چگونگی وضعیت قضایی ایران

فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و تاثیر آن در وضعیت قضایی ایران

در جامعه ما فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی قبل از تشکیل انعقاد قرارداد و سایر کارهای حقوقی وجود ندارد، به این صورت می توان با مشاوره قبل از تنظیم قرارداد، سند یا وکالت با استفاده راهکارهای حقوقی مانع از بروز مشکل و رویه های قضایی طولانی شد. این کار هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ وقت قابل مقایسه با هزینه های دادگاه و دادرسی و وکالت نبوده، کماکان که گاهی با وجود این هزینه ها، پرونده به نتیجه مطلوب نرسیده و موفق نخواهد بود.

وضعیت پرونده های کیفری در دستگاه قضایی ایران

اغلب پرونده های کیفری در زمینه موارد کلاهبرداری است که ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی دارد. همچنین علت این موارد طمع افراد یا سود حاصل، معاملاتی را انجام می دهند که در نهایت حاصلی جز ضرر و کلاهبرداری از آنها را ندارد.

برای مثال پرونده ای است که مربوط به کلاهبرداری های رایانه ای است که 15000 شاکی دارد، قرارداد، قرارداد سرمایه گذاری بود که با وسوسه افراد مبنی بر اینکه سوددهی دارد و شرکت هم شرکت هرمی بوده است. البته همه جامعه می دانند که شرکت هرمی، اکثر کلاهبردار هستند، چرا با وجود این همه اطلاعات برای آگاهی جامعه، 15000 نفر که آمار بالایی است، باز هم فریب این نوع موارد را می خورند. 

بنابراین باید به این نتیجه رسید که یک ضعف جدی وجود دارد که این تعداد نفرات، فریب این نوع شرکت ها را خورده و پول های بسیار کلان مثل دو میلیارد یا سه میلیارد برای این کار پرداخت کرده اند.

در اینجا دو مسئله مطرح است که این نوع کلاهبرداری باید برای مردم مطرح شود. آموزشی در این زمینه وجود ندارد، افراد اعتماد می کنند، در این شرکت های هرمی یک راهکار بیشتر وجود ندارد، به این صورت که دو نفر معرفی می شوند که هیچ درآمدی نداشته و اکنون به واسطه شرکت به درآمد میلیاردی رسیدند. 

سپس با فریب زندگی این دو نفر در بین 200 هزار نفر، افراد وارد این کار شده و به امید سود بالا مشغول به کار می شوند و با مشاهده خانه، ماشین و واریزی حساب بالا، سران شرکت، همواره دل خوش به این نوع کلاهبرداری می شوند و باور ندارند که در دام این شیادان افتاده اند. آنها نمی دانند که اصل این موضوع مشکل دارد و قرار نیست هرگز به سودی برسند.

به طور کامل دستگاه قضایی اعلام نکرده است که تعداد آمار این نوع کلاهبرداری ها چقدر است؛ ولی با یک بررسی مشخص شده که تعداد پرونده های کثیرالشاکی از 6000 تا 15000 بوده که تعداد بسیار زیادی است. این موارد ضعف های بسیاری را ایجاد می کند که حتی از سوی مراجع قانونی و دستگاه های حقوقی و قضایی بر آن کنترل وجود نداشته است. 

چطور ممکن است که این شرکت 4 سال فعالیت داشته و پول های کلانی در آن تبادل شده و و از سوی هیچ دستگاهی قضایی نظارتی بر آن نشده و به یکباره شرکت و مسئولان آن متواری می شوند، همه این موارد جای سوال دارد.

در مورد این نوع کلاهبرداری ها، نهادهای امنیتی باید آموزش کامل را به افراد جامعه بدهند و اطلاع رسانی یک مسئله مهمی است که باید انجام شود تا افراد کمتر دچار این موضوع نشوند. هر چقدر افراد جامعه دچار این مشکلات شوند، اعتماد به همه چیز به خصوص دستگاه قضایی کم خواهد شد.

اطلاع رسانی به افراد، جزو حقوق شهروندی است و توضیح و تبین راهکارها جزو موارد اساسی بوده که باید از سوی دستگاهی قضایی و حقوقی انجام شود.

همه افراد جامعه ایرانی درباره کلاهبرداری شرکت های هرمی آگاهی دارند، ولی اینکه سال های زیادی افراد فریب این شرکت ها را می خورند و در ابتدا اصلا باور ندارد که این شرکت کلاهبرداری باشد. به علت ترفندهای وسوسه انگیز آنها است، بنابراین در این مورد باید به افراد آموزش داده شود و دستگاه های نظارتی و امنیتی نیز بسیار جدی با این افراد برخورد کند. مثل بررسی اموال، حساب بانکی، ارتباط و تعامل سران شرکت با اشخاص دیگر، همه این موارد باید انجام شود.

لازم به ذکر که 15000 شاکی به علت نبود مدرک و متهم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند، تنها به عنوان افراد مال باخته باری بر دوش دستگاه قضایی هستند، نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد می شود.

وضعیت پرونده های خانواده در دستگاه قضایی ایران

در پرونده خانواده، مسئله طلاق، نفقه، مهریه، حقوق زنان و مردان مطرح می شود. به عبارتی می توان بیان کرد که ریشه تمام پرونده های خانواده، بحث مهارت های زوجین است. به این معنا که مهارت های زوج در زندگی مشترک باید داشته باشند و هیچ آموزشی در این راستا وجود ندارد، انتظار کاهش این نوع پرونده ها، رویایی بیش نخواهد بود، کما اینکه همواره در حال افزایش است و هیچ راهکاری که عملی باشد، مطرح نمی شود.

همچنین یکسری موارد دیگر باعث افزایش پرونده های خانواده و شلوغی دادگاه های خانواده می شود. برای مثال موضوع مهریه است که با بخشنامه جدید (دادخواست تعیین تکلیف اموال به اداره ثبت اسناد) چالش های مربوط به آن را دوچندان کرده است. 

در گذشته هم در دادگاه می توان مسئله مهریه مطرح کرد و هم در اداره ثبت اسناد؛ ولی در حال حاضر باید ابتدا در دفاتر اسناد رسمی دادخواست مطرح شود، در صورتی که ممکن است مردان هیچ اموالی نداشته باشند، بنابراین نباید منتظر نتیجه دفاتر ثبت اسناد ماند؛ ولی با وجود بخشنامه جدید همه خواهان مهریه با این مرحله را بگذارند و هر درخواست حداقل 3 ماه طول می کشد (این مدت زمان بسیار طولانی است، زیرا ممکن است در این چند ماه، مسائل حقوقی و جابه جایی اموال رخ دهد).

بنابراین پیشنهاد می شود که دوباره انتخاب مرجع برای دادخواست مهریه به افراد داده شود، زیرا برای افرادی که دارای زمین، ماشین و خانه هستند، انتخاب مرجع ثبت، مسیر راحت تر و بدون دغدغه خواهد بود؛ ولی زنی که می داند همسر او هیچ اموالی ندارد، ارجاع او به اداره ثبت، تشکیل پرونده، اقدامات گوناگون، توقیف اموال، استعلامات سه گانه جز رسیدگی بی مورد و افزایش روند قضایی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت.

در این مورد زنان جامعه از حقوق خود محروم می شوند، به این صورت که از زمان ثبت دادخواست در اداره ثبت اسناد تا زمان اجراییه حداقل 6 ماه طول خواهد کشید، مرد می‌تواند در این مدت زمان جابه جایی اموال را انجام دهد. پس می توان بیان کرد احجافی که در نتیجه این کار در حق زن رخ می خواهد، به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.

لازم به ذکر بوده که فقط با اصلاح و تغییر این بخشنامه با وضعیت اجرایی و شرایطی که دارد، تطابق کامل پیدا می کند، در نتیجه درخواست ها کاهش پیدا خواهد کرد.

مسئله مورد بررسی، موضوع نفقه در پرونده های خانواده است. در دادگاه های نفقه های جاری حکمی صادر نمی شود، فقط برای نفقه های معوقه حکم صادر می شود. به این صورت که نفقه باید معوقه شد تا بتوان نسبت به آن دادخواست داد. این کار باعث عدم امنیت زوجه در زندگی او خواهد شد، در نتیجه آسیب های خانواده و یک زن در جامعه را افزایش می دهد.

نفقه جزو حقوق شرعی و قانونی یک زن در جامعه است. منتهی پروسه های که برای نفقه است، دادخواست، کارشناسی، عدم صدور حکم برای نفقه جاری و صرفا رسیدگی به وضعیت نفقه معوقه این موارد باعث می شود که وضعیت اجتماعی زنان و امنیت اقتصادی آن با میزان حداقل با مشکل روبه رو کند.

در مورد پرونده های طلاق، رسیدگی خاصی را می خواهد که مربوط به مدیریت روانی و اجتماعی افراد می شود.

با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه ما نیاز داریم که قوانینی درباره طلاق و مسائل خانوادگی است،  بازنگری کلی و تغییرات اساسی داشته باشیم. بنابراین می توان بیان کرد که درباره مسئله طلاق و قوانین مربوط به آن، باید متناسب با نیاز جامعه موضوع طلاق توافقی، طلاق یک طرفه و حقوق زوجین بازنگری انجام شود. به این صورت که قوانینی پویا و مفید برای جامعه وضع شود.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله حقوق خانواده چیست؟ پیشنهاد می شود.