تفاوت های مواد 474 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری

تفاوت های مواد 474 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری

واژه “اعاده” به معنای بازگشت است و “دادرسی” به فرایند رسیدگی اشاره دارد. بنابراین، مفهوم اعاده دادرسی به معنای انجام دوباره رسیدگی به یک پرونده است. این روش یکی از شیوه‌های استثنایی برای اعتراض به احکام قضایی به شمار می‌آید و برای اینکه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، لازم است که رأی صادر شده قطعی باشد. این فرایند در حوزه‌های کیفری و حقوقی امکان‌پذیر است، اما تفاوتی که بین این دو وجود دارد این است که در موارد حقوقی، باید اعاده دادرسی در مدت زمان معین ارائه شود، در حالی که در موارد کیفری محدودیت زمانی خاصی برای طرح آن وجود ندارد. در زمینه دادرسی کیفری، دو ماده 474 و 477 از قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته‌اند که در این مقاله به بررسی تفاوت‌های این دو ماده خواهیم پرداخت.

اعاده دادرسی کیفری

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، اعاده دادرسی کیفری به دو نوع تقسیم می‌شود که در مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ به تفصیل توضیح داده شده است. به طور کلی، اعاده دادرسی مذکور در ماده ۴۷۴ به عنوان اعاده دادرسی خاص شناخته می‌شود، در حالی که اعاده دادرسی موجود در ماده ۴۷۷ به عنوان اعاده دادرسی عام مطرح است. ویژگی اعاده دادرسی خاص این است که تنها در صورتی مطرح می‌شود که شرایط مشخص و محدود ذکر شده در آن ماده رعایت شود. اما اعاده دادرسی عام بر اساس ماده ۴۷۷، محدود به موارد خاص نیست و هر حکمی که با اصول شرع در تضاد باشد، می‌تواند مشمول این نوع اعاده دادرسی گردد.

اعاده دادرسی خاص موضوع ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری

بر اساس بند 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست برای بازنگری در احکام قطعی صادره از سوی دادگاه‌ها، چه این احکام به مرحله اجرا درآمده باشند یا خیر، در شرایط خاصی مورد قبول واقع می‌شود:

الف- شخصی به جرم قتل فردی مجازات شود و سپس مشخص گردد که آن فرد همچنان زنده است.

ب-تعدادی از افراد به دلیل ارتکاب یک جرم خاص مجازات شوند و این جرم به گونه‌ای باشد که فقط یک فرد را به عنوان مجرم بتوان معرفی کرد.

پ – اگر فردی به دلیل ارتکاب جرمی مجازات شود و شخص دیگری نیز به واسطه حکم قضائی به خاطر همان جرم محکوم گردد، به نحوی که تناقض و تضاد میان دو حکم موجب آشکار شدن بی‌گناهی یکی از آن‌ها شود.

ت-برای فردی که به اتهامی خاص متهم شده، ممکن است احکام گوناگونی صادر گردد.

ث- در دادگاه معتبر، اثبات شود که احکام بر اساس مدارک تقلبی یا اظهارات نادرست شاهدان صادر گردیده است.

ج –پس از صدور حکم نهایی، اگر واقعه‌ای تازه رخ دهد یا شواهد و مدارک جدیدی ارائه گردد که نشان‌دهنده بی‌گناهی محکوم یا عدم مسئولیت او باشد.

چ- عمل ارتکابی نباید به عنوان جرم شناخته شود و یا اینکه مجازات تعیین شده از حد قانونی آن بیشتر باشد.

بر این اساس، درخواست اعاده دادرسی بر مبنای ماده مذکور، نوع خاصی از اعاده دادرسی است. به این معنا که تنها در صورت بروز شرایط محدود و مشخص شده در آن ماده، امکان ارائه درخواست برای اعاده دادرسی وجود خواهد داشت.

 اعاده دادرسی عام موضوع ماده ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رأی قطعی صادره از یکی از مراجع قضائی با اصول شرعی مغایرت دارد، با صدور مجوز برای اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. این پرونده در شعب ویژه‌ای که رئیس قوه قضائیه برای این منظور تعیین کرده است مورد بررسی قرار می‌گیرد تا رأی قطعی جدیدی صادر شود. در صورتی که رأی قبلی به عنوان مغایر با شرع شناخته شود، شعب مذکور آن را نقض کرده و به بررسی مجدد، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی، می‌پردازند و رأی مناسب را صادر می‌کنند.

تبصره ۱- تصمیمات نهایی مراجع قضائی (چه در حوزه حقوقی و چه در زمینه کیفری) شامل احکام و دستورهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و ابتدایی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هستند.

تبصره ۲- تصمیمات شعب دیوان عالی کشور در خصوص اجازه اعاده دادرسی و همچنین دستورات موقت صادره از سوی دادگاه‌ها، در صورتی که توسط رئیس قوه قضائیه به عنوان مغایر با شرع تشخیص داده شود، تحت شمول مقررات این ماده قرار خواهد گرفت.

با توجه به این توضیحات، درخواست اعاده دادرسی مطرح‌شده در این ماده به‌عنوان نوعی اعاده دادرسی عمومی محسوب می‌شود و دامنه وسیعی دارد. به این ترتیب، رئیس قوه قضاییه هر حکمی، چه در زمینه حقوقی و چه در حوزه کیفری که با اصول شرع مغایرت داشته باشد، را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا به‌طور ماهوی و شکلی در شعب ویژه این دیوان مورد بررسی قرار گیرد.

نکته:اگر رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام مسئولیت‌های خود، حکمی اعم از حقوقی یا کیفری را مغایر با موازین شرعی تشخیص دهند، می‌توانند با ارائه مستندات، از رئیس قوه قضائیه تقاضای اجازه برای اعاده دادرسی نمایند. این تبصره تنها یک بار قابل اجراست، مگر اینکه دلیل جدیدی برای مغایرت با موازین شرعی وجود داشته باشد.

نکته : افرادی که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را درباره آرای نهایی دارند، باید از طریق روسای کل دادگستری استان، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

تفاوت ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری چیست؟

وکیل کیفری: ماده‌های 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری هر دو به موضوع اعاده دادرسی پرداخته‌اند، اما در عین حال، تفاوت‌هایی نیز بین آن‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

1. اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 آیین دادرسی کیفری، عمومی و نامحدود است و تنها نکته مهم در این مورد، مغایرت حکم صادره با موازین شرعی می‌باشد. در مقابل، اعاده دادرسی بر اساس ماده 474 آیین دادرسی کیفری، ویژه و خاص است و تنها در شرایطی که با موارد مشخص شده در این ماده همخوانی داشته باشد، قابل ارائه است.
2. در مورد اعاده دادرسی وفق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، این امکان برای محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او فراهم است. همچنین در صورت فوت یا عدم حضور محکوم علیه، همسر، وراث قانونی و وصی او، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز می‌توانند اقدام کنند. از سوی دیگر، اعاده دادرسی طبق ماده 477 این قانون تنها از طریق رئیس قوه قضاییه در دیوان عالی کشور قابل پیگیری است.
3. درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منجر به بازگشت پرونده به شعبه‌ای هم‌سطح با دادگاه صادرکننده حکم نهایی برای بررسی دوباره می‌شود. در حالی که درخواست اعاده دادرسی طبق ماده 477 همین قانون، موجب می‌گردد که رسیدگی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور صورت پذیرد.
4. درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تنها به احکام قطعی اختصاص دارد، در حالی که اعاده دادرسی بر مبنای ماده 477 این قانون شامل احکام، قرارها و حتی دستورات موقت نیز می‌شود.

سخن پایانی

اعاده دادرسی به معنای بازنگری پرونده در مرجعی متفاوت از دادگاهی است که حکم نهایی را صادر کرده است. در مورد اعاده دادرسی خاص وفق ماده 474، این بررسی در دادگاه‌های هم‌عرض انجام می‌شود، در حالی که اعاده دادرسی عام بر اساس ماده 477 توسط شعب ویژه دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش‌های خاص اعتراض به احکام قطعی محسوب می‌شود، استناد به دلایل قانونی نیازمند دقت و مهارت ویژه‌ای است. از این رو، همکاری با وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه می‌تواند در تهیه لوایح و دفاع از موکل بسیار حائز اهمیت باشد و احتمالاً به اثبات بی‌گناهی او کمک کند.