مقالات, سایر, مطالب حقوقی, مطالبات حقوقی, وکیل حقوقی

چگونگی وضعیت قضایی ایران

چگونگی وضعیت قضایی ایران

درباره وضعیت قضایی ایران، باید وضعیت مردم، دادگاه ها، دستگاه قضایی، شرایط منطبق بر کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

وضعیت حقوقی و قضایی کشور، در حال تعالی است و تغییرات و روند رو به افزایش داشته است. کیفیت آرا و انسجام، استدلال های قضایی در دادگاه وضعیت مناسبی دارد. این موارد ارزشمند است، بنابراین می توان دریافت که پویایی و فعال بودن در سیستم قضایی وجود دارد، البته یکسری موارد دیگر وجود دارد که بسیار دارای اهمیت است. در ادامه به صورت دقیق و جزیی به بررسی این موارد پرداخته شده است.

تاثیر اعتماد بر افزایش پرونده های حقوقی

مشکلی که اکنون در کشور وجود دارد، مسئله اقتصاد و معیشت افراد جامعه است. برای مثال افرادی هستند که به دلیل شرایط مالی و کاری، دچار نوسانات مالی شده یا اینکه اشخاصی که ساخت و ساز انجام می دادند با مشکلات جدی مواجه شده و پرونده های حقوقی بر علیه آنها تنظیم شده است. همه این موارد به علت نوسانات بوده که باعث شده نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. 

درواقع می توان بیان کرد افراد در تعهداتی که براساس قراردادها به آن ملزم هستند، به علت مشکلات اقتصادی قادر به انجام آن نیستند. همچنین میزان درآمد آنها نسبت تعهداتشان بسیار متفاوت شده که همین تفاوت ها موجب کمبود بودجه بین افراد و بروز مشکلات جدی شده است.

این موارد ممکن است برای یک خانم خانه دار یا یک کارخانه دار اتفاق بیفتد، بنابراین تفاوتی بین افراد جامعه ندارد، همه افراد با وجود نوسانات اقتصادی با مشکلات روبه رو هستند. به علت همین افراد برای رفع اقتصادی، به معاملات روی می آورند که نسبت به کنترلی ندارد و به ضرر خود یکسری قراردادها را امضا می کنند.

همه افراد باید بدانند که در تمام قراردادها، تعارفات معمول را به خصوص نسبت به نزدیکان و آشنایان خود کنار بگذارند. در مسائل حقوقی باید با جدیت مفاد قرارداد تنظیم شود و با یک رفتار کاملا منطقی و دور از تعارفات و ملاحظات دوستانه و اقوام با آن برخورد شود.

متاسفانه هر جایی که اعتماد در پرونده یا قراردادی در روابط حقوقی ایجاد شده، از همان جا پرونده قضایی شروع می شود؛ زیرا جایی که اعتماد غیرمنطقی به وجود می آید، درباره یکسری موارد ضعیف عمل می شود که همین مورد باعث شده نتوان موضوع را ادامه داد.

برای مثال اگر در مسائل قراردادها، چک، سرمایه گذاری ها و خرید و فروش ملک، اعتماد ایجاد شده باشد، باعث شده که افراد را بر آن مسئله حقوقی چیره و مسلط شوند، به طور قطع از این اعتماد سوءاستفاده شده و از آن جهت ضربه خواهند خورد.

در این موارد شرایط عدله حقوقی وجود نخواهد داشت، بیشتر مراجعاتی که صورت می گیرد در مسئله قرارداد، چک و موارد مالی، همه آنها به علت اعتماد زیاد به افراد است. برای مثال در هنگام وکالت کاری برای تنظیم سند سوءاستفاده می شود، قراردادی که قرار بوده که شرایط آن به صورت دیگر باشد؛ ولی یک طرف به علت اعتمادی که داشته، آن را مطالعه نکرده و مفاد قرار به ضرر آن بوده است.

اکثر پرونده های حقوقی به علت اعتماد است، بنابراین باید این نوع اعتماد کمرنگ شود و افراد براساس مستندات و مفاد قراردادها معامله را انجام دهند و تعارفات را کنار بگذارند، وگرنه با چندبرابر هزینه هم تعهدات انجام پذیر نخواهد بود.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله آشنایی با خدمات موسسه حقوقی پیشنهاد می شود.

وکیل کیفری

فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و تاثیر آن در وضعیت قضایی ایران

در جامعه ما فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی قبل از تشکیل انعقاد قرارداد و سایر کارهای حقوقی وجود ندارد، به این صورت می توان با مشاوره قبل از تنظیم قرارداد، سند یا وکالت با استفاده راهکارهای حقوقی مانع از بروز مشکل و رویه های قضایی طولانی شد. این کار هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ وقت قابل مقایسه با هزینه های دادگاه و دادرسی و وکالت نبوده، کماکان که گاهی با وجود این هزینه ها، پرونده به نتیجه مطلوب نرسیده و موفق نخواهد بود.

وضعیت پرونده های کیفری در دستگاه قضایی ایران

اغلب پرونده های کیفری در زمینه موارد کلاهبرداری است که ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی دارد. همچنین علت این موارد طمع افراد یا سود حاصل، معاملاتی را انجام می دهند که در نهایت حاصلی جز ضرر و کلاهبرداری از آنها را ندارد.

برای مثال پرونده ای است که مربوط به کلاهبرداری های رایانه ای است که 15000 شاکی دارد، قرارداد، قرارداد سرمایه گذاری بود که با وسوسه افراد مبنی بر اینکه سوددهی دارد و شرکت هم شرکت هرمی بوده است. البته همه جامعه می دانند که شرکت هرمی، اکثر کلاهبردار هستند، چرا با وجود این همه اطلاعات برای آگاهی جامعه، 15000 نفر که آمار بالایی است، باز هم فریب این نوع موارد را می خورند. 

بنابراین باید به این نتیجه رسید که یک ضعف جدی وجود دارد که این تعداد نفرات، فریب این نوع شرکت ها را خورده و پول های بسیار کلان مثل دو میلیارد یا سه میلیارد برای این کار پرداخت کرده اند.

در اینجا دو مسئله مطرح است که این نوع کلاهبرداری باید برای مردم مطرح شود. آموزشی در این زمینه وجود ندارد، افراد اعتماد می کنند، در این شرکت های هرمی یک راهکار بیشتر وجود ندارد، به این صورت که دو نفر معرفی می شوند که هیچ درآمدی نداشته و اکنون به واسطه شرکت به درآمد میلیاردی رسیدند. 

سپس با فریب زندگی این دو نفر در بین 200 هزار نفر، افراد وارد این کار شده و به امید سود بالا مشغول به کار می شوند و با مشاهده خانه، ماشین و واریزی حساب بالا، سران شرکت، همواره دل خوش به این نوع کلاهبرداری می شوند و باور ندارند که در دام این شیادان افتاده اند. آنها نمی دانند که اصل این موضوع مشکل دارد و قرار نیست هرگز به سودی برسند.

به طور کامل دستگاه قضایی اعلام نکرده است که تعداد آمار این نوع کلاهبرداری ها چقدر است؛ ولی با یک بررسی مشخص شده که تعداد پرونده های کثیرالشاکی از 6000 تا 15000 بوده که تعداد بسیار زیادی است. این موارد ضعف های بسیاری را ایجاد می کند که حتی از سوی مراجع قانونی و دستگاه های حقوقی و قضایی بر آن کنترل وجود نداشته است. 

چطور ممکن است که این شرکت 4 سال فعالیت داشته و پول های کلانی در آن تبادل شده و و از سوی هیچ دستگاهی قضایی نظارتی بر آن نشده و به یکباره شرکت و مسئولان آن متواری می شوند، همه این موارد جای سوال دارد.

در مورد این نوع کلاهبرداری ها، نهادهای امنیتی باید آموزش کامل را به افراد جامعه بدهند و اطلاع رسانی یک مسئله مهمی است که باید انجام شود تا افراد کمتر دچار این موضوع نشوند. هر چقدر افراد جامعه دچار این مشکلات شوند، اعتماد به همه چیز به خصوص دستگاه قضایی کم خواهد شد.

اطلاع رسانی به افراد، جزو حقوق شهروندی است و توضیح و تبین راهکارها جزو موارد اساسی بوده که باید از سوی دستگاهی قضایی و حقوقی انجام شود.

همه افراد جامعه ایرانی درباره کلاهبرداری شرکت های هرمی آگاهی دارند، ولی اینکه سال های زیادی افراد فریب این شرکت ها را می خورند و در ابتدا اصلا باور ندارد که این شرکت کلاهبرداری باشد. به علت ترفندهای وسوسه انگیز آنها است، بنابراین در این مورد باید به افراد آموزش داده شود و دستگاه های نظارتی و امنیتی نیز بسیار جدی با این افراد برخورد کند. مثل بررسی اموال، حساب بانکی، ارتباط و تعامل سران شرکت با اشخاص دیگر، همه این موارد باید انجام شود.

لازم به ذکر که 15000 شاکی به علت نبود مدرک و متهم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند، تنها به عنوان افراد مال باخته باری بر دوش دستگاه قضایی هستند، نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد می شود.

وضعیت پرونده های خانواده در دستگاه قضایی ایران

در پرونده خانواده، مسئله طلاق، نفقه، مهریه، حقوق زنان و مردان مطرح می شود. به عبارتی می توان بیان کرد که ریشه تمام پرونده های خانواده، بحث مهارت های زوجین است. به این معنا که مهارت های زوج در زندگی مشترک باید داشته باشند و هیچ آموزشی در این راستا وجود ندارد، انتظار کاهش این نوع پرونده ها، رویایی بیش نخواهد بود، کما اینکه همواره در حال افزایش است و هیچ راهکاری که عملی باشد، مطرح نمی شود.

همچنین یکسری موارد دیگر باعث افزایش پرونده های خانواده و شلوغی دادگاه های خانواده می شود. برای مثال موضوع مهریه است که با بخشنامه جدید (دادخواست تعیین تکلیف اموال به اداره ثبت اسناد) چالش های مربوط به آن را دوچندان کرده است. 

در گذشته هم در دادگاه می توان مسئله مهریه مطرح کرد و هم در اداره ثبت اسناد؛ ولی در حال حاضر باید ابتدا در دفاتر اسناد رسمی دادخواست مطرح شود، در صورتی که ممکن است مردان هیچ اموالی نداشته باشند، بنابراین نباید منتظر نتیجه دفاتر ثبت اسناد ماند؛ ولی با وجود بخشنامه جدید همه خواهان مهریه با این مرحله را بگذارند و هر درخواست حداقل 3 ماه طول می کشد (این مدت زمان بسیار طولانی است، زیرا ممکن است در این چند ماه، مسائل حقوقی و جابه جایی اموال رخ دهد).

بنابراین پیشنهاد می شود که دوباره انتخاب مرجع برای دادخواست مهریه به افراد داده شود، زیرا برای افرادی که دارای زمین، ماشین و خانه هستند، انتخاب مرجع ثبت، مسیر راحت تر و بدون دغدغه خواهد بود؛ ولی زنی که می داند همسر او هیچ اموالی ندارد، ارجاع او به اداره ثبت، تشکیل پرونده، اقدامات گوناگون، توقیف اموال، استعلامات سه گانه جز رسیدگی بی مورد و افزایش روند قضایی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت.

در این مورد زنان جامعه از حقوق خود محروم می شوند، به این صورت که از زمان ثبت دادخواست در اداره ثبت اسناد تا زمان اجراییه حداقل 6 ماه طول خواهد کشید، مرد می‌تواند در این مدت زمان جابه جایی اموال را انجام دهد. پس می توان بیان کرد احجافی که در نتیجه این کار در حق زن رخ می خواهد، به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.

لازم به ذکر بوده که فقط با اصلاح و تغییر این بخشنامه با وضعیت اجرایی و شرایطی که دارد، تطابق کامل پیدا می کند، در نتیجه درخواست ها کاهش پیدا خواهد کرد.

مسئله مورد بررسی، موضوع نفقه در پرونده های خانواده است. در دادگاه های نفقه های جاری حکمی صادر نمی شود، فقط برای نفقه های معوقه حکم صادر می شود. به این صورت که نفقه باید معوقه شد تا بتوان نسبت به آن دادخواست داد. این کار باعث عدم امنیت زوجه در زندگی او خواهد شد، در نتیجه آسیب های خانواده و یک زن در جامعه را افزایش می دهد.

نفقه جزو حقوق شرعی و قانونی یک زن در جامعه است. منتهی پروسه های که برای نفقه است، دادخواست، کارشناسی، عدم صدور حکم برای نفقه جاری و صرفا رسیدگی به وضعیت نفقه معوقه این موارد باعث می شود که وضعیت اجتماعی زنان و امنیت اقتصادی آن با میزان حداقل با مشکل روبه رو کند.

در مورد پرونده های طلاق، رسیدگی خاصی را می خواهد که مربوط به مدیریت روانی و اجتماعی افراد می شود.

با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه ما نیاز داریم که قوانینی درباره طلاق و مسائل خانوادگی است،  بازنگری کلی و تغییرات اساسی داشته باشیم. بنابراین می توان بیان کرد که درباره مسئله طلاق و قوانین مربوط به آن، باید متناسب با نیاز جامعه موضوع طلاق توافقی، طلاق یک طرفه و حقوق زوجین بازنگری انجام شود. به این صورت که قوانینی پویا و مفید برای جامعه وضع شود.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله حقوق خانواده چیست؟ پیشنهاد می شود.

قانون حجاب

قانون حجاب و مرگ مهسا امینی

مسئله حجاب در ایران پذیرفته شده و کسی در این مورد مخالفی ندارد. به این علت که ریشه قانونی دارد، قرار نیست افراد جامعه درباره قوانین، اعمال سلیقه داشته باشند.

اگر در حال حاضر درباره حجاب اعمال سلیقه شود که قانون حجاب خوب یا بدی است، به طور قطع درباره قوانین دیگر نیز این اتفاق خواهد افتاد و افراد می خواهد آن موردی که دوست دارند، انتخاب کنند. بنابراین باید بیان کرد که انتخابی وجود ندارد، قانون لازم اجرا است و تا زمانی که این قانون وجود دارد، شهروندان یک کشور باید آن را اجرا کنند و به آن احترام بگذارند و از آن تبیعت کنند.

اما آن چیزی که باعث مخالفت و نارضایتی می شود، تفاوت در اجرای قانون است؛ وگرنه با اصل قانون کسی مخالفتی ندارد.

ماده 436 قانون مجازات به قانون حجاب پرداخته است، ولی در هنگام اجرا آن تغییراتی انجام شود، مانند مسئله گشت ارشاد. تمام قوانین مربوط به حجاب بحث ارشادی دارد و هیچ اعمال قانونی رو لازم نمی داند، همه آنها بخشنامه و مصوبه دارد، منتهی یک مورد قانونی در قانون مجازات وجود دارد که آن تفکیک و خاص کردن آن از سایر جرایم، باعث تحریک و نارضایتی و احساس تبیعض خواهد شد.

بنابراین این موارد باید تبعیضاتی برای آن در نظر گرفته و تبدیل به قانون شود، سپس به افراد جامعه اعلام شود و آن را مجاب کنند یا تا زمانی که این قانون وجود ندارد، برخورد با این جرم باید دقیقا مانند تمام جرایم دیگر باشد. به صورتی که اعمال قانون با آن همانند سایر جرم ها باشد.  

پررنگ و خاص تر کردن یک جرم نسبت به سایر جرم ها، باعث ایجاد نارضایتی در افراد خواهد شد. مسئله قانونی بودن موضوع حجاب بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما مسئله برخورد و اعمال این قانون است که در حال حاضر دچار سلیقه و نارضایتی در بین افراد جامعه شده است.

در همین راستا می توان بیان کرد که با ارائه راهکارهای مختلف می توان این مسئله را حل کرد که باور و اعتقاد مردم نسبت به وجود این قانون و شرایطی که دارد، تاثیرگذار خواهد بود.

برای آگاهی بیشتر درباره مسائل حقوقی شما می توانید با این موسسه حقوقی حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی کارشناسان امور حقوقی و وکلای با تجربه، تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.

بازگشت به لیست

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *