر معیار تعیین ارزش یک چیز اعتباری باشد، فرد ظرف خالی می دهد و ظرف پُر می گیرد که در این معامله تعادل رعایت نشده است. همچنین سیستم اقتصادی آمریکا همین گونه است، یعنی خلق پول بدون رعایت عدالت.
آیت‌الله اراکی افزود: دو نوع ارزش وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری مبادلاتی است. مصرفی مانند لباسی که مورد استفاده قرار می گیرد و به انسان منفعت می رساند. مبادلاتی یعنی چیزی داده و چیزی گرفته می شود که هر دو طرف ارزش یکسان دارند.
وی با بیان اینکه قیمت تبادلی باید به قیمت استعمالی برگردد اضافه کرد.
بنابراین اگر پولی اعتبار محض باشد. مثلا کاغذ بی ارزشی به ارزش ۱٠٠ میلیون تومان بین طرفین پیش فرض شود. در ازای آن چیزی به ارزش واقعی ۱٠٠ میلیون تومان گرفته شود در این صورت عدالت در میان نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد: چیزی می تواند به عنوان پول قرار گیرد که ارزش استعمالی داشته باشد یا حواله بر آن باشد. مثل چاپ پول در کشور که حواله بر کالا است.
آیت‌الله اراکی رمز ارزها را اعتبار محض دانست و گفت: اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد. چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته بودند. ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد.
وی تصریح کرد: اسلام چیزی را در معامله می پذیرد که منفعت طرفین داشته باشد. همچنین چیزی مانند رمز ارز و خرید زمین مجازی که اعتبار محض است ارزش ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین های مجازی است.» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی توان مبادله کرد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین های مجازی در متاورس گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت ها کلاه بگذارد. با همین شیوه های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل شده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه «اگر به رمز ارز و خرید زمین مجازی نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد. ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است. بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می رود. در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.
مسائل حقوقی مربوط به رمز ازر
مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز و خرید زمین مجازی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، هنوز به طور کامل حل نشده است. در حال حاضر هیچ قانون و مقررات مشخصی برای این زمینه ها در ایران وجود ندارد. این موضوع باعث ایجاد ابهام و چالش های حقوقی مختلفی شده است.
برخی از مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز در ایران عبارت است از:
- ابهام در مورد ماهیت حقوقی رمز ارز: در قانون ایران، هیچ تعریف قانونی مشخصی برای رمز ارز وجود ندارد. این موضوع باعث ایجاد ابهام در مورد ماهیت حقوقی رمز ارز شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که رمز ارزها باید به عنوان ارز تلقی شوند و برخی دیگر معتقدند که باید به عنوان دارایی دیجیتال یا حتی اوراق بهادار تلقی شوند. این تفاوت در ماهیت حقوقی رمز ارز می تواند منجر به تفاوت در قوانین و مقررات مربوط به آن شود.
- عدم شفافیت در معاملات رمز ارز: معاملات رمز ارز معمولاً به صورت غیرمتمرکز انجام می شوند. این موضوع باعث می شود که نظارت بر این معاملات دشوار باشد. عدم شفافیت در معاملات رمز ارز می تواند منجر به وقوع جرایم مالی مانند پولشویی و فرار مالیاتی شود.
- افزایش ریسک کلاهبرداری: به دلیل نوسانات قیمتی زیاد رمز ارزها و عدم شفافیت در معاملات آنها، ریسک کلاهبرداری در این زمینه بسیار بالا است. برخی از افراد با ایجاد پروژه های جعلی و جذب سرمایه از مردم، کلاهبرداری می کنند.
مسائل حقوقی مربوط به خرید زمین مجازی
برخی از مسائل حقوقی مربوط به خرید زمین مجازی در ایران عبارت است از:
- ابهام در مورد ماهیت حقوقی زمین مجازی: در قانون ایران، هیچ تعریف و قانون مشخصی برای زمین مجازی وجود ندارد. این موضوع باعث ایجاد ابهام در مورد ماهیت حقوقی زمین مجازی شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که زمین های مجازی باید به عنوان اموال غیرمنقول تلقی شوند و برخی دیگر معتقدند که باید به عنوان دارایی دیجیتال یا حتی اوراق بهادار تلقی شوند. این تفاوت در ماهیت حقوقی زمین مجازی می تواند منجر به تفاوت در قوانین و مقررات مربوط به آن شود.
- عدم امکان ثبت زمین مجازی در دفاتر اسناد رسمی: در حال حاضر، امکان ثبت زمین مجازی در دفاتر اسناد رسمی در ایران وجود ندارد. این موضوع باعث می شود که مالکیت زمین مجازی به طور کامل مشخص نباشد.
- افزایش ریسک اختلافات حقوقی: خرید زمین مجازی می تواند منجر به بروز اختلافات حقوقی بین خریداران، فروشندگان و توسعه دهندگان دنیاهای مجازی شود. این اختلافات می تواند در زمینه های مختلفی مانند مالکیت، قرارداد و مسئولیت مدنی باشد.
راهکارهای حل مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز و خرید زمین مجازی
برای حل مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز و خرید زمین مجازی در ایران، می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:
- صدور قوانین و مقررات مشخص برای رمز ارز و خرید زمین مجازی: صدور قوانین و مقررات مشخص برای رمز ارز و خرید زمین مجازی می تواند به کاهش ابهام و افزایش شفافیت در این زمینه کمک کند.
- توسعه زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر معاملات رمز ارز: توسعه زیرساخت های لازم برای نظارت بر معاملات رمز ارز می تواند به کاهش ریسک کلاهبرداری در این زمینه کمک کند.
- آموزش افراد در مورد مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز و خرید زمین مجازی: آموزش افراد در مورد مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز و خرید زمین مجازی می تواند به کاهش ریسک وقوع اختلافات حقوقی در این زمینه کمک کند.
در سال ۱۴۰۰، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرحی را برای ساماندهی بازار رمز ارزها و دارایی های دیجیتال تهیه کرد. این طرح در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است. اگر این طرح تصویب شود می تواند به حل برخی از مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز در ایران کمک کند.
در حال حاضر افراد ایرانی که در زمینه رمز ارز و خرید زمین مجازی فعالیت می کنند، باید از قوانین و مقررات موجود در سایر کشورها آگاه باشند. همچنین باید از مشاوره حقوقی متخصصان در این زمینه مانند وکیل محبوبه حجتیان که جزو بهترین وکیل تجاری در کشور محسوب می شود، استفاده کنند. ایشان با داشتن تجربه فراوان و دانش کافی درباره موارد حقوق تجارت و تسلط بر قوانین حقوقی می تواند مسائل حقوقی مربوط به رمز ارز و خرید زمین مجازی افرادی که دارای چنین مشکلات حقوقی هستند، حل کند.
برای استفاده از خدمات حقوقی محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل تجاری می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۵۸۴۰۱۳ تماس بگیرید.