قصاص نفس

شرایط عمومی مرتکب جهت ثبوت قصاص در قتل نفس

همانطور که می‌دانید در قتل عمد برای قصاص مرتکب شرایطی باید لحاظ گردد. ما در این نوشته سعی بر آن داریم تا این شرایط را از منظر قانون بیان نماییم و به تبیین موضوع کمک کنیم و شرایط قصاص نفس را بیان کنیم.

طبق مواد قانونی که در طول بحث خواهد آمد در قتل عمد برای قصاص مرتکب شرایط ذیل لازم است:

• عدم رابطه ابوت و پدری بین قاتل و مقتول
• عاقل بودن مرتکب
• بالغ بودن مرتکب
• تساوی در دین بین مرتکب با مجنی علیه ( کسی که بر علیه او جنایتی واقع شده را مجنی علیه گویند.)
• عدم مهدور الدم بودن مجنی علیه از نظر قانون

اکنون به تفصیل در مورد هر یک از این شرایط توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

طبق ماده ی 301

قصاص نفس در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد، و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

1. عاقل بودن

یکی از شرایط قصاص نفس، عاقل بودن است. برای توضیح شرط عاقل بودن مرتکب ونیز مجنی علیه ، ضد عقل یعنی جنون را توضیح می دهیم تا شرط عاقل بودن روشن گردد.

جنون در اصطلاح  به کسی گفته می‌شود که بر اثر آشفتگی ذهنی قادر به تشخیص نفع و ضررش نمی‌باشد. در قانون بر اساس ماده 149 هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب گردیده و مسئولیت کیفری ندارد.

نکته: بیماری‌های روانی که مرتکب را فاقد اراده و قوه تمییز نمی‌سازند و فقط موجب بیمار شدن اراده و ضعیف شدن مرتکب می‌شوند (مانند ضعف اعصاب و خستگی  روانی) موجب سلب مسئولیت کیفری نمی‌شوند.

بنابراین

هرگاه جنون مرتکب حین ارتکاب جرم احراز شود رافع مسئولیت کیفری وی شده و خطای محض محسوب گردیده و پرداخت دیه با عاقله مرتکب می‌باشد. علاوه بر مرتکب، مجنی علیه نیز باید عاقل باشد. یعنی اگر فرد عاقلی مجنونی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌گردد.

 

بیشتر بخوانید:

نفقه چیست؟

 

2. بالغ بودن

ماده ی 308

از دیگر شرایط قصاص در قتل نفس، این است که فرد بالغ باشد. اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ بودن یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جرم، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی علیه ادعا کند جنایت عمدی در حال بلوغ  وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته، لکن مرتکب خلاف آن را ادعا نماید، ولی‌دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بیانیه ارائه نماید.

در غیر این صورت قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود را در حین ارتکاب جنایت اثبات نماید تا قصاص ساقط شود. در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

در ماده قانونی ذکر شده علاوه بر شرط عقل، شرط بلوغ نیز ذکر شد. بلوغ به معنی رسیدن به مرحله رشد جسمی و جنسی فرد است. همچنین طبق ماده 147 ق.م. ا. سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15سال تمام قمری می باشد. بنابراین افرادی که در حین ارتکاب جرم به سن بلوغ نرسیده‌اند، مسئولیت کیفری ندارند هرچند در طی مراحل دادرسی و اجرای حکم به سن قانونی برسند.

برطبق بند ب ماده 292 جنایت افراد نابالغ خطای محض می‌باشد و عاقله آن دیه می‌پردازد. با وجود رفع مسئولیت کیفری افراد نا بالغ و یا مجنون بر اساس مواد قانونی 148 و 150 قاونون مجازات اسلامی، اقدامات تامینی – تربیتی لازم مقرر در ماده 88 اعمال می‌گردد.

برخلاف جانی اگر مجنی علیه نا بالغ باشد، مرتکب بالغ با قتل وی قصاص می‌شود.

 

مطالب مشابه:

ضرب و شتم

 

3. رابطه پدر و فرزندی (ابوت)

 طبق ماده 301 که در ابتدای متن آمد پدر یا جد پدری با ارتکاب قتل فرزند یا نوه خود قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل، حبس تعزیری و کفاره قتل محکوم می‌گردد.

این معافیت تنها برای پدر و جد پدری است و مادر با قتل اولاد و یا اولاد با قتل پدر قصاص می‌شوند. در قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری تفاوتی بین دختر و پسر بودن و مشروع یا مشروع نبودن فرزند نیست.

نکته:

تساوی در دین نیز بین پدر و پسر الزامی نمی‌باشد. اثبات رابطی پدر و فرزندی با مرتکب می‌باشد.

 

مطالب مرتبط:

قتل و مجازات آن

 

4. تساوی در دین

ماده 310

هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی ( کافری که به شرایط ذمه – پرداخت جزیه، پای‌بندی به مقررات اسلامی و.. ملتزم شده‌اند و جان و مال آنها در پناه اسلام است.) ، مستامن ( کافری است که یکی از مسلمانان به او پناه داده است.) و معاهد ( کافری که با مسلمانان پیمان صلح بسته ) شود، حق قصاص ثابت است.

در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد بر غیر مسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کنند قصاص نمی‌شوند. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم (( تعزیرات )) محکوم می‌شود.

تبصره 1

غیر مسلمانی که ذمی مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران و یا تابعیت کشورهای خارجی را دارا هستند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن می‌باشند.

تبصره 2

اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص مسلمان شود قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات، محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 554 و بر طبق نظر حکومتی مقام معظم رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

 

مطالب خواندنی:

وکیل طلاق

 

بنابر اصل تساوی در دین بین مرتکب و مجنی علیه 4 حالت وجود دارد:

1. مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد که در این حالت قصاص ثابت است.
2. غیر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد که در این حالت نیز قصاص ثابت می‌باشد.
3. غیر مسلمانی مسلمانی را بکشد که باز هم قصاص ثابت است.
4. مسلمانی غیر مسلمانی را به قتل برساند که در این مورد قصاص انجام نمی‌گیرد بلکه تعزیر می‌شود.

باید مرتکب در دادگاه عدم اسلام مجنی علیه را ثابت کند در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی‌دم به اسلام مجنی علیه هنگام وقوع جنایت – قصاص ثابت می‌شود. اگر مجنی علیه قبل از وقوع جنایت مسلمان نبوده است مجنی علیه باید اسلامش را هنگام وقوع جنایت اثبات نمایند. وگرنه قصاص منتفی و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود .

بدیهی است کسی که عادت به کشتن غیر مسلمانان به صورت گسترده دارد بر اساس ماده 286 از باب فساد فی الارض قابل مجازات می‌باشد و همچنین متولد از زنا که هر دو و یا یکی از والدینش مسلمان باشند در قصاص و دیه مانند مسلمان است.

یکی از شرایط ثبوت قصاص مهدور الدم نبودن مجنی علیه می‌باشد که برای دانستن آن مقاله مهدورالدم را مطالعه کنید و همچنین صفحه اینستاگرامی ما را نیز دنبال بفرمایید.